«صهريج الرياض» يعيد مطالب سكان الدمام بنقل «المدينة الصناعية»

جدد انفجار شاحنة نقل الغاز في مدينة الرياض الذي وقع أخيراً، مطالب قاطنين في مدينة الدمام، بالتعجيل في عملية نقل مصانع المدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، التي لا يفصل بينها وبين منازلهم سوى عشرات الأمتار. وينذر وجودها بحدوث «كوارث»، حتى أن سكان حي عبدالله فؤاد، الذين يعتبرون الأقرب للمدينة الصناعية، يصنفونها ب «قنبلة موقوتة على وشك الانفجار».
وأطلق المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية (حينها) الدكتور توفيق الربيعة (وزير التجارة حالياً)، تصريحاً في 12 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، لاقى ردود فعل «إيجابية» من المواطنين، قابلها في الجانب الآخر «فتور» من جانب رجال الأعمال والمستثمرين. إذ أعلن الربيعة أنه سيتم «نقل 24 مصنعاً شديد الخطورة من المدينة الصناعية الأولى». ومنذ ذلك التاريخ لا يزال المواطنون يترقبون نقل المصانع حتى اليوم. فيما لا تزال تنفث سمومها وتغطي بأدخنتها سماء المنطقة.
وقد لا تكون حادثة انفجار صهريج الغاز التي وقعت قبل أيام في مدينة الرياض، وراح ضحيتها عشرات الوفيات ومئات الإصابات، سبباً كافياً في التعجيل بنقل المصانع. إذ سبقها حوادث تعرض مصانع في المدينة الصناعية الأولى إلى تسريب غاز، نتج منها «استنفار أمني»، وكذلك إغلاق كامل للمنطقة التي تضم 178 مصنعاً، وتعليق الدراسة، وتوقف آلاف العمال عن العمل، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل. وعلى رغم ذلك لا تزال المصانع المتسببة في الحوادث تعمل لغاية الآن. على رغم الأخطار التي تهدد بها.
بيد أن الحادثة الأخيرة، قد تحرك شيئاً من طموحات المواطنين، لتنفيذ التوصية التي خرجت بها لجنة فنية، أمر بتشكيلها في وقت سابق أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، لدراسة أوضاع جميع المصانع في المدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، ونقل 24 منشأة صناعية تعمل في مجال المواد الكيماوية «في شكل عاجل»، بعد أن صنفتها «خطرة». فيما أوصت بنقل مصانع المدينة كافة، في غضون ثلاث سنوات. وهو الموعد الذي كان محدداً مُسبقاًَ، لإبعاد المدينة التي تضم 178 مصنعاً، عن النطاق العمراني، لآثارها «السلبية» على البيئة والسكان. ويترقب سكان مدينة الدمام تنفيذ هذه التوصية «بفارغ الصبر»، بعد مرور عام على صدورها، إذ لم يتم تنفيذها لغاية الآن. على رغم مطالبات عدد من أهالي المدينة، بضرورة نقل جميع المصانع القريبة من الأحياء السكنية، إلى خارج النطاق العمراني في أعقاب حادثة تسرّب الغاز التي حدثت منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. والتي كانت بالنسبة لهم بمثابة «ناقوس خطر»، للبدء في دخول التوصية حيز التنفيذ.
ويملك سكان الدمام تجربة في نقل منشآت صناعية «خطرة»، بعد حملات من المطالبة، وأبرزها تجربة نقل مصنع شركة سافكو للأسمدة، الواقع شرق مدينة الدمام، على الطريق الواصل بينها وبين الخبر، فهذا المصنع مماثل لوضع المدينة الصناعية، أسس قبل نحو 5 عقود، في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني. لكن توسع المدينة جعله على مرمى حجر من أحياء سكنية ومنشآت دراسية، بينها جامعة الدمام وكلية الدراسات البحرية. وبعد سنوات من المطالبات «الحثيثة»، واللجان التي انبثق من رحمها لجان أخرى، والقرارات المتوالية، تم نقل المصنع إلى مدينة الجبيل الصناعية.
الأمر ذاته ينطبق على محطة الغاز الواقعة غرب مدينة الدمام، التي شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، منتصف الأسبوع الماضي، بتطبيق قراره بنقلها منتصف العام الهجري المقبل (بعد 6 أشهر من الآن)، إلى خارج النطاق العمراني. وكان أمير الشرقية، وجه في العام 1429ه، بنقل المحطة، في غضون 5 سنوات. وتبعد المحطة نحو 300 متر عن الأحياء السكنية غرب الدمام، وأمضت نحو 40 عاماً في الموقع، الذي كان حينها بعيداً عن النطاق العمراني. إلا أن الزحف العمراني غرباً جعل المحطة قريبة من المساكن، ما قد ينذر بكارثة في حال حدوث تسرب غاز. وتشكلت لجنة حكومية، تضم كلاً من الإمارة، والدفاع المدني، والأمانة، لمتابعة ملف عملية نقل محطة الغاز، التي أكد مسؤولون فيها «خضوعها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي»، مشيرين إلى توافر «أنظمة إنذار وحماية ومكافحة للحريق». إلا أن ذلك لم يشفع للمحطة بالبقاء، وسط مطالب «حثيثة» من سكان الأحياء المجاورة بنقلها إلى خارج النطاق العمراني، لما تشكله من «خطر شديد على الصحة العامة، في حال حصول تسرب مفاجئ للغاز». وتنتج المحطة 40 ألف أسطوانة غاز يومياً.