ديوان نتنياهو ينفي إصدار أوامر بدراسة إلغاء اتفاقيات أوسلو

نفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة "هاآرتس" امس الاثنين بشأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الامن القومي بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إن نتنياهو طلب من مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور "دراسة جميع الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب".
وكانت الصحيفة ذكرت أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم اوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل.
وأكد مصدر أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي.
وذكرت الصحيفة أن هذا يأتي بينما تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها تمهيدا للإجراء الذي تعتزم القيام به على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول-سبتمبر . وكان سفراء فلسطينيون قد التقوا في اسطنبول على مدار اليومين الماضين ، ووفقا للصحيفة فقد تم إبلاغهم بأنه سيتم في الدوحة في الرابع من آب-أغسطس المقبل عقد اجتماع بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة .
وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الفلسطينيين تلقوا تكليفات بتنظيم حملة للعلاقات العامة بين المجتمعات اليهودية الدولية ، في محاولة لتوضيح مغزى هذا التحرك.
وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود تتزامن مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة "ما بعد هذه الخطوة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز القول إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.
وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي طلب من مختلف الأجهزة الحكومية دراسة تبعات إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو إذا ما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعلا على الطلب الفلسطيني.
وقالت الصحيفة ان مسؤولي المجلس أكدوا لممثلي الأجهزة المختلفة والمؤسسات العسكرية أن إسرائيل لن تعلن هذا التحرك ابتداء وإنما سيكون ردا على التحركات الفلسطينية. وطلب من مختلف الأجهزة عرض مواقفها وآرائها القانونية وتقديم ردود الفعل الممكنة. ولا يزال الأمر قيد المشاورات.