"ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل وإلغاء اوسلو" رداً على إعلان إقامة دولة فلسطينية (تحديث)

نقلت وسائل الإعلام العبرية عن أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن الأخير سيدرس إمكان الإعلان عن ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراضي القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تخومها في حال توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي لنيل تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967، فيما هدد وزراء من "ليكود" الفلسطينيين بأن من شأن خطوتهم أن تدفع بإسرائيل إلى إلغاء كل الاتفاقات السياسية الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية وفي مقدمها اتفتاقات اوسلو.
وكان نتانياهو حذر مساء أمس الفلسطينيين من أن أي خطوات يقومون بها من جانب واحد "ستهدم اطار الاتفاقات بيننا وستؤدي الى خطوات منفردة من جانب اسرائيل" لكنه لم يشر إلى طبيعتها.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أوساط نتانياهو أن مكتب الأخير بحث في الأيام الأخيرة كل الإمكانات المتاحة للرد على خطوة فلسطينية أحادية الجانب، منها ضم المستوطنات الكبرى في محيط القدس إلى إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن أعضاء في "منتدى السباعية الوزارية" يضغطون على نتانياهو ليعلن على الملأ "تسعيرة" تكون بمثابة "شارة إنذار" للفلسطينيين لدى درسهم إعلانا عن دولة مستقلة. ويرى هؤلاء أن لدى إسرائيل "مخزن ردود فعل" يجب التلويح به "ليدرك الفلسطينيون خطورة خطوة كهذه والثمن الذي سيدفعونه".
وقال وزير البيئة يغآل اردان القريب من نتانياهو للإذاعة العامة اليوم إنه لا ينبغي أن تضغط هذه "المناورة الفلسطينية الجديدة" الحكومة الإسرائيلية. وأضاف ان كل الخيارات متاحة أمام إسرائيل في حال أقدم الفلسطينيون على خطوتهم "بدءاً بوقف إسرائيل تحويل أموال للسلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقات اقتصادية بيننا مروراً بوقف إجراءات تسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وانتهاءً بدرس إمكان تشريع قانون بضم جزء من الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى إسرائيل في هذه المرحلة".
وأعرب اردان عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستفرض الفيتو على مشروع قرار يقدمه الفلسطينيون لمجلس الأمن للاعتراف بدولة مستقلة. وأضاف أنه ينصح الفلسطينيين ب"الكف عن اللعب بمواد متفجرة لأنهم لا يفقهون بماذا يلعبون" والعودة إلى طاولة المفاوضات.
من جهته، قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية اليوم إن أي إعلان أحادي الجانب للفلسطينيين سيشكل "خرقاً للاتفاق الموقع مع إسرائيل، ما يعفي إسرائيل من التزاماتها تجاه الفلسطينيين". ولمح إلى أن الولايات المتحدة ستمارس حق الفيتو في مجلس الأمن في حال طرح الإعلان على جدول أعماله. وقال: "أيضاً في حال أراد الفلسطينيون الإعلان عن دولة فلسطينية ثمة أمل ضئيل في أن يمر هذا الإعلان في المجلس".