«لجان التنسيق»: الحاجة لحكومة انتقالية تفرض نفسها مع خروج مناطق عن سيطرة النظام

برزت إلى واجهة الحدث السوري طروحات مختلفة للمعارضة السورية حول حكومة انتقالية يرى محللون ومعارضون لنظام الرئيس بشار الاسد أنها سترتدي طابعاً اكثر جدية في حال استمرار الإنجازات العسكرية التي اعلن «الجيش السوري الحر» تحقيقها اخيراً على الأرض.
ورغم ان هذا الاستحقاق كشف انقسامات جديدة في صفوف المعارضة، الا ان كل الاطراف باتوا مقتنعين بأن الكلمة الاخيرة فيه ستكون «للقوى الثورية» في الداخل التي تدفع ثمناً باهظاً لإنشاء «منطقة آمنة» تشكل منطلقاً للمرحلة الانتقالية.
وقالت لجان التنسيق المحلية، أحد ابرز فصائل المعارضة، في بيان أمس، إن «الحاجة الى حكومة وطنية انتقالية فرضت نفسها بخروج مناطق متزايدة عن سيطرة النظام الذي يسير قدماً الى مصيره المحتوم».
وأشارت إلى أن الحكومة ضرورية من اجل «المساهمة في تنظيم شؤون الحياة في المناطق المحررة، والتنسيق بين قوى الثورة وأنشطتها على المستوى الوطني، ومخاطبة حكومات العالم».
ويؤكد استاذ العلاقات الدولية في جامعة باري-سود الفرنسية خطار ابو دياب ل «فرانس برس»، أن «المسالة وضعت على نار حامية ليس فقط في مطبخ القوى السورية بل في مطابخ قوى اقليمية ودولية مؤيدة للشعب السوري».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دعا في 21 تموز (يوليو) الى ان تشكل المعارضة السورية «بسرعة حكومة موقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري»، معتبراً أن الأسد سيسقط قريباً و «الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية وما بعدها».
ورغم الاجماع على ضرورة وضع تصور سريع لحكومة انتقالية، فإن تركيبة هذه الحكومة لا تزال موضع نقاش بين اطراف المعارضة.
فقد أعلن «المجلس الوطني السوري» الذي يضم غالبية تيارات المعارضة اثر اجتماع له في 27 تموز تشكيل لجنتين لاجراء اتصالات مع الجيش السوري الحر والقوى الثورية في الداخل، ومع المعارضة السياسية من خارج المجلس، من اجل تشكيل حكومة انتقالية بالتوافق.
في 30 تموز، اعلن الجيش السوري الحر في الداخل «مشروع انقاذ وطني» ينص على انشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية لإدارة المرحلة الانتقالية، ثم تشكيل حكومة انتقالية تضم المؤسسة العسكرية وكل اطراف المعارضة.
وبعد يومين، اعلنت شخصيات معارضة مستقلة من القاهرة انشاء «مجلس الأمناء الثوري السوري»، وتكليف المعارض هيثم المالح المستقيل منذ اشهر من المجلس الوطني تشكيل حكومة انتقالية. وسارع المجلس الوطني والجيش الحر في الداخل الى رفض هذا الطرح.
واعتبرالناطق باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين، ان فكرة تشكيل حكومة انتقالية «ولدت ميتة»، كونها «صدرت عن فصيل واحد لا يمثل اطياف المعارضة ولا يلبي مطالب الشعب».
وقال عضو المجلس الوطني بشار الحراك ل «فرانس برس»: «هذا الاعلان للأسف يساهم في شرذمة المعارضة». وأضاف ان المشروع لا يمكن ان يكتب له النجاح، واضعاً اياه في اطار «التسابق للحصول على مكاسب».
ويقلل هيثم المالح من اهمية هذه الاعتراضات، مؤكداً انه لم يبدأ بعد اتصالاته مع الاطراف، قائلاً: «اليوم الموقف شيء وغداً بعد الحوار شيء آخر».
ويضيف: «اذا كانت الأطراف العاملة على الساحة تعي دقة هذه المرحلة، فأعتقد أنني سأحصل على دعم واسع من داخل سورية وتوافق كبير من جهات حقوقية».
ويرى ابو دياب في «الانقسام والتشرذم داخل المعارضة السورية» الكثير من «الشخصنة وعدم تحمل المسؤولية في بناء استراتيجية متكاملة تعبر عن بديل جاهز للنظام»، ويرد ذلك خصوصاً الى «عدم وجود حياة سياسية في سورية منذ مدة طويلة».
ويشير ايضاً الى احتمال ان تكون «المعارضة مخترقة من النظام» وإلى «وجود ولاءات بينها لقوى خارجية معينة، وكل ذلك يجعل المهمة معقدة جداً».
وفي خضم الانقسامات والتعقيدات، سقط التداول فجأة بفكرة اشراك شخصيات من النظام مع المعارضين في حكومة وحدة وطنية كانت طرحتها مجموعة العمل الدولية حول سورية في مؤتمر جنيف الشهر الماضي.
ويشدد الحراك على ان «الداخل هو الأساس»، مضيفاً: «هؤلاء الذين يضحون بدمائهم ويقودون معركة التحرير يجب ان يكون لهم رأي، ولا يجوز ان يهمشوا ويفاجأوا».
وذكر ناشطون ان نقاشاً حاداً حصل داخل المجلس بعد بروز اسم اللواء مناف طلاس كرئيس محتمل لحكومة وحدة وطنية، وموافقة بعض اعضاء المجلس على الفكرة. الا ان الرفض العنيف للناشطين على الارض لهذا الطرح حسم الموضوع.
ويؤكد مسؤولو المجالس العسكرية في الداخل والمجلس الوطني، ان الحكومة لن تضم الا شخصيات تحظى بثقة «القوى الثورية» ولم تكن جزءاً من حملة القمع في مواجهة الحركة الاحتجاجية ضد النظام منذ اكثر من 16 شهراً.
ويقول ابو دياب: «الشراكة بين رموز النظام والمعارضة غير ممكنة، فالنظام يريد كل شيء او لا شيء. من هنا أصبح الحل السياسي معه مستحيلاً. انه في معركة مفتوحة مع قوى المعارضة».