النعيم: 200 مليون لمشروعات استثمارية ينفذها القطاع الخاص.. و800 مليون ريال لمشروعات تطويرية في الميناء

اتفاقية مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية للموانئ السعودية

كشف مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم عن اتفاق أبرمته المؤسسة العامة للموانئ مع البنك الدولي لوضع استراتيجية للموانئ السعودية، تهدف إلى دراسة احتياجات الموانئ في المرحلة المستقبلية، ووضع تصور يوضح مسار كل ميناء طبقاً لخطة مدروسة.
وذكر النعيم خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد مساء أمس الأول أن إجمالي الواردات في الميناء خلال عام 2010 تجاوزت 17 مليون طن، بزيادة نسبتها أكثر من 21% عن واردات العام الذي قبله، والتي زادت على 14.5 مليون طن، بينما بلغت صادرات الميناء في العام نفسه أكثر من 5.8 مليون طن، مقابل أكثر من 4.7 مليون طن في العام 2009 بنسبة زيادة بلغت 25% تقريبا، لافتا إلى أن 70% من الحاويات تأتي مباشرة للميناء بخلاف السنوات الماضية التي تأتي عن طريق ميناء دبي.
وأشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الوحيد في المملكة المرتبط بالسكة الحديد و30% من الحاويات التي ترد إلى الميناء يتم نقلها عن طريق الخطوط الحديدية، موضحا أن هناك توسعة تجريها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مما سوف يسهل عملية الانتقال.
وأكد أن ميناء الملك عبدالعزيز تجاري بحت، لكنه يدعم الصناعات التي يتعلق وجودها بالبحر مثل صناعة السفن، معربا عن ترحيبه بأي مشروع يخدم اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن إدارة الميناء تتقاطع مع كافة المؤسسات والشركات لدراسة أي مشروع يحقق هذا الغرض.
وحول تكدس البضائع التي تحدث بين فترة وأخرى في الميناء قال النعيم إن مثل هذه الأزمات تحدث بين فترة وأخرى، وأن بعض الموانيء مرت بأزمات أكثر مما جرى في ميناء الملك عبدالعزيز، ولكن على ضوء العديد من الإجراءات نتوقع ألا تحدث أي إرباكات في المستقبل.
وحول ايجاد مناطق حرة في الميناء قال إن الفكرة لا تزال مطروحة، موضحا أن منطقة إعادة التصدير تقوم بالغرض نفسه، فالسوق السعودي يشكل 60% من سوق منطقة الخليج، لذلك جار العمل لتوسعة منطقة إعادة التصدير لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع، بخلاف المنطقة الجمركية.
وحول العقبات الجمركية قال إن معاينة السفن تتم عن طريق جهة واحدة وهي إدارة الموانئ، ولكن معاينة البضائع تمر بأكثر من جهة لذلك يحدث التأخير، فالمقترح أن تكون جهة واحدة وتنتهي هذه المشكلة.
ونوه بأن هناك عدة مشاريع يجري تنفيذها من قبل إدارة الميناء بقيمة 800 مليون ريال، منها تطوير منطقة المستودعات، وإنشاء جسر علوي لتسهيل حركة المرور بالميناء، وتصميم وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة، وسفلتة مواقف الشاحنات وتحديث بوابة الميناء وغيرها.
وذكر النعيم أن هناك مشاريع تطويرية استثمارية يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، منها (محطة البضائع العامة الشرقية) باستثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال لمدة 10 سنوات، ويتضمن مشروع محطة البضائع توفير 106 معدات متنوعة للتفريغ والتحميل، وإنشاء موقف لتخزين السيارات على مساحة 30 ألف متر مربع على ثلاث مستويات، وكذلك أعمال صيانة وتحسين المنشآت والمرافق والبنية التحتية.
