نتانياهو يبدي استعداداً لقبول صيغة وسطية تعزز مكانة السلطة من دون أن ترقى إلى دولة مراقبة

كشفت تقارير صحافية اسرائيلية متطابقة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أبدى استعداده بالموافقة على صيغة وسطية تعزز مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة لكن ليس إلى «دولة مراقبة» (من دون حق التصويت)، بداعي أن هذه المكانة ستتيح للفلسطينيين اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والادعاء ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي المسألة التي تؤرق إسرائيل.
وكان نتانياهو قال مساء أول من أمس بعيد لقائه في القدس المحتلة رئيس حكومة التشيك بيتر نتشاس، إن الجمعية العمومية «ليست المنصة التي تعطي لإسرائيل الفرصة المناسبة في ظل وجود غالبية فورية تسرع دائماً للتنديد بإسرائيل من خلال تشويه الحقيقة». وأضاف أنه لأجل ذلك قرر الذهاب إلى الأمم المتحدة «ليس من أجل الحصول على التصفيق الحار إنما لأُسمِع الحقيقة لأي أمّة تريد سماعها فعلاً». وأردف أنه يحمل معه رسالتين: مفاوضات سلام مباشرة والسعي للسلام «من خلال البحث عن الحقيقة، لأنه لا يمكن تحقيق السلام المبني على الأكاذيب، ومن أجل تحقيق السلام يجب أن يكون احترام متبادل مع الشعوب الأخرى».
من جهة أخرى، قالت زعيمة المعارضة البرلمانية تسيبي ليفني معقِّبةً على نتانياهو، إن إسرائيل بلغت وضعاً لم يعد مهماً فيه من يلقي كلمتها أمام الجمعية العامة، «والسؤال يبقى: هل يصدِّق مستمعو نتانياهو أنه يعتزم تنفيذ ما يقوله». وأضافت أنها ترفض التصديق أن «العزلة الرهيبة» التي تعيشها إسرائيل نجمت عن كارثة طبيعية.
وسيلقي نتانياهو كلمته بعد ساعات قليلة من إلقاء الرئيس محمود عباس خطابه أمام الجمعية العمومية الجمعة المقبل، على أن يضمّنه ردوداً مباشرة على ما جاء فيه. وتوقعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان يستعرض نتانياهو في خطابه «الجهود التي بذلها» لإحياء المفاوضات مع الفلسطينيين «ورفضهم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كما يعرض إلى «خطاب بار ايلان» الذي أعلن فيه قبوله مبدأ «حل الدولتين»، وسيتهمهم بالتحريض على إسرائيل «وتثقيف شعبهم على الإرهاب»، كما سيحذِّرهم من أن أي اعتراف أحادي الجانب بفلسطين دولة مستقلة سيبعد السلام، وسيضيف أنه على خلفية الزلزال في العالم العربي «لا يمكن (في اتفاقات السلام) الاعتماد على الحبر على الورق إنما يجب تأمين الحاجات الأمنية».
وأفادت صحيفة «هآرتس» أمس، أن نتانياهو أبدى في الأيام الأخيرة الماضية في اتصالاته مع مبعوثي الإدارة الأميركية إلى المنطقة دنيس روس وديفيد هيل، ومع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، استعداداً لتليين مواقف إسرائيل تجاه أي صيغة حل وسط، مثل تحسين مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة «شرط أن لا تبلغ هذه الترقية مبلغ الاعتراف بها دولة».
وفي خطوة غير عادية، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل أيام سفراء الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا) ل «محادثة توبيخ» على موقف بلادهم من الخطوة الفلسطينية المتوقعة في الأمم المتحدة. وأضافت أن كبار موظفي الوزارة تحدثوا إلى السفراء بلهجة شديدة «لكن الأخيرين ردوا بالمثل، ما شحن أجواء الاجتماع». وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الخمس تسعى الى أن يكون تصويت أعضاء الاتحاد (27) موحداً. وتابعت أن فرنسا سعت إلى التوصل إلى صيغة حل وسط يقوم على الاعتراف بفلسطين «دولة ليست عضواً كاملاً»، على غرار الفاتيكان، في مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن لنيل اعتراف بالدولة، وتعهدهم عدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وزادت الصحيفة الإسرائيلية أن كبار موظفي الخارجية الإسرائيلية طلبوا من السفراء الكف عن الجهود لبلورة موافقة اوروبية على الاقتراح الفرنسي، «ونحن لا نريد أن يدير الاتحاد مفاوضات مع الفلسطينيين في شأن تعديل اقتراحهم للأمم المتحدة لقاء حصولهم على مقابل، ونتوقع من دولكم التصويت ضد مشروع القرار الفلسطيني». وردَّ السفراء بتوجيه انتقادات شديدة لسلوك إسرائيل في كل ما يتعلق بالتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، مضيفين ان الاتصالات بينهم وبين الفلسطينيين تهدف إلى مساعدة إسرائيل، وأن «السياسة الإسرائيلية الحالية التي لا تحاول حتى التأثير على صيغة القرار الذي سيتم عرضه، ليست بالسياسة الناجعة».