عادت إسرائيل لتلوّح بإلغاء اتفاقات أوسلو الموقعة مع الفلسطينيين والتي تشكل الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين في المجالات الأمنية والاقتصادية والبنى التحتية وغيرها، وذلك ك «رد فعل» على توجه السلطة إلى الأممالمتحدة لنيل عضويتها واعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة. وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو طلب من مستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدرور درس البدائل المختلفة المتاحة أمام إسرائيل للرد على اعتراف دولي بفلسطين. وقال مكتب نتانياهو معقباً إن «مجلس الأمن القومي يدرس البدائل المختلفة تمهيداً لأيلول (سبتمبر) - موعد عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة - ليطرحها بعد بلورتها على المستوى السياسي للبت فيها». وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أول من هدّد الفلسطينيين بإلغاء اتفاقات أوسلو التي وقعت عام 1993 عندما أعلن في اختتام لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في القدسالمحتلة قبل أكثر من شهر «أن أي خطوة من جانب واحد للفلسطينيين في الأممالمتحدة ستعني نهاية اتفاقات أوسلو، لأنها تشكل خرقاً لكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها حتى اليوم». ويدعو وزراء ونواب من اليمين المتشدد الحكومة إلى الرد على اعتراف دولي بفلسطين بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تخوم إسرائيل. ووفقاً لمصدر قريب من نتانياهو، فإن الأخير يعارض فكرة ضم المستوطنات، إلا أنه في موازاة مواصلة النشاط الديبلوماسي الإسرائيلي في الساحة الدولية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت ضد الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، كلّف قبل ثلاثة أسابيع مستشاره للأمن القومي برئاسة فريق يضم ممثلي الوزارات المختلفة لبلورة توصيات للمستوى السياسي في شأن «رد الفعل» المناسب على الخطوات التي سيقدم عليها الفلسطينيون في «اليوم التالي» للاعتراف، مثل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، أو العمل على إلغاء الاتفاقات الاقتصادية والأمنية بين الطرفين. وتابعت الصحيفة أن بين الخيارات التي يدرسها عميدرور، المعروف بمواقفه المتشددة من الفلسطينيين، إعلان تل أبيب إلغاء اتفاقات أوسلو، «لكن هذا الخيار ليس في مقدم الخيارات»، ولن يكون خطوة تبادر إليها إسرائيل إنما «رد فعل». وتقوم التقديرات الإسرائيلية على أن الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى الأممالمتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكنهم لن يتوجهوا إلى مجلس الأمن لتفادي «فيتو» أميركي متوقع. وطبقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن عميدرور باشر اتصالاته مع الوزارات المختلفة للاستماع إلى موقف كل منها ورأيه القانوني في الموضوع. وأشارت إلى أن الدوائر المهنية في الوزارات المختلفة، وضمنها وزارة الخارجية وشعبة التخطيط في الجيش ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية، ليست متحمسة لفكرة إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو، بل تحذر وزارتا المال والصناعة والتجارة من التبعات الاقتصادية لمثل هذا القرار على مستقبل السلطة الفلسطينية، واحتمال انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وتأثر علاقات إسرائيل الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي نتيجة هذا الانهيار. وحذرت الدائرة القضائية في وزارة الخارجية في ورقة عمل قدمتها لعميدرور من أن إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو سيكون «خطوة غير مجدية»، وقد يتسبب في موجة إدانات دولية واتساع نطاق نزع الشرعية عن إسرائيل. وتابعت أن إلغاء هذه الاتفاقات يلزم بإعادة دراسة قضايا مثل استمرار التعاون الأمني بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية ونظام الجمارك ومسائل أخرى تتعلق بمصادر المياه والتزود بالكهرباء وغيرها.
