«الشرقية»: نقل «محطة الغاز» ... وتحويل «الكهرباء الهوائية» إلى « أرضية»

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، على تطبيق قرار نقل محطة الغاز الواقعة غرب مدينة الدمام، منتصف العام الهجري المقبل (بعد 6 أشهر من الآن)، إلى خارج النطاق العمراني. وكان أمير الشرقية، وجّه في العام 1429ه، بنقل المحطة، في غضون 5 سنوات. ويصف سكان غرب الدمام الذين تقع منازلهم على مرمى حجر، المحطة ب «القنبلة الموقوتة»، وطالبوا غير مرة، بنقلها بعيداً عن النطاق العمراني، للحد من خطورتها.
وكلف الأمير محمد بن فهد، أمس، وكيل الإمارة زارب القحطاني، بمتابعة قرار النقل مع الجهات المعنية، وشركة الغاز والتصنيع الوطنية، ورفع تقرير عن المستجدات في عملية النقل خلال أسبوع من الآن. ويأتي هذا التشديد بعد أيام، من كارثة ناقلة الغاز في مدينة الرياض، التي تسببت في 23 حالة وفاة، وعشرات الإصابات.
وأكد أمير الشرقية، خلال ترأسه أمس، اجتماع تحقيق السلامة في محطات الغاز في المنطقة، الذي حضره نائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز، على أن «حياة الناس وصحتهم هي الأهم وهو ما تحرص عليه الدولة». وحضر الاجتماع قيادات كل من: الأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والأمن الصناعي، وشركة الغاز الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء.
وناقش الاجتماع، تطبيق قواعد السلامة، «والتأكد من تطبيق جميع مقومات السلامة وأنظمة الحماية في محطات الغاز الرئيسة، وسيارات النقل الخاصة والتوزيع بها، من أجل تحقيق السلامة، إضافة إلى تأهيل قائدي الشاحنات التأهيل اللازم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، تفادياً لوقوع حوادث لا تحمد عقباها». وطالب الأمير محمد بن فهد، بتطبيق «أقصى العقوبات والغرامات على المخالفين لأنظمة السلامة، للحد من الأخطاء التي تتسبب في الكوارث، والتي تكون طريقاً للوقوع في مثل هذه الحوادث، والتي تعود بالضرر على الأرواح والممتلكات»، داعياً جميع الجهات المعنية إلى «تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الغاز، وحركة الشاحنات داخل طرقات المنطقة، سواءً الداخلية منها، أو السريعة، لتجنب وقوع أي حوادث». وأضاف أمير الشرقية، أن «هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جميع الجوانب التي تتعلق بالسلامة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من الحوادث، وتحقيق السلامة، وتذليل المعوقات التي يمكن أن تعيق مسار المشاريع التي تسعى لتحقيق السلامة في مختلف نواحي الحياة في المنطقة».
ولم تغب حادثة هجرة «عين دار»، التي خلّفت 24 قتيلاً، وعدداً من الإصابات عن الاجتماع، إذ وجه أمير الشرقية الشركة السعودية للكهرباء في القطاع الشرقي، «بتحويل خطوط الكهرباء الهوائية كافة إلى أرضية، خصوصاً الواقعة ضمن النطاق السكاني، في أسرع وقت، وإجراء عمليات المتابعة المستمرة». وقدم أمير الشرقية تبرعاً لذوي المتوفين في الحادثة بمبلغ 2.4 مليون ريال، من خلال تخصيص مئة ألف ريال لكل متوفى.
يُشار إلى أمير الشرقية، وجه في العام 1429ه، بمنح مهلة 5 سنوات لنقل محطة الغاز، التي تبعد نحو 300 متر عن الأحياء السكنية غرب مدينة الدمام، إلى خارج النطاق العمراني، بعد أن أمضت نحو 40 عاماً في الموقع، الذي كان حينها بعيداً عن النطاق العمراني. إلا أن الزحف العمراني غرباً جعل المحطة قريبة من المساكن، ما قد ينذر بكارثة في حال حدوث تسرب غاز.
وتشكلت لجنة حكومية، تضم كلاً من الإمارة، والدفاع المدني، والأمانة، لمتابعة ملف عملية نقل محطة الغاز، التي أكد مسؤولون فيها «خضوعها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي»، مشيرين إلى توافر «أنظمة إنذار وحماية ومكافحة للحريق». إلا أن ذلك لم يشفع للمحطة بالبقاء، وسط مطالب «حثيثة» من سكان الأحياء المجاورة بنقلها إلى خارج النطاق العمراني، لما تشكله من «خطر شديد على الصحة العامة، في حال حصول تسرب مفاجئ للغاز». وتنتج المحطة 40 ألف أسطوانة غاز يومياً.