ومن المشاريع التطويرية (محطة البضائع العامة الوسطى) ومدة العقد 10 سنوات، باستثمارات تصل الى 100 مليون ريال، تتضمن توفير 64 معدة متنوعة للتفريغ والتحميل، وأعمال الصيانة وتحسين المنشات والمرافق والبنية التحتية للمحطة. وعقد تأجير محطة الحبوب السائبة باستثمارات قيمتها 30 مليون ريال ومدته 10 سنوات، يتضمن توريد عدد من معدات المناولة مثل معدة ضخمة لتفريغ الحبوب السائبة بطاقة مناولة 400 طن في الساعة، وإنشاء عدد 4 موازين بقدرة 100 طن.
وأشار النعيم إلى ما تشهده حركة السفن العالمية من التحول لصالح الحاويات، موضحا أن محطة الحاويات الحالية بالميناء قد شارفت على الوصول الى طاقتها الاستيعابية القصوى (1.5 مليون وحدة نمطية)، مبينا أنه تم تطوير محطة الحاويات الحالية، وجرى الاتفاق مع المشغل الحالي للمحطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار 600 ألف وحدة نمطية، لتصل طاقة المحطة الإجمالية إلى 2.1 مليون وحدة نمطية وسيقوم المشغل باستثمار مبلغ يصل إلى 200 مليون ريال، تشمل توفير معدات مناولة، وتطوير للبنى التحتية للمحطة لضمان القيام بعمليات المناولة بأعلى مستوى، كما جرى البحث مع مشغل (محطة البضائع العامة الشرقية) على تحويل جزء من الارصفة المسلمه لهم إلى أرصفة حاويات مع تدعيمها وتحسينها بما يتلاءم مع مناولة الحاويات، وذلك للعمل على إيجاد قدرة استيعابية للمحطة بمقدار 450 ألف وحدة نمطية على أن يقوم المشغل بإستثمار مبلغ وقدره 245.92 مليون ريال تتمثل في معدات إضافية للمحطة وتطوير البنية التحتية لها.
واشار الى خطوة (إنشاء محطة الحاويات الثانية الجديدة)، التي جاءت بناء على التوجيه السامي الكريم بالموافقة على تأسيس الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وذلك لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنظام BOT، حيث ستقوم الشركة باستثمار مبلغ يصل إلى 2 مليار ريال لتنفيذ وتشغيل المحطة على مرحلتين الأولى وهي إنشاء رصيف بطول 600م، وبعمق 16.5م وتجهيزها بالمعدات والساحات والمستودعات اللازمة لضمان التشغيل وفق أعلى المستويات, وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2، وتقدر الطاقة الاستيعابية بحوالي 700 ألف حاوية نمطية، ومدة المشروع 36 شهراً من استلام الموقع، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء رصيف بطول 600م، وبعمق - 16.5م امتدادا للرصيف الأول، وتوفير ساحات تشغيل بمساحة 300 ألف م2.
وتطرق النعيم إلى عدد من المشاريع الاضافية المساندة والتي منها إنشاء 3 أجهزة لفحص الحاويات بالأشعة من مصلحة الجمارك، وقد تم تسليم أرض مساحتها 5625 مترا مربعا لإدارة جمرك الميناء لغرض إقامة مبنى إداري خاص بمشروع النافذة الواحدة، كما تم تسليم أرض مساحتها 3141 متر مربع للهيئة العامة للغذاء والدواء لغرض فسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية، وتم تسليم أرض إضافية مساحتها 40800 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لإنشاء صوامع تخزين، وتخصيص أرض مساحتها 19596 متر مربع لسكة الحديد لإقامة برج مراقبة (مكاتب إدارية)، وقد تم تسليم أرض مساحتها 20000 متر مربع لإدارة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لغرض إنشاء مكاتب إدارية لاستقبال العملاء، وتم تسليم عدد 3 أراض بمساحة 45000 متر مربع لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المختلفة، وتم تسليم أرض مساحتها 50000 متر مربع للمحجر الزراعي التابع للشؤون الزراعية لفحص الحيوانات المستوردة.