كشف المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم، عن اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي، لوضع استراتيجية للموانئ السعودية، تهدف إلى دراسة حاجات الموانئ في المرحلة المستقبلية، ووضع تصور يوضح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة مؤكداً وجود مشاريع يجري تنفيذها من إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال. وقال النعيم خلال لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، إن إجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوزت 17 مليون طن، بزيادة نسبتها أكثر من 21 في المئة عن واردات العام الذي قبله، والتي زادت على 14.5 مليون طن، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه أكثر من 5.8 مليون طن، في مقابل اكثر من 4.7 مليون طن في العام 2009 بنسبة زيادة بلغت 25 في المئة تقريباً، لافتا إلى أن 70 في المئة من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي. وأضاف أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد، و30 في المئة من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية، موضحاً أن هناك توسعة تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مما سيسهل عملية الانتقال، مؤكداً أن ميناء الملك عبد العزيز تجاري بحت، لكنه يدعم الصناعات التي يتعلق وجودها بالبحر مثل صناعة السفن. وحول تكدس البضائع التي تحدث بين فترة وأخرى في الميناء، قال النعيم: «مثل هذه الأزمات تحدث بين فترة وأخرى، وإن بعض الموانئ مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز، ولكننا على ضوء العديد من الإجراءات نتوقع ألا تحدث أي إرباكات في المستقبل»، ذاكراً أن «محطة الحاويات حينما وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، قررنا إجراء التوسعة». وعن إيجاد مناطق حرة في الميناء، قال: «الفكرة لا تزال مطروحة»، وأوضح أن منطقة إعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه، فالسوق السعودية تشكل 60 في المئة من سوق منطقة الخليج، لذلك نحن نعمل لتوسعة منطقة إعادة التصدير لتصل الى 1.5 مليون متر مربع، بخلاف المنطقة الجمركية. وحول العقبات الجمركية، قال ان معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي إدارة الموانئ، ولكن معاينة البضائع تمر بأكثر من جهة لذلك يحدث التأخير، فالمقترح ان تكون جهة واحدة وتنتهي هذه المشكلة. ونوه بأن هناك مشاريع عدة يجري تنفيذها من إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور في الميناء، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها. وذكر النعيم أن هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها محطة البضائع العامة الشرقية باستثمارات تصل قيمتها 200 مليون ريال، وأعمال صيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية، ومحطة البضائع العامة الوسطى، باستثمارات تصل الى 100 مليون ريال، وأعمال الصيانة وتحسين المنشات والمرافق والبنية التحتية للمحطة، وعقد تأجير محطة الحبوب السائبة باستثمارات قيمتها 30 مليون ريال. وأشار النعيم إلى ما تشهده حركة السفن العالمية من التحول لمصلحة الحاويات، موضحاً ان محطة الحاويات الحالية في الميناء شارفت على الوصول الى طاقتها الاستيعابية القصوى (1.5 مليون وحدة نمطية)، وقال إنه تم تطوير محطة الحاويات الحالية، وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار 600 ألف وحدة نمطية، لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 2.1 مليون وحدة نمطية وسيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون ريال. وأشار إلى خطوة إنشاء محطة الحاويات الثانية، إذ تمت الموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT، وستقوم الشركة باستثمار مبلغ يصل إلى 2 بليون ريال، لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي إنشاء رصيف بطول 600 متر، وبعمق 16.5 متر وتجهيزها بالمعدات والساحات والمستودعات اللازمة لضمان التشغيل وفق أعلى المستويات، وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2. وتقدر الطاقة الاستيعابية بنحو 700 ألف حاوية نمطية، ومدة المشروع 36 شهراً من استلام الموقع. أما المرحلة الثانية فهي إنشاء رصيف بطول 600 متر، وبعمق 16.5 متر امتداداً للرصيف الأول، وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2. وتطرق النعيم الى عدد من المشاريع الإضافية المساندة والتي منها إنشاء عدد 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك، وتم تسليم أرض مساحتها 5625 متراً مربعاً لإدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة، كما تم تسليم أرض مساحتها 3141 متراً مربعاً للهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية. وتم تسليم أرض إضافية مساحتها 40800 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين.
