مصر: وزارة الدفاع تعترض على مسودة الدستور

فاجأت وزارة الدفاع في مصر الجمعية التأسيسية للدستور باللحاق بالمعترضين على مسودة الدستور المطروحة، لكن بسبب حظرها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فيما ظهر خلاف جذري بين «الإخوان المسلمين» والقوى الليبرالية واليسارية في شأن نظام إجراء الانتخابات البرلمانية، ففي حين تطالب المعارضة بإجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة، تصر الجماعة الحاكمة على إجرائها بالكامل وفقاً للنظام الفردي الذي اكتسح الإسلاميون مقاعده في البرلمان المنحل.
وبدأت الجمعية التأسيسية للدستور عقد جلسات مشتركة بين اللجان النوعية ولجنة الصياغة ومقدمي اقتراحات التعديلات لمناقشتها في محاولة للوصول إلى مسودة نهائية تعرض على الرئيس قبل نهاية الشهر الجاري. وناقشت لجان الجمعية مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وظهر عند التطرق إلى موضوع النظام الانتخابي خلاف بين «الإخوان» ومعارضيهم، إذ تمسك ممثلو حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، بالنظام الفردي، في حين اتجهت آراء الليبراليين واليساريين إلى نظام القائمة.
لكن مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية محمد محيي الدين قال إن «هناك نيات وخطوات للتقارب بين أعضاء الجمعية تمهيداً لحسم الأمر الأسبوع الجاري»، مضيفاً: «تم الاتفاق على أن لا تصويت داخل الجمعية على مواد الدستور بأقل من 67 في المئة من الأعضاء، وما لن يتم التوافق عليه (من هذه المواد) سنتركه لجيل آخر يقرر فيه ما يريد، كما تم الاتفاق على أن لا انسحابات داخل الجمعية».
وباغتت وزارة الدفاع الجمعية بتقديم مذكرة لرئيسها حسام الغرياني تبدي فيها اعتراضها على ما ورد في المادة 62 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة من عبارة «ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري».
وقالت المذكرة التي وقّعها رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي إن «وجه الاعتراض يعود إلى سببين، الأول شكلي والثاني موضوعي»، مشيرة إلى أنه سبق النص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون». وأوضحت المذكرة أن «السبب الموضوعي هو أن عبارة لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري على إطلاقها من دون تحديد تُخرج من اختصاص القضاء العسكري 14 اختصاصاً أصيلاً له... لما لذلك من تأثير في اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومي للبلاد».
وأضافت المذكرة أن «الرأي انحصر في اتجاهين إما النص على عبارة (إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة) أو النص على حالات اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين حصراً»، مستنكرة كون «النص خرج مطلقاً وبغير قيد ومن دون النظر إلى كل الاعتبارات التي قدمناها».
وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمي على هذه الصياغة «وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة، منها أن ذلك يمثل عرفاً دستورياً مستقراً في دساتير مصر منذ العام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس في باب السلطة التنفيذية». وأضافت: «قد يكون من الملائم أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات».
وعقدت الجمعية التأسيسية اجتماعين أمس مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تأخذ في الاعتبار رأي هذه الهيئات. وشارك في الاجتماعات القاضيان حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية العليا والقاضيان حمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى محمد عيد محجوب، والقاضي تيمور فوزي عن النيابة الإدارية، والقاضي أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة، فيما كان أعضاء في هيئة قضايا الدولة ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية للاعتراض على فصل هيئتهم عن باب السلطة القضائية.
وقال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية التأسيسية إن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى «أكد في بداية الجلسة أن لا علاقة مطلقاً للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، والتي تحدثت عن اعتزام القضاة مقاطعة الاستفتاء على الدستور في حال خرج بصورته الحالية». وأضاف أن «الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أكد أن لا تراجع مطلقاً عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعماً للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لمصلحة المجتمع».
وعُلم أن التعديلات التي طلبها القضاة شملت النص على أن «السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون»، وشملت أيضاً أن «يختص القضاء بالفصل في كل الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى». وأكدت ضرورة النص على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة».
وتضمنت هذه التعديلات أيضاً أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية... ويقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً». وطلب القضاة النص على أن «يتم تخصيص موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي».
وكانت الجمعية التأسيسية شكلت لجنة صياغة مصغرة تتكون من حسين حامد حسان وعاطف البنا ومنصف سليمان وحسن الشافعي ومحمد محسوب، تمهيداً لوضع الصياغة النهائية للدستور.
إلى ذلك، يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم رئيس حزب «الدستور» المعارض البارز محمد البرادعي، للبحث في الخلافات في شأن مسودة الدستور، كما يلتقي مرسي مجلس الوزراء كاملاً برئاسة هشام قنديل للاطلاع على خطة الحكومة. وقال قنديل إن «اللقاء سيشهد للمرة الأولى عرضاً لرؤية الحكومة المتكاملة للتنمية، والتي عملت على صياغتها منذ توليها المسؤولية».
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قالت انه «من الإرهابيين الخطرين» في شمال سيناء. وقال مسؤول أمني ل «الحياة» إن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أحمد. ح. أ (27 سنة) الذي سبق هروبه من السجن أثناء أحداث الثورة والمطلوب على ذمة قضية تحقق فيها نيابة أمن دولة العليا».
على صعيد آخر، أعلنت اللجنة القضائية لشؤون الأحزاب السياسية أمس موافقتها على تأسيس حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح. وكان أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في «الإخوان المسلمين»، خاض الانتخابات الرئاسية بالمخالفة لقرار مكتب الإرشاد في الجماعة بعدم الدفع بأي مرشح لها في الانتخابات الرئاسية، ما ترتب عليه فصل أبو الفتوح على رغم عدول «الإخوان» لاحقاً عن قرارهم ودفعهم بنائب المرشد خيرت الشاطر ثم مرسي بديلاً لخوض الانتخابات. وخاض أبو الفتوح حملته الانتخابية تحت شعار «مصر القوية» ثم قرر أن يحولها إلى حزب ضم أنصاره والمؤمنين بمبادئه. ويمثل أبو الفتوح تياراً إسلامياً معتدلاً وأكثر انفتاحاً على القوى الليبرالية واليسارية.