«الأسس الاقتصادية» توفر 700 مليون ريال سنوياً لدول الخليج من تجارة الطاقة

أعلنت هيئة الربط الخليجي أن تبادل الطاقة الكهربائية على أسس اقتصادية بين دول الخليج، سيوفر أكثر من 700 مليون ريال سنويا في حال استخدام السعة الحالية للأنظمة الكهربائية في دول المجلس، وقالت إن الرقم مرشح للتضاعف مع التوسع السنوي في الشبكات.
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان المحيسن أن فائض الطاقة الكهربائية في الخليج خارج أوقات الذروة يصل إلى 60 % من القدرة الكاملة، مشيرا إلى أن ذروة الأحمال الكهربائية في العام 2013 بلغت 44 ألف ميجا وات في دول الخليج، مع احتساب القطاع الشرقي فقط في السعودية، بينما تصل الأحمال في الشتاء إلى 20 ألف ميجا وات. وقال إن ذلك يوضح أن أكثر من نصف الطاقة التوليدية تتوقف في الشتاء، ولو تم تسويقها خارج دول المجلس وإعادة استيرادها في أوقات الذروة، لوفرت على دول المجلس تكاليف ضخمة تنفق في زيادة طاقة التوليد.
وأوضح أن الهيئة لا تعالج فقط انقطاع التيار، بل تتعامل مع الفوائض في الشبكات الناتجة عن انقطاع الأحمال، حيث تقوم باستيعاب الفوائض في شبكتها، لأن وجود فائض في شبكات الدول يؤدي إلى اختلال توازن الشبكة وقد يسبب انقطاعا كاملا للتيار.
وتطرق المحيسن إلى التحديات التي تواجه العالم في قطاع الكهرباء وقال إن أهم هذه التحديات أن 30 % من سكان العالم لا يحصلون على الكهرباء، كما يواجه العالم مشكلة تقنية تكمن في صعوبة تخزين الكهرباء وانخفاض قدرات أنظمة التخزين المتاحة. وأضاف أن مصادر الطاقة البديلة تواجه صعوبة في الاستمرار، ففي الولايات المتحدة تم إغلاق مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية بسبب ثورة الغاز الصخري وانخفاض تكلفته مقارنة بالمفاعلات النووية.