المعارضة السورية تبحث في الدوحة مبادرة تشكيل «برلمان مصغر» لانتخاب حكومة موقتة

أكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الدكتور خالد العطية في حديث الى «الحياة»، أن مبادرة ستطرح للبحث في اللقاء التشاوري الذي تشهده الدوحة اليوم والذي يشارك فيه «المجلس الوطني السوري» المعارض وقوى معارضة سورية أخرى. ووصفها بأنها «نتاج مشاورات مع أطياف المعارضة السورية ونسيجها كافة، والدول العربية والصديقة وأصدقاء سورية».
وسئل حول ما إذا كانت المبادرة قطرية، فرد بقوله: «لا أحد يقول إنها مبادرته، هي نتاج استمزاج لآراء أوسع من المعارضة والجامعة العربية وأصدقاء سورية، واكتملت وطرحناها كمبادرة، وهي جامعة».
وسألته» الحياة» حول هل ستكون المبادرة هي الوحيدة التي ستناقش في اللقاء التشاوري، فرد موضحا: «لا نستطيع القول إنها الوحيدة، فكرتها مطروحة للتشاور على أطياف المعارضة السورية كافة، وهي قد تضيف أو تعدل. هي فكرة للتشاور. وهي ليست لأبصم وأذهب، هي للتشاور والعصف الفكري إلى أن يتم اقتناع المعارضة بالخروج بشيء يستحقه الشعب السوري للخروج من المأزق».
وفي ما إذا اللقاء التشاوري يعقد ليوم واحد، قال المسؤول القطري: «إنه مفتوح. قد يكون ليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، نحن موجودون إلى أن نصل إلى نتيجة يرضى عنها الشعب السوري وأطياف المعارضة كافة».
وكان العطية قال لقناة «الجزيرة»: إنها «مبادرة تجمع بين مكونين أساسيين، هما المجلس الوطني السوري وباقي اطياف المعارضة التي لم تنضم للمجلس الوطني السوري. واتفقنا أن نعقد جلسة تشاور ونطرح عليهم فكرة المبادرة بعدما تبلورت. وهي عبارة عن تشكيل هيئة وطنية، هذه الهيئة الوطنية تُعتبر برلماناً مصغراً للأطياف كافة لتجتمع فيه. ومن ثم هذه الهيئة تنتخب حكومة موقتة من التكنوقراط او من الأشخاص السياسيين القادرين على إدارة الثورة».
ورأى أنه «في هذه المرحلة تحتاج سورية إلى جسم لإدارة ثورتها. الثورة في الداخل، الشعب السوري يحتاج إلى إغاثة. الشعب السوري يحتاج إلى كثير من الأمور التي تنقصهم، ونحن مقبلون على شتاء قارص... ونحن متفائلون بنجاحها».
وأفاد أنه «ضمن المبادرة هناك جسمان أساسيان للهيئة الوطنية. للجنة قضائية، وهذه تستطيع أن تدافع عن حقوق السوريين، بما فيها التحضير لعدالة انتقالية. وأيضاً المجلس العسكري الأعلى، الذي سيكون تحت إشراف هذه الهيئة، وبالتالي هذه الهيئة ستدار من الأطياف كافة دون إقصاء أي أحد، وهي سوف تكون لجميع السوريين».
وشرح الوزير القطري خلفية التحرك القطري في هذا الشأن. وقال: «قطر عملت بجد من أجل الاتصال بأغلب الأطراف للاسترشاد والاستنارة برأيهم، ولم تكن قطر لتنجح في هذا الدور لولا الدعم العربي ودعم أصدقاء سورية، ولا يسعني هنا إلا أن أشكر إخواننا في تركيا، فلولا مساعدة الأصدقاء وجامعة الدول العربية والأصدقاء في تركيا، ولولا كل هذا الدعم ما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن في تجميع أغلب أطياف المعارضة في الدوحة على التشاور في 8 نوفمبر الجاري (اليوم)».
واعتبر أن «المبادرة وليدة ضغط الشعب السوري أولاً، الذي أصبح في حالة يحتاج معها لأن نتكاتف جميعاً لأن نعطيه المؤشرات والأمل بأن هناك تحركاً لمساعدتهم في الأزمة التي يمرون فيها. وهناك ضغط معنوي كبير من الشعب السوري. ومن ناحية أخرى هناك ضغط المجتمع الدولي على أطياف المعارضة السورية لإيحاد صيغة يستطيعون معها التعاون مع المجتمع الدولي لإنقاذ سورية... بالتالي خرجت هذه الفكرة».
وكشف أنه «كانت هناك فكرة سابقة لهذه المبادرة الجديدة، وهي إنشاء هيئة حكماء تشرف على حكومة انتقالية، ولكن للأسف ثار سؤال كبير حول إنشاء هذه الهيئة ومَن له الصلاحية في إنشاء مثل هذه الهيئة. لذلك وجدت عراقيل كثيرة، وبالتالي استمزجنا آراء أغلب أطياف المعارضة السورية إلى أن وصلنا إلى هذا التصور في فكرة مبادرة إنْ طُرحت وتمت مناقشتها في الاجتماع التشاوري بتجرد، أعتقد أنها سوف تنجح بإذن الله، هناك تفاؤل كبير إذا نوقشت بتجرد».
وحول فرص نجاح المبادرة، ردّ قائلاً: «استطعنا أن نوضح أن هذه المبادرة لا هي شخصية ولا هي مبادرة دولة، لان حقيقة الأمر بالفعل أن هذه المبادرة شارك فيها معظم أطياف المعارضة الموجودين الآن في الدوحة، سواء بإبداء ملاحظاتهم أو مرئياتهم أو بعض التحفظات على بعض الأعمال السابقة. والحقيقة أن المجلس الوطني السوري له دور كبير في مساعدتنا في بلورة هذه الفكرة، فهو أحد المكونات الأساسية في الثورة السورية والمراحل التي قطعها كبيرة ومقدرة جداً». وخلص إلى أنه «الوقت الآن أصبح وقت إيجاد آلية تستطيع أن تعمل بحرية، سواء في الداخل السوري أو على المستوى الدولي لإنقاذ الشعب السوري».
وبدأ أمس أعضاء الهيئة العامة للمجلس الوطني عملية تصويت طويلة من اجل انتخاب قيادة جديدة يفترض أن تشارك اليوم في اللقاء التشاوري.
ومن المفترض أن يسفر تصويت الهيئة العامة للمجلس الوطني بمشاركة اكثر من 400 مندوب عن انتخاب 40 عضواً يشكلون الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري.
وسيتولى أعضاء الأمانة العامة الجديدة انتخاب مكتب تنفيذي من 11 عضواً، على أن تكلل العملية الانتخابية باختيار رئيس جديد للمجلس خلفاً لعبد الباسط سيدا، الذي تم انتخابه في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
ويختار الأعضاء ال400 نوابهم في الأمانة العامة من ضمن 29 قائمة تضم شخصيات بانتماءات مختلفة تتراوح من الإسلاميين وصولاً إلى العلمانيين مروراً بمرشحين مستقلين وآخرين عن الأقليات والعشائر السورية.
وتتوج هذه الانتخابات سلسلة اجتماعات لأعضاء المجلس الوطني بدأت الأحد في أحد فنادق العاصمة القطرية.