المحيسن: تجارة الطاقة بين دول الخليج توفر 700 مليون ريال سنوياً

قال إن دراسات الربط الخليجي رصدت 11 فائدة إضافية بالتبادل التجاري

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن أن دراسات نفذتها الهيئة أكدت أن تبادل الطاقة الكهربائية على أسس اقتصادية بين دول الخليج يوفر أكثر من 700 مليون ريال سنوياً في حال استخدام السعة الحالية للأنظمة الكهربائية في دول المجلس.

جاء ذلك على هامش اجتماع ضبط تجارة الطاقة لدول الأعضاء في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالمنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، حيث قال المحيسن إن الرقم مرشح للتضاعف مع التوسع السنوي في الشبكات، لافتاً إلى أن الدراسة رصدت أيضا11ً فائدة إضافية ستتحقق من التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

وبين "المحيسن" أن فائض الطاقة الكهربائية في الخليج خارج أوقات الذروة يصل إلى 60 في المائة من القدرة الكاملة، مشيراً إلى أن ذروة الأحمال الكهربائية في العام 2013 بلغت 44 ألف ميغاوات في دول الخليج، مع احتساب القطاع الشرقي فقط في السعودية، بينما تصل الأحمال في الشتاء إلى 20 ألف ميغا وات.

وقال إن ذلك يوضح أن أكثر من نصف الطاقة التوليدية تتوقف في الشتاء، ولو تم تسويقها خارج دول المجلس وإعادة استيرادها في أوقات الذروة لوفرت على دول المجلس تكاليف ضخمة تنفق في زيادة طاقة التوليد، وزاد أن تسويق الطاقة الكهربائية خارج دول المجلس هو الهدف الأهم لهيئة الربط الخليجية.

وتابع أن الهيئة عالجت منذ إنشائها أكثر من 1000 حالة انقطاع ضخمة، إضافة إلى الكثير من حالات الانقطاع البسيطة، مبيناً أن الهيئة لا تحسب حالات الانقطاع التي تقل عن 100 ميغا وات، موضحاً أن الهيئة لا تعالج فقط انقطاع التيار، بل تتعامل مع الفوائض في الشبكات الناتجة من انقطاع الأحمال، حيث تقوم باستيعاب الفوائض في شبكتها، لأن وجود فائض في شبكات الدول تؤدي إلى اختلال توازن الشبكة وقد تسبب انقطاعاً كاملاً للتيار.

وتطرق المحيسن إلى التحديات التي تواجه العالم في قطاع الكهرباء وقال إن أهم هذه التحديات أن 30 في المائة من سكان العالم لا يحصلون على الكهرباء، كما يواجه العالم مشكلة تقنية تكمن في صعوبة تخزين الكهرباء وانخفاض قدرات أنظمة التخزين المتاحة.

وبين أن مصادر الطاقة البديلة تواجه صعوبة في الاستمرار، ففي الولايات المتحدة تم إغلاق مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية بسبب ثورة الغاز الصخري وانخفاض تكلفته مقارنة بالمفاعلات النووية التي تبلغ تكلفة الطاقة التي تنتجها 5.6 للكيلووات.

أما في ألمانيا فقد تسبب الدعم الحكومي للأنظمة الشمسية وأنظمة الرياح إلى حدوث فائض في هذه الأنظمة ونقص في المولدات الحرارية، وهو ما يقلل موثوقية الشبكات، لأن المولدات التي تعمل بالرياح والشمس ليست مصادر موثوقة، فقد تتوقف الرياح أو تغيب الشمس لفترات طويلة وبالتالي تنقطع الخدمة عن العميل.