المعارضة تتحفظ عن اتفاق جنيف «رغم بعض العناصر الايجابية»

تباينت ردود الأفعال المحلية والاقليمية على الاتفاق الذي توصلت اليه مجموعة العمل حول سورية في جنيف السبت حول مبادئ عملية انتقالية في دمشق. فقد تحفظت المعارضة السورية عن الاتفاق ورأت انه يتضمن «بعض العناصر الايجابية» رغم ان الخطة بمجملها «غامضة جداً».
واعتبر مسؤول سوري ان الخطة التي جاء بها الاتفاق لا تعني السوريين، فيما اعتبرت الصحف السورية اجتماع جنيف بأنه «فاشل»، كما وصفت طهران الاجتماع بأنه «لم يكن ناجحاً».
وأعلنت المتحدثة باسم «المجلس الوطني السوري» المعارض بسمة قضماني الأحد ان البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سورية يتضمن «بعض العناصر الايجابية» رغم ان الخطة بمجملها «غامضة جداً».
لكن الرئيس السابق ل «المجلس الوطني» وعضو مكتبه التنفيذي برهان غليون قال ان المجلس سيصدر موقفاً رسمياً من الاتفاق معتبراً ما حصل في جنيف «مهزلة».
وأوضحت قضماني «يبدو ان هناك بعض العناصر الايجابية، لكن تبقى عناصر مهمة مبهمة جداً، والخطة غامضة جداً لرؤية تحرك حقيقي وفوري».
وأشارت الى «عنصرين ايجابيين»، «الاول هو ان البيان الختامي يشير الى ان المشاركين اتفقوا على القول ان عائلة (الرئيس السوري بشار) الاسد لم يعد بامكانها ان تحكم البلاد وانها بالتالي لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية». وتابعت «النقطة الثانية الايجابية هي ان هناك اتفاقاً على القول ان الانتقال يجب ان يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وهذا التعبير بالنسبة الينا يعني رحيل الاسد لأن السوريين سبق ان عبروا عن رأيهم في هذا المجال». وقالت «لكن يبقى هناك عناصر مهمة مبهمة جداً وغامضة جداً، كما ان الخطة ملتبسة جداً كي يمكن توقع تحرك فعلي وفوري». وأضافت «نحن نعارض تماماً فكرة ان وقف العنف يجب الا يكون شرطاً مسبقاً للعملية السياسية».
في المقابل اعتبر برهان غليون في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية ل «المجلس» على «فايسبوك» ان «ما حصل في جنيف كان مهزلة بالمعنى الحرفي للكلمة قبل فيها اعضاء مجلس الامن الاملاء الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري وتركوه وحيداً امام جلاديه».
ودعا غليون الشعب السوري الى «خوض معركة التحرير الشعبية والانتصار فيها مستعيناً بالله وبابنائه الابطال وبمساعدة الدول الشقيقة».
وفي تصريحات لتلفزيون «العربية» اعتبر غليون ان تصريحات قضماني لا تمثل الموقف الرسمي للمجلس، قائلاً ان اتفاق جنيف «يشكل اسوأ موقف دولي يعلن حتى الآن خلال محادثات حول سورية». وأوضح ان المجلس الوطني السوري سينشر بياناً رسمياً حول اجتماع جنيف.
ووصفت لجان التنسيق المحلية اجتماع جنيف بأنه «حلقة جديدة من حلقات الفشل الدولي» معتبرة ان الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية «لا يعدو كونه صيغة مختلفة من حيث الشكل فقط عن مطالب القيادة الروسية، حليفة نظام الأسد ومظلته السياسية في وجه الضغوط الدولية والداعم العسكري له في استمرار مجازره بحق السوريين».
وينص الاتفاق خصوصاً على ان الحكومة الانتقالية يمكن ان تضم اعضاء من الحكومة الحالية كما اعلن مبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة كوفي انان مبدياً شكوكه في ان يختار السوريون اشخاصاً «ملطخة ايديهم بالدماء».
ورفض النائب السوري خالد العبود الاتفاق الذي توصل اليه اجتماع جنيف السبت، وقال إن هذا الاتفاق وعملية اتخاذ القرار لا يعنيان السوريين، مضيفاً إن الصراع لا يمكن حله الا بين السوريين وليس من خلال تدخل قوى خارجية. ولفت الى ان الشيء الوحيد الذي سيساعد السوريين هو صمودهم.
وكانت الصحف السورية الصادرة صباح الاحد في دمشق اعتبرت ان اجتماع جنيف مني بالفشل، متحدثة عن «احباط» في صفوف «معارضة الخارج».
وعنونت صحيفة «البعث» الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ان «اجتماع مجموعة العمل ينتهي الى الفشل»، مشيرة الى ان «الاجتماع لم يخرج عن كونه اطاراً موسعاً لجلسات مجلس الامن حيث مواقف المