تل أبيب تبدأ التحقيق في عشرات الحوادث المشتبه بإخلالها بالأعراف أو القانون الدولي

تتخبط إسرائيل في كيفية تجرع «لجنة التحقيق الأممية» التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان في جنيف يشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. فمن جهة تعلن أنها لن تتعاون مع اللجنة بداعي أن «قرارها جاهز سلفاً لإدانة إسرائيل»، ومن جهة أخرى تخشى نتيجة عدم التعاون على الصعيد الدولي واحتمال أن تتبنى الأمم المتحدة تقرير اللجنة.
وفي خطوة استباقية متوقعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن «قسم التحقيق العسكري» شرع في التحقيق في عشرات الحوادث المشتبه بأن جنوده أخلوا بالأعراف المتبعة أو القانون الدولي أو أنه وقعت أحداث نابعة عن إهمال في اتخاذ القرار، وأنه سيحقق في الإجمال في 99 حادثة. لكن مراقبين أشاروا إلى أن النيابة العسكرية أغلقت في السابق جميع ملفات التحقيق مع جنود اشتُبه بارتكابهم جرائم ضد مدنيين في عمليات عسكرية مماثلة، ويسوقون مثالاً على ذلك عندما حقق الجيش مع نفسه بعد عملية «عامود السحاب» قبل أقل من عامين في 82 حادثة، لكن النيابة العسكرية لم تتخذ أي إجراء انضباطي أو جنائي ضد أي من الضالعين في هذه الأحداث.
وحيال «تاريخ» التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، أكدت «لجنة غولدستون» التي حققت في الحرب على غزة أواخر العام 2008 (عملية «الرصاص المسبوك») ورفضت إسرائيل التعاون معها، في تقريرها ان التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي (مع نفسه) في شبهات ارتكاب جرائم حرب «لاغية ملغية».
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أعلن قبل أقل من شهر أن إسرائيل ترفض التعاون مع اللجنة الدولية التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في قطاع غزة، معتبراً أن تعيين اللجنة «يمنح شرعية للمنظمات الإرهابية القاتلة مثل حماس وداعش»، مضيفاً أن اللجنة «كتبت تقريرها سلفاً» متهماً أن من يقف على رأسها قرر أن «حماس» ليست منظمة إرهابية، «وعليه لا يوجد لهم ما يبحثون عنه هنا».
وتأتي خطوة الجيش للتحقيق مع جنوده، في محاولة لقطع الطريق على تحقيقات اللجنة الأممية إذ ينص القانون الدولي على أنه يجوز تدخل هيئات دولية في التحقيق في اتهامات بارتكاب دولة جرائم حرب فقط في حال عدم قيام الدولة ذاتها في التحقيق في الشبهات سواء لعدم قدرتها أو لعدم رغبتها، وهو ما يعرف ب»المبدأ المكمّل»، أي أن الهيئات الأجنبية تتدخل في شؤون الدولة المشتبه جيشها أو مسؤولوها بارتكاب جرائم حرب وتحل محل هيئة قضائية محلية فقط كمخرج أخير بسبب رفض الدولة التحقيق وتنفيذ واجبها بتحقيق نزيه يضمن تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأعلنت النيابة العسكرية أمس أنها أعطت تعليماتها لقسم التحقيق العسكري بالتحقيق في خمس حالات بشبهة خرق تعليمات القانون الدولي خلال القتال في قطاع غزة، وأنه تم تحويل حالتين منها إلى المدعي العسكري العام للبت فيهما. وأضافت أن قسم التحقيق انتهى من التحقيق في 12 حادثة، وأن الجيش يعتزم في التحقيق في ما مجموعه 99 حادثة. وأردفت أن التحقيق سيشمل ما حصل في «مجزرة الشجاعية» التي نفذت في الأول من الشهر الماضي بعد اختطاف الجندي هدار غولدين وقتله خلال الهجوم على الخاطفين وقتل أكثر من 150 مدنياً فلسطينياً خلال ساعتين من انفلات المشاة والمدرعات والطيران الحربي في أشرس هجوم عرفته الحرب.
وأشارت تقارير صحافية إلى أنه بين الحالات التي يتم التحقيق فيها، استهداف الأطفال الأربعة على شاطئ غزة، وقصف مدرسة الأنروا» في بيت حانون في 24 تموز (يوليو) التي استشهد فيها 15 فلسطينياً، وحادث استشهاد أفراد عائلة البطش (15 شخصاً).
في المقابل، قرر المدعي العسكري العام عدم التحقيق في سبع حوادث إضافية قتل فيها مدنيون فلسطينيون، بينهم سبعة من عائلة كوراع في خان يونس حين تم قصف منزلها بالطيران الحربي في الثامن من تموز (يوليو). وبرر المدعي إغلاق ملف التحقيق بأنه لم يكن ممكناً حرف مسار الصاروخ بعد إطلاقه. ورأى المدعي العام دان عفروني أن الجيش لم يخرق القانون الدولي في هذا الحادث. كما أغلق المدعي العام ملف قتل صحافي غزاوي بداعي أن السيارة التي أقلها كانت تحمل وسائل قتالية،»وعليه فإن الصحافي كان ناشطاً إرهابياً بحسب تعريف الجيش».