تحذير من مغبة الاستهتار بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي

فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أول من أمس بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي وقائع الحرب الإسرائيلية على غزة والتأكّد مما إذا تخللّتها انتهاكات للقانون الدولي، «فضيحة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة»، حذر أستاذ جامعي في القانون الدولي من أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة سيتيح لها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وصوتت إلى جانب القرار 29 دولة (من مجموع 47) فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت غالبية دول أوروبا عن التصويت.
وقال نتانياهو بعد لقائه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الجيش الإسرائيلي «يشن حرباً على مطلقي القذائف الصاروخية»، واصفاً اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب «تشويهاً للحقيقة». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر ديبلوماسية أميركية وإسرائيلية قولها إن واشنطن وتل أبيب ستعملان الآن على إرجاء تشكيل اللجنة قدر الإمكان، أو أن تعملا على أن يكون التفويض الممنوح لها ضعيفاً.
وكتب أستاذ القانون الدولي المحاضر الجامعي البروفيسور ايال غروس في «هآرتس» أنه على رغم أن القرار «منحاز» لمصلحة الفلسطينيين، «لكن لا يجوز الاستهتار به». وأضاف أن من يعتقد أن ادعاء إسرائيل أنها تضرب فقط أهدافاً عسكرية يعفيها من المسؤولية إنما يوهم نفسه، «فكثرة المدنيين المصابين ليست إثباتاً على ارتكاب جرائم حرب، لكن في حالات كثيرة تثير شبهات قوية لارتكاب انتهاكات كهذه». وتابع أن القانون الدولي لا يحظر أذية المدنيين في شكل متعمد فحسب، إنما أيضاً يمنع أذيتهم أو المس بأهداف مدنية خلال ضرب أهداف عسكرية، «وهدم بيوت عائلات ضباط في حماس يمكن اعتباره استهداف هدف مدني حتى إذا أعطيت إنذارات بمغادرته، كذلك الضربات المتعمدة لهدف عسكري يمكن أن تكون محظورة في حال لم تتخذ إجراءات الحذر الكفيلة بمنع أذية مدنيين». وزاد أن قتل عشرات المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم أو في مقهى تحت طائل استهداف ناشط موجود بينهم يمكن أن يُعرّف جريمة حرب، «أيضاً إطلاق النار على مقاتلي حماس وسط توقعات بأن يتسبب ذلك بقتل واسع أو غير تناسبي لمدنيين».
وأضاف أنه في حال وجدت لجنة التحقيق أنه «تم للوهلة الأولى تنفيذ جرائم حرب من جانب إسرائيل»، فإن من شأن ذلك أن يحض الفلسطينيين على التوجه من جديد لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأردف أنه بينما في الماضي ردّ المدعي العام للمحكمة بأنه ليس واضحاً إذا ما كانت فلسطين دولة يمكنها التوجه للمحكمة، «فإن النتيجة اليوم قد تكون مغايرة بعد الاعتراف بها في الأمم المتحدة، وهذا وضع ينذر باستدعاء إسرائيليين وفلسطينيين للتحقيق في لاهاي، أو في دول أخرى يتيح قانونها ذلك». واختتم محذراً: «صحيح أن الطريق لإعداد لائحة اتهام ضد إسرائيل ما زالت طويلة، لكن ثمة تعقيدات قضائية وسياسية بانتظارنا، خصوصاً أن زمن كان القانون الدولي مجرد نظريات قد ولّى، وسبق للمحكمة أن دانت رؤساء دول».
يذكر ان اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولةً يتيح لها التوجه بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.