تبادل الطاقة بين دول الخليج يوفر 700 مليون ريال سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة مشروع الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الخليج سيوفر أكثر من 700 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى إمكان أن يتضاعف هذا الرقم مع التوسع في الشبكات.
وقال المحيسن في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة نفذت دراسة اقتصادية لمعرفة الفائدة من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الدراسة بيّنت 11 فائدة إضافية ستتحقق من التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر الذي سيحققه الربط، موضحاً أن فائض الطاقة الكهربائية في الخليج خارج أوقات الذروة يصل إلى 60 في المئة من القدرة الكاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة مشروع الربط الخليجي: «ذروة الأحمال الكهربائية في 2013 بلغت 44 ألف ميغاواط في دول الخليج، مع احتساب القطاع الشرقي فقط في السعودية، بينما تصل الأحمال في الشتاء إلى 20 ألف ميغاواط، وهذا يوضح أن أكثر من نصف الطاقة التوليدية تتوقف في فصل الشتاء، ولو تم تسويقها خارج دول المجلس وإعادة استيرادها في أوقات الذروة ستوفر على دول المجلس تكاليف ضخمة تنفق في زيادة طاقة التوليد»، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس لمشروع الربط الخليجي هو «تسويق الطاقة الكهربائية خارج دول المجلس».
وأوضح أن الهيئة عالجت منذ إنشائها «أكثر من ألف حالة انقطاع ضخمة، إضافة إلى الكثير من حالات الانقطاع البسيطة»، مشيراً إلى أن الهيئة لا تحسب حالات الانقطاع التي تقل عن 100 ميغاواط، وأن الهيئة لا تعالج فقط انقطاع التيار، بل تتعامل مع الفوائض في الشبكات الناتجة عن انقطاع الأحمال، إذ تقوم باستيعاب الفوائض في شبكتها.
ولفت إلى وجود تحديات عدة تواجه قطاع الكهرباء في العالم، إذ إن 30 في المئة من سكان العالم لا يحصلون على الكهرباء، إضافة إلى صعوبة تخزين الكهرباء، وانخفاض قدرات أنظمة التخزين المتاحة، مشدداً على أن مصادر الطاقة البديلة تواجه صعوبة في الاستمرار، وأنه تم إغلاق مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في أميركا بسبب ثورة الغاز الصخري وانخفاض كلفته مقارنة بالمفاعلات النووية.
بدوره، أكد رئيس لجنة التشغيل المهندس عبدالله الذيابي، أن هيئة الربط وصلت إلى مرحلة الاستقرار، وتجاوزت التحديات الأهم، سواء أكانت فنية أم إدارية، وأنها تقوم بدورها كما هو مخطط لها، كما أصبح هناك فهم كامل لعمل الهيئة، وقناعة تامة بأهمية المشروع لدى قيادات دول المجلس وشعوبها، فيما كشف أن التحدي الأكبر الذي تجاوزته الهيئة كان في اختلاف تردد الذبذبة في السعودية عن باقي دول الخليج، فالتردد في المملكة يبلغ 60 هيرتز، بينما يبلغ 50 هيرتز في باقي دول المجلس، وتم حل المشكلة من خلال بناء محول متطور للذبذبة.
وأوضح الذيابي أن تحديد حصص الدول من الطاقة المتبادلة يتم وفقاً لخطوط الربط بين الدول، مضيفاً أن بعض دول المجلس تستطيع تصدير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تصل إلى 1200 ميغاواط، ولديها استعداد للتصدير حتى في فترة الصيف.
وتابع إن دول المجلس لم تصل إلى مرحلة التبادل التجاري الذي سيشكل نقلة نوعية في منظومة الطاقة الخليجية، وفي طريقة عمل هيئة الربط، وإن إنتاج الدول الحالي من الطاقة الكهربائية يفوق الحاجة، وهو ما يجعل البعض يرى قلة جدوى التبادل التجاري، بيد أن الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد تؤكد أهمية تجارة الطاقة، ما سيوفر على دول المجلس بناء منظومات توليد، ويقلل مشاريع بناء أنظمة توليد إضافية، كما سيشكل خطوة مهمة في التوجه نحو التبادل التجاري مع دول خارج المجلس.
وذكر أن النمو الكبير لحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، والمزايا الموجود في كل دولة من حيث مصادر الطاقة يؤهل منظومة الطاقة الخليجية لتكون إحدى أكثر المنظومات تكاملاً وموثوقية، وبخاصة مع اتجاه بعض الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية لتشغيل المولدات، ما يعطي تنوعاً ومزايا أكثر للشبكة الخليجية.
وشدد على أن التقارب في مستوى كفاءة شبكات دول المجلس سهل عمل الهيئة في ظل وجود تمايزات بسيطة لدى كل دولة في مجال مختلف، موضحاً أن لجنة التشغيل تعمل على إيجاد تكامل بين الشبكات، وإزالة الفروقات ومقاربتها.