«جبهة النضال» تستمزج الآراء لإطلاق مبادرة تخرج لبنان من مأزقه السياسي وتمنع الفتنة

يؤكد الوزراء الأعضاء في «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط، أن لبنان يمر حالياً في أزمة سياسية كبرى وأنه لا بد من مواجهتها بحكومة قادرة لأن الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بها من شأنهما زيادة تأزم الوضع الداخلي «وقد آن الأوان لإطلاق مبادرة لتوفير الحماية للسلم الأهلي وقطع الطريق على من يحاول إقحام البلد في فتنة مذهبية وطائفية وأدها يقع على عاتق جميع الأطراف من دون استثناء».
ويكشف الوزراء أنفسهم أن جنبلاط يدرس إمكان إطلاق مبادرة سياسية في اتجاه الأطراف الرئيسة في البلد في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الجميع وفتح ثغرة سياسية يمكن التأسيس عليها لإعادة التواصل بين هذه الأطراف للبحث في كيفية الوصول إلى مخرج يؤمن للبنان حداً أدنى من التماسك في مواجهة الأزمة العاتية في سورية التي دخل على خطها التحرك الذي تشهده حالياً الساحة الأردنية احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة.
ويعتقد هؤلاء أن جنبلاط الذي يدرس حالياً إمكان التحرك في اتجاه الأطراف السياسية، لا ينطلق من رغبته في تسجيل حضور سياسي هو في غنى عنه الآن، بل في إيجاد التفهم المطلوب لإطلاق مبادرته انطلاقاً من التنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان باعتباره القادر من موقعه على الإمساك بزمام المبادرة وعدم حرق المراحل.
ويقول الوزراء أنفسهم إن جنبلاط يرغب في استمزاج آراء جميع الأطراف في خصوص المبادرة التي يستعد لإطلاقها للتأكد من استعدادها الجدي للتعاطي معها إضافة إلى رغبته في أن يأتي الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يلتقي في الساعات المقبلة موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي».
ويضيف هؤلاء أن الرئيس سليمان من موقعه الوسطي سيرحب بالتحرك الذي يمهد له جنبلاط انطلاقاً من انه حرص على تمييز موقفه عن مجلس الوزراء حيال عدد من القضايا الساخنة المترتبة على ارتدادات الأزمة في سورية على الوضع الداخلي سواء في خصوص التعاطي مع ملف النازحين السوريين إلى لبنان أم بالنسبة إلى التهمة الموجهة للوزير السابق ميشال سماحة بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها في أماكن عدة في شمال لبنان.
ويرى هؤلاء أن الوضع غير المستقر حالياً في الأردن والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسببا بأزمتين طارئتين أضيفتا إلى الأزمة المتفاقمة في سورية، مؤكدين أن الإبقاء على لبنان في منأى من الأزمات التي تمر فيها المنطقة يستدعي السعي من أجل توفير الأجواء المؤاتية لمعاودة فتح قنوات الاتصال بين الأطراف اللبنانيين لأن المراسلة بدلاً من الحوار لن تولد الحد الأدنى من التوافق.
ويؤكد الوزراء أن المبادرة التي تدرس حالياً جبهة النضال إمكان القيام بها لا تفترض ابتداع المعجزات بمقدار ما أن جدول أعمالها معروف وسيعاد إدراجه في سياق هذه المبادرة ويتناول البحث في إمكان تشكيل حكومة قادرة لمواجهة الأزمة وهذا يعني كما يقول مصدر قيادي في «14 آذار» ل «الحياة»، أن جنبلاط قرر أن يخطو خطوة نوعية على خلفية انه لا يتمسك ببقاء هذه الحكومة وهو يتوخى الآن الوصول إلى قواسم مشتركة يمكن أن تشكل قاعدة للتفاوض تستمد روحيتها من «إعلان بعبدا» صدر أخيراً عن هيئة الحوار الوطني في اجتماعها برئاسة الرئيس سليمان.
وإذ يعترف القيادي نفسه بأن موقف جنبلاط بضرورة قيام حكومة قادرة لمواجهة الأزمة «من شأنه أن يحدث نقلة نوعية ويفتح الباب أمام بدء جولة جديدة من التفاوض»، فإن جبهة النضال ليست مع تحييد سلاح «حزب الله» عن جدول أعمال الحوار من خلال معاودة البحث في الاستراتيجية الدفاعية على خلفية العناوين الرئيسة التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية في الأول من آب (أغسطس) الماضي لمناسبة العيد التاسع والستين لتأسيس الجيش اللبناني وفيه أن استخدام هذا السلاح في مواجهة إسرائيل يجب أن يخضع لإمرة الدولة.
وفي هذا السياق، يؤكد الوزراء في جبهة النضال أن جنبلاط يراهن على تعاون الجميع من أجل استيعاب التأزم الداخلي ووقف تبادل الحملات كأساس لخلق مناخ آخر في البلد «الذي يقف أمام استحقاقين من غير الجائز الاستهانة بهما الأول إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2013 والثاني انتخاب رئيس الجمهورية العتيد بعد عام من التاريخ نفسه، إضافة إلى تدعيم شبكة الأمان لحماية لبنان من المتغيرات في سورية».
ويضيف هؤلاء أن النقاش الدائر حالياً حول قانون الانتخاب الجديد «ما زال يدور في حلقة مفرغة ليس بسبب قرار قوى 14 آذار مقاطعة جلسات الهيئة العامة في البرلمان واجتماعات اللجان النيابية المشتركة في حضور وزراء من حكومة الرئيس ميقاتي، بل لأن هناك صعوبة في تحقيق أي تقدم ما لم تتوصل الكتل النيابية الرئيسة إلى اتفاق حول عناوينه الأساسية يسمح بتشريع مهمة اللجان النيابية المشتركة في التوافق عليه كشرط لإحالته على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه».
ويرى الوزراء أن «التجارب المريرة التي مر فيها لبنان منذ عقود طويلة وتحديداً بعد اندلاع الحرب الأهلية حتى اليوم أثبتت أن هناك صعوبة في تمرير أي حل يقوم على غلبة فريق لآخر وهذا يفترض أن يشكل الدافع للوصول إلى تسوية الحد الأدنى».
ويتابعون أن الحزب التقدمي الاشتراكي «لا يخفي اختلافه مع حزب الله حول الأزمة في سورية، وموقفه من نظام الرئيس بشار الأسد واضح ولا يخضع لأي تأويل، لكنه توافق مع الحزب على تنظيم هذا الاختلاف لئلا ينعكس سلباً على الاستقرار العام في البلد ويقحمه في دورة جديدة من العنف الطائفي والمذهبي، من ينتصر فيها سيجد نفسه خاسراً وغير قادر على التفرد في السلطة».
ويؤكد الوزراء أنه كان للحزب التقدمي ملاحظات على أداء الإعلام التابع لحزب الله في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن وأنه أبداها في اجتماعات التنسيق المشتركة إضافة إلى انه سجل اعتراضه في العلن على تبني الحزب إرسال طائرة الاستطلاع من صنع إيراني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ويضيف هؤلاء أنه كانت لوزراء جبهة النضال الوطني مواقف متميزة عن «حزب الله» وحركة «أمل» والقوى الحليفة لهما في مجلس الوزراء وقد عبروا عنها في الوقت المناسب، ناهيك بأنهم كانوا أقرب إلى مواقف رئيس الجمهورية، وهذا ما برز جلياً في الموقف من إقرار الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب من دون توفير الإيرادات لتغطية كلفتها المالية.
ويعتبر الوزراء أنهم مع الأخذ في الاعتبار الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام لكنهم ضد اتخاذ المواقف الشعبوية التي تحرج الحكومة بسبب عدم قدرتها على الالتزام بتطبيقها على رغم أن البعض تعامل معها على أنها ضرورية لحماية الحكومة من الداخل قبل أن يتبين له أن تقديراته المالية لم تكن في محلها.
لذلك فإن الحديث عن إنتاجية الحكومة يعتبر بمثابة وجهة نظر يتحدث عنها الرئيس ميقاتي باستمرار مع انه يدرك أن هناك خللاً ما أدى إلى تلكؤ مجلس الوزراء في استكمال التعيينات الإدارية بما فيها تعيين محافظين جدد في ضوء ما تردد من أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عاد عن التزامه بتأييد ترشيح القاضي زيد شبيب محافظاً لبيروت.
أضف إلى ذلك أن المبادرة التي يتحضر جنبلاط لإطلاقها في حال أن الظروف سمحت بتوفير المناخ الملائم لمعاودة التواصل بحثاً عن أحداث صدمة سياسية إيجابية تحقق انفراجاً في البلد، لا تعني أن الحزب التقدمي مع التمهل في إصدار القرار الظني في قضية الوزير السابق سماحة، وإلا لم يكن وزير الإشغال العامة والنقل غازي العريضي مضطراً ليقول في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أن «هناك أناساً عليها أن تحمل على كتفها وآخرون لا... الرئيس سليمان ذهب إلى حد المطالبة بالإسراع في صدور القرار الظني في قضية سماحة، فكيف يأخذ رئيس الجمهورية هذا الموقف ولدينا قاضٍ بين يديه ملف لا يبت فيه؟».
ومع أن الرئيس ميقاتي كان أكد قبل أكثر من أسبوع كما نقل عنه زواره، أن القرار الظني سيصدر قريباً فإن مصادر مواكبة لسير التحقيقات التي أخضع لها الوزير السابق تسأل باستمرار عن أسباب التمهل في إصداره؟
كما تسأل عن صحة ما يتناقله بعض الأطراف المنتمية إلى «قوى 8 آذار» من أن سماحة استدرج من قبل الاستخبارات الفرنسية لنقل المتفجرات وذلك في سياق تصاعد الحرب الاستخباراتية بين دمشق وباريس إضافة إلى أن ما قام به يعتبر جنحة ولا يشكل جناية بذريعة أنه قام بنقل متفجرات من دون أن يفجرها.
وعليه تؤكد هذه المصادر أن ملف سماحة اقترب من دائرة الحسم وأن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت على هذا الصعيد في حال أبقى البعض على التمهل في إصدار القرار الظني «سيد الموقف» لاعتبارات سياسية.