قالت مصادر متطابقة ل «الحياة» في لندن ان المؤتمر المقرر في الدوحة في اليومين المقبلين لتوسيع المعارضة السورية سيبحث مقترح عضو قيادة «اعلان دمشق» رياض سيف تشكيل اربعة اجهزة للمعارضة بينها «حكومة موقتة» على امل ان تكون الجهة التي ستفاوض ل «المرحلة الانتقالية» في المستقبل، اضافة الى تركيز المعارضة المسلحة على التخلص من «المتطرفين والجهاديين» في صفوفها. وكان سيف أعلن اول امس «مشروع هيئة المبادرة الوطنية» التي تتضمن دعوة «أطياف المعارضة السورية السياسية بالإضافة إلى ممثلي الجيش الحر والمجالس العسكرية والحراك الثوري والمجالس المحلية والحر وشخصيات اعتبارية من المحافظات للمشاركة في مختلف تكوينات هذا المشروع المُقترح»، لتشكيل اربعة اجسام هي: «هيئة المبادرة» وتضم ممثلي القوى السياسية والمجالس المحلية والحراك الثوري والشخصيات الوطنية و «مجلس عسكري أعلى» ويضم ممثلي المجالس العسكرية والكتائب و «لجنة قضائية» وحكومة موقتة مشكلة من تكنوقراط. وأوضحت المصادر ان سيف أعد هذا المشروع خلال الشهور الثلاثة الماضية بدعم من السفير الاميركي السابق في سورية روبرت فورد تعبيراً عن اعتراض واشنطن على دور «المجلس الوطني» وعدم تمثيله لكل المعارضة وتزايد دور «الجهاديين» في اوساط المعارضة، مشيرة الى ان اجتماعات عدة سبقت مبادرة سيف، بينها اجتماع عقد بعيداً من الاعلام في دول اوروبية وفي نيويورك للبحث في «توحيد» المعارضة شارك فيها وزراء خارجية عدد من دول «اصدقاء سورية». وربطت المعارضة بين تطور هذا الخط وخروج بسمة قضماني من «المجلس الوطني». وبمجرد اعلان سيف مبادرته تزامناً مع انتقادات وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلنتون ل «المجلس الوطني» صدرت مواقف متفاوتة من مقترح توسيع المعارضة وتشكيل حكومة موقتة. اذ رفض المجلس الوطني السوري المعارض امس تشكيل اي اطار جديد للمعارضة السورية يكون بديلاً منه. وأبدى المجلس في بيان «جديته في الحوار مع اطياف المعارضة في شأن المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة تعبر عن كامل الطيف الوطني»، مؤكداً ان اي اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديلاً من المجلس او نقيضاً له». واعتبر المجلس قبل يومين من اجتماع موسع يعقده في العاصمة القطرية غداً ان «اي حديث عن تجاوز المجلس الوطني او تكوين اطر اخرى بديلة محاولة لايذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف»، ومؤشر على عدم جدية قوى يفترض ان تكون داعمة للشعب السوري في مواجهة نظام القتل والاجرام، ونأي عن القيام بواجب حماية المدنيين الذين تقصفهم آلة الموت في كل لحظة». ويأتي موقف المجلس بعد يومين من اعتبار كلينتون انه «لم يعد من الممكن النظر الى المجلس الوطني السوري على انه الزعامة المرئية للمعارضة»، بل يمكن ان يكون «جزءاً من المعارضة التي يجب ان تضم اشخاصاً من الداخل السوري وغيرهم». واعتبرت كلينتون ان قيام ائتلاف واسع للمعارضة «بحاجة لبنية قيادية قادرة على تمثيل كل السوريين وحمايتهم، معارضة قادرة على مخاطبة اي طيف او مكون جغرافي في سورية». وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف امس أن محاولات دول الغرب فرض لائحة من المرشحين ليشغلوا مناصب قيادية في سورية تتعارض مع بيان جنيف بين الدول الكبرى في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وقال غاتيلوف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «محاولات رعاة المعارضة السورية فرض لائحة من الخارج لقيادة البلاد (سورية) مستقبلاً تتعارض مع بيان جنيف». وذكّر بأن بيان جنيف يقضي بأن يتشكل جسم حكومي انتقالي على أساس الوفاق المتبادل بين الحكومة والمعارضة. وكانت مجموعة من المعارضة السورية عقدت اول من امس اجتماعاً في عمّان حضره نحو 15 معارضاً وناشطاً سياسياً بينهم رئيس الوزراء السوري المنشق عن نظام بلاده رياض حجاب، وسيف والمعارض كمال لبواني، تمهيداً لاجتماعات الدوحة. ونقلت مواقع الكترونية عن لبواني قوله ان المبادرة جاءت لتوحيد «المعارضة السورية». كما عقد في اسطنبول نهاية الشهر الماضي مؤتمر عن المرحلة الانتقالية عقده «المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمشاركة قوى عدة بينها «المجلس الوطني» و «المجلس الوطني الكردي»، اختتم ببيان دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة في المنفى لتحسين تمثيلها، خصوصاً الحصول على دعم أفضل من الأسرة الدولية. وكان الناشط محمد عبدالله اول من اشار الى مشروع سيف، موجهاً اليه انتقادات عدة. وكتب على صفحته على «فايسبوك» ان «المجتمع الدولي اكتشف أن المجلس الوطني السوري يتبنى مطالب الثورة كاملة، وأن سقفه السياسي مطابق لسقف الثوار في الداخل وأن المجلس يرفض أنصاف الحلول التي يقدمها المجتمع الدولي، فلم يعد المجتمع الدولي مرتاحاً للمجلس بتاتاً»، مشيراً الى ان الحكومة الانتقالية ترمي الى «تحقيق توجه لدى أطراف إقليمية ودولية لإنهاء دور المجلس الوطني السوري وخلق كيان سياسي جديد يستجيب لتوجهاتها وطلباتها، وأن الهدف من الحكومة هو اعتماد حلول سياسية تقفز على الهدف الرئيس للثورة: إسقاط النظام، وتبني خيار حل وسط أو لا غالب ولا مغلوب». وزاد ان الهدف من تشكيل الحكومة الانتقالية «الموافقة على ما رفضه المجلس الوطني سابقاً: الحوار مع النظام والقبول بأفكار (الامين العام للجامعة العربية) نبيل العربي والأخضر الإبراهيمي حول حل سياسي في سورية» تقود حكومة فيه شخصية معارضة. في المقابل، اثنى المعارض فواز تللو على جهود سيف، ونوه اياد شربجي ايضاً بدوره. وقال الاخير «مهما فعلنا لن نصل إلى تمثيل وطني يرضي الجميع، لكن يجب العمل للوصول إلى أفضل صيغة تقترب من ذلك، لذلك يجب أن لا نحارب المبادرة انطلاقاً من هذه النقطة، في النهاية هذا مشروع سياسي لإدارة الأزمة، ونحن لسنا في وضع يسمح لنا أن نشكّل التمثيل السياسي الكامل والمثالي للثورة». وأشارت المصادر الى ان مؤيدي اقتراح سيف يرون ان الحكومة الموقتة ستحظى ب «اعتراف دولي» واموال مجمدة للحكومة السورية وتسليح المعارضة غير الجهادية وغير المتطرفة.
