المغرب: تباعد بين مكونات الائتلاف الحاكم

تباعدت المسافة بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي يقوده زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران. وطالب ممثلو «حزب الاستقلال» في مجلس النواب الحكومة بالاعتذار عما صدر عنها من تصريحات اعتبروها «تجاوزاً لاختصاصات البرلمان» في إشارة إلى استغراب الحكومة مواقف بعض مكونات الائتلاف التي انتقدت مشروع موازنة العام المقبل.
ورأى الفريق النيابي للحزب الذي حاز المرتبة الثانية في اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد «العدالة والتنمية» أن «البرلمان مخوّل دستورياً رقابة السلطة التنفيذية وليس العكس». وقال مراقبون إن انتقاد تصرف حكومة بن كيران عبر صدور بيان حزبي يشير إلى تململ في صفوف الائتلاف الحاكم، خصوصاً أن زعيم «الاستقلال» حميد شباط أعلن منذ انتخابه أميناً عاماً للحزب أنه سيضغط باتجاه «تعديل وتفعيل أداء الحكومة». ولوحظ أن موقف كتلة «الاستقلال» ليس بعيداً من هذا التوجه، خصوصاً أن وزير المال والاقتصاد نزار بركة الذي يرعى الموازنة كان محسوباً على منافسه عبدالواحد الفاسي.
ورد بركة على مداخلات نواب في المعارضة والموالاة، مؤكداً أن مشروع الموازنة يهدف إلى «تطويق تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية». واعترف بالانعكاسات السلبية للظروف الاقتصادية الدولية على اقتصاد بلاده. ودعا إلى «إرجاء الخلافات والاختلافات وتحمّل المسؤولية بجرأة وانسجام في التدبير والتشريع والرقابة». ورأى أن هذا الالتزام «لا يقتصر على مكونات الغالبية النيابية والحكومة فقط، بل ينسحب على موقف المعارضة من خلال دعم منهجية المشاركة».
إلى ذلك، انتقد رئيس كتلة «العدالة والتنمية» في مجلس النواب عبدالله بوانو معارضة اتحاد المقاولات مشروع الموازنة. واستغرب موقف أرباب العمل الذي قال إنه «يعارض الحكومة للمرة الأولى في تاريخه». واعتبر ذلك بمثابة «وضع العصي في عجلة الإصلاحات التي تقودها الحكومة». وقال إن كتلة حزبه «عازمة على مواجهة أي تشويش على مسار الإصلاحات».
وانضم الوزير المنتدب للموازنة إدريس الأزمي إلى منتقدي موقف أرباب العمل. وأبدى دهشته حيال اتفاق المقاولات والمركزيات النقابية في هذا الصدد. وقال إن ذلك «يعني بكل بساطة أن الموازنات السابقة كافة كانت تستجيب مطالب أرباب العمل»، مؤكداً أن الحكومة هي التي تضع مشروع الموازنة وليس أي جهة أخرى. وقال بلهجة حادة إن «زمن فرض الإملاءات ولّى، ونحن الآن في زمن الإنشاء». بيد أن المسؤول في اتحاد المقاولات جمال بلحرش اعتبر أن الحكومة «تعوزها الشجاعة»، واصفاً مشروع الموازنة بأنه «قصير الرؤية». ولفتت رئيس اتحاد المقاولات مريم بنصالح إلى أن الحكومة «لم تلتزم إدراج اقتراحات الاتحاد في مشروع الموازنة» الذي «اكتفى بطغيان هاجس التوازن».
وكانت الحكومة أجرت حواراً مع اتحاد المقاولات قبل إعداد مشروع الموازنة. غير أن ذلك لم يحل دون ظهور خلافات جوهرية في رؤيتي الطرفين. وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن الحكومة «تتخذ قراراتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وتسعى إلى عدم الانحياز إلى فئة دون أخرى»، في تبرير لفرض ضرائب ورسوم لحماية البيئة على الشركات.
ويسود اعتقاد بأن دخول اتحاد المقاولات على خط معارضة حكومة بن كيران يؤشر إلى الصعوبات التي ستواجهها، خصوصاً أن هذه الفئات دأبت على دعم الحكومات المتعاقبة وكانت طرفاً محورياً في الحوار الاجتماعي الذي يضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل.