الجيش الإسرائيلي «يحقق مع نفسه» تفادياً لمواجهة تحقيق دولي

انضم الجيش الإسرائيلي إلى الهيئات الإسرائيلية التي أعلنت أنها ستحقق في مجريات الحرب على قطاع غزة وما إذا تم فيها خرق القانون الدولي. وأعلن الجيش أنه شرع قبل أيام في التحقيق في عدد من المواجهات التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون في هذه الحرب، وذلك «بهدف استخلاص العبر وفحص ما إذا وقعت أحداث نابعة عن إهمال في اتخاذ القرار». وأكدت صحيفة «هآرتس» أن التحرك السريع للجيش «ليحقق مع نفسه» يندرج في إطار المساعي الإسرائيلية للتصدي للمطالب الدولية المتزايدة لتحقيق دولي في اتهامات لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب. وسبق ل «مراقب الدولة» يوسف شبيرا أن أعلن قبل يومين قراره البدء في فحص ما إذا انتهكت إسرائيل القانون الدولي.
وتزامن إعلان الجيش مع بيان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مساء أول من أمس رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة الدولية التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في قطاع غزة ، معتبراً أن تعيين اللجنة «يمنح شرعية للمنظمات الإرهابية المقاتلة مثل حماس وداعش». وقال إنه «بدلاً من التحقيق في هجمات (حماس) على المدنيين الإسرائيليين واستغلالها للغزيين كدروع بشرية، وبدلاً من التحقيق في المجازر التي يرتكبها الأسد ضد الشعب في سورية أو المذابح التي تقوم بها داعش ضد الأكراد، قررت الأمم المتحدة القدوم والتحقيق ضد إسرائيل الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الديموقراطية التي تتصرف بشكل شرعي للدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب القاتل». وزاد أن اللجنة «كتبت تقريرها سلفاً» وأن من يقف على رأسها قرر أن «حماس» ليست منظمة إرهابية، «وعليه لا يوجد لهم ما يبحثون عنه هنا».
وأضافت «هآرتس» أن الجيش حقق حتى الآن في 15 حادثة وشرع في التحقيق في عشرات أخرى، خصوصاً التي قتل فيها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. مع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الذي حقق مع نفسه بعد عملية «عمود السحاب» قبل أقل من عامين في 82 حادثة لم يتخذ أي إجراء انضباطي أو جنائي ضد أي من الضالعين في هذه الأحداث.
وتعتمد إسرائيل في محاولاتها هذه على أحد مبادئ القانون الدولي الجنائي المعروف ب «المبدأ المتمِّم» (Complementarity) الذي يشترط تدخل هيئات قضائية دولية أو أجنبية في التحقيق في الاتهامات بارتكاب دولة جرائم حرب، بعدم قيام الدولة ذات الصلة المباشرة بالأحداث بالتحقيق الجدي في الشكاوى بارتكاب (مسؤولين فيها) جرائم حرب، أي أن الهيئة القضائية الدولية تحل محل هيئة قضائية محلية فقط ك «مخرج أخير» بسبب عدم قدرة الدولة على التحقيق أو عدم رغبتها في تنفيذ واجبها بتحقيق يضمن تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. وقد حصل انه عندما كانت تحقيقات دولية في انتهاك القانون الدولي جدية ومعمقة تراجعت احتمالات تدخل هيئات قضائية دولية فيها. وسبق ل «لجنة غولدستون» التي حققت في الحرب على غزة أواخر العام 2008 (عملية «الرصاص المسبوك») أن أوضحت في تقريرها أن التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في شبهات ارتكاب جرائم حرب لاغية ملغية.