مسؤول إماراتي: لا جدوى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي

قلل سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي من أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي ووصفه بعدم الجدوى في ظل تشابه الظروف المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح "الطاير" لصحيفة "الاقتصادية" السعودية على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الطاقة العالمي الذي تستضيفه دبي، إن ذروتي الاستهلاك والفائض من الطاقة في جميع دول الخليج متزامنة، ولن تكون هناك حاجة لتبادل الطاقة بين دول المجلس، ويرى "الطاير" أن من الأفضل إنشاء مشاريع ربط كهربائي مع دول أوروبا وإفريقيا؛ لأن اختلاف المناخات يجعل الاستفادة أكثر لتصدير واستيراد الطاقة وفقاً للحاجة.
ويهدف المشروع -الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.6 مليار دولار- إلى ربط شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي الست وسيوفر ما يصل إلى خمسة مليارات دولار. وتبلغ نسبة مساهمة السعودية في التكلفة 31.6 بالمئة والكويت 26.7 بالمئة والإمارات 15.4 بالمئة وقطر 11 بالمئة والبحرين 9 بالمئة وعمان 6 بالمئة.
وقال "الطاير" إن دبي تحصل على 99 بالمئة من طاقتها الكهربائية باستخدام الغاز، لافتاً إلى سعي الإمارة إلى تقليل نسبة الغاز إلى 70 بالمئة، وإحلال بدائل أخرى تتمثل في الطاقة الشمسية بنسبة 5 بالمئة، و12 بالمئة من الفحم النظيف، و13 بالمئة من الطاقة النووية، وأضاف "نعمل على تقليل استهلاكنا الكلي من الطاقة ضمن خطة إستراتيجية تمتد إلى عام 2030، كما نهدف إلى رفع إنتاجنا الكهربائي من الطاقة الشمسية إلى 1000 ميجا واط".
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إنه في رأي مخالف قال يوسف جبريل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة للكهرباء والمياه في دبي إن مشروع الربط الكهربائي مفيد لدول الخليج، ويتيح لها الاستفادة من قدرات بعضها في حالات الطوارئ أو لرفع المخزون.
وأوضح "جبريل" إن مشروع الربط يمكن دول الخليج من تبادل 900 ميجا واط، إلا أن أنظمة التوزيع والنقل في السعودية منخفضة الكفاءة، ويرتفع فيها هدر الطاقة في حالة التبادل، وأوضح أن ذلك يعود إلى أسباب فنية، وبسبب ضخامة حجم الشبكة وطول خطوطها، وهو ما يتسبب في فقد جزء من الطاقة أكثر من المعدل الطبيعي، ولذلك تحتاج الشبكة السعودية إلى الكثير من التطوير لكي تكون هناك استفادة لجميع الأطراف من شبكات الربط.
وأوضح أن استهلاك دبي من الطاقة الكهربائية بدأ ينخفض تدريجياً، وحقق في العام 2011 انخفاضاً قدره 3 بالمئة، وتسعى الحكومة إلى خفض الاستهلاك إلى 30 بالمئة في العام 2030. وقال إن دبي استطاعت رفع كفاءة أنظمة الطاقة لديها، واستطاعت إضافة 450 ميجا واط دون بناء منشآت، واستغنت بذلك عن بناء محطات توليد جديدة. وأضاف أن تحلية المياه في دبي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تزيد على 8 في المائة من استهلاك الإمارة الكلي من الطاقة.
وجاء ذلك على هامش جلسات اليوم الثالث لمنتدى الطاقة العالمية الذي تستضيفه دبي، وتحدث فيها كبار مسؤولي الطاقة في دبي عن استراتيجياتهم لبناء اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، وذكروا إن الاقتصاد الأخضر يتطلب طاقة مستدامة ونظيفة وذات جدوى اقتصادية، وفي سبيل ذلك طورت الإمارة قدراتها في الطاقة الشمسية، وأصبحت تنتج 30 ميجا واط من الطاقة الشمسية، وتطمح إلى أن يصل إنتاجها إلى ألف ميجا واط، وأن تشكل نسبة الطاقة الشمسية 5 بالمئة من نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول العام 2030.
وذكر كبار المسؤولين أن الإمارة حققت إنجازات كبيرة في مجال الكهرباء، حيث إن نسبة الفاقد من الطاقة في أنظمة التوزيع البالغة 3.4 بالمئة هي الأقل على مستوى العالم، كما أن نصيب الفرد من انقطاع التيار يصل إلى خمس دقائق، وهو أقل نسبة في العالم.