استهداف قصر الرئاسة في دمشق وقيادة جديدة ل «المجلس الوطني»

تعقد اطياف المعارضة السورية لقاء تشاورياً موسعاً في الدوحة اليوم برعاية الجامعة العربية وحكومة قطر. وعشية اللقاء سجل «المجلس الوطني السوري» أمس تقدماً بعد بدء العمل بهيكلته الجديدة، وباجراء أول انتخابات من نوعها لاختيار أعضاء «الأمانة العامة» للمجلس، التي تمهد «فورا» بعد اعلان النتائج لانتخابات اللجنة التنفيذية ورئيس جديد للمجلس، ولوحظ أن معظم المرشحين للامانة العامة من الوجوه الجديدة والشابة.
ترافق ذلك مع تصعيد في العمليات العسكرية في سورية، خصوصاً في العاصمة دمشق، حيث أطلق مقاتلو المعارضة قذائف مورتر على قصر للرئيس بشار الأسد صباح امس لكنهم أخطأوا الهدف في هجوم يُبرز الجرأة المتزايدة للقوات التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري. ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان في دمشق إن قذائف من عيار ثقيل كانت تستهدف على ما يبدو القصر الرئاسي لكنها سقطت في حي المزة 86 السكني القريب الذي تسكنه غالبية من الطائفة العلوية.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب سبعة فيما وصفته بأنه «هجوم إرهابي». واعلنت «كتيبة أسود الإسلام» مسؤوليتها عن الهجوم وقالت انه «الرد على المجازر والقصف اليومي الذي تتعرض له مدننا الحبيبة». وقال مقاتلون أنهم هاجموا أيضاً مطاراً عسكرياً ومبنى للاستخبارات في العاصمة لكن لم يرد تأكيد لتلك الانباء من جهة مستقلة.
في هذا الوقت شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية «الانخراط الفعال» للولايات المتحدة مع إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما في «التحديات الماثلة امامنا من إنهاء سفك الدماء في سورية الى إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط الى مسارها الى مواجهة التغير المناخي».
وكان جيفري فيلتمان وكيل بان للشؤون السياسية حذر من أن «المسار الحالي في سورية سيقود الى تدميرها» مشدداً على ضرورة «وقف الخيارات العسكرية وإطلاق عملية سياسية تؤدي الى تغيير فعلي يقطع مع الماضي بشكل واضح». وأبلغ فيلتمان مجلس الأمن أن القتال بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة خرق منطقة عمل قوة الأمم المتحدة في الجولان (أندوف) محذراً من «تبعات هذا الانتهاك على اتفاقية فك الاشتباك» ومذكراً الحكومة السورية «بالتزاماتها إبقاء المنطقة خالية من السلاح والعناصر المسلحة». كما اعرب عن أمله من مؤتمر الدوحة للمعارضة السورية أن يؤدي الى معارضة أكثر انسجاماً لتعبر عن مكونات الشعب السوري.
في غضون ذلك تكثفت المبادرات المطروحة للنقاش في الاجتماع التشاوري بين «المجلس الوطني» وقوى معارضة أخرى، وأكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية ل»الحياة» إن المبادرة التي ستطرح هي نتاج مشاورات مع أطياف المعارضة السورية كافة والدول العربية والصديقة وأصدقاء سورية، وقال ان المبادرة مطروحة للتشاور على أطياف المعارضة الى أن يتم اقتناعها بالخروج بشيء يستحقه الشعب السوري للخروج من المأزق.
وفيما نوقشت في اجتماع المجلس الوطني رؤى عدة وبينها مبادرة رياض سيف المتوقع مناقشتها أيضاً في اللقاء التشاوري، دخل «المجلس الوطني» على خط المبادرات، وعلمت «الحياة» أن «الهيئة العامة» للمجلس اتفقت أمس على مبادرة تهدف الى تشكيل مؤتمر وطني موسع من 300 عضو ليكون الجهة المخولة بتشكيل حكومة انتقالية.
وأعلن رئيس المجلس عبد الباسط سيدا نجاح اجتماع المجلس الذي اختتم اعماله مساء في حضور الوزير العطية، ولفت الى اعادة الهيكلة واقرار النظام الاساسي للمجلس وأنه بات يضم 32 منظمة ثورية و24 كتلة سياسية، وقال أنه سيعلن نتائج انتخابات الامانة العامة صباح اليوم.
وعلق الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي على مؤتمر المعارضة بالقول ان «من المهم توحيد رؤى المعارضة خصوصاً ان الجميع يعلم أن النظام في سورية لن يستمر لفترة طويلة وفي يوم من الايام سيكون هناك وضع جديد في سورية».
وعلى الصعيد الميداني بدا امس ان الفصائل الفلسطينية في سورية تتجه اكثر فاكثر الى الانزلاق في آتون الصراع وقالت مصادر المعارضة إن مقاتلين منها قتلوا عشرة من أعضاء «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة» (احمد جبريل) الموالية للنظام في معركة قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. وكان مقاتلون من المعارضة وفلسطينيون موالون لها اعلنوا الأسبوع الماضي عن تشكيل وحدة جديدة لمحاربة «القيادة العامة».
وردت الحكومة السورية باعلانها انها «ستقف بحزم ضد أي محاولة لجر الفلسطينيين إلى ما يجري في سورية. ودعت الفصائل الفلسطينية الى الابتعاد عما تخططه لها «المجموعات الارهابية المسلحة».
من جهة اخرى اعلنت الحكومة التركية امس إنها ستتقدم بطلب رسمي «وشيك» إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لنشر صواريخ «باتريوت» على طول حدودها مع سورية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان هناك تهديداً صاروخياً محتملاً لتركيا من جانب سورية وأن لتركيا الحق في اتخاذ خطوات للرد على مثل هذا التهديد. وأضاف ان «نشر مثل هذه النوع من الصواريخ كخطوة للرد على التهديدات هو إجراء اعتيادي بموجب لوائح حلف شمال الأطلسي». وسبق ان نشرت هذه الصواريخ في تركيا أثناء حرب الخليج الثانية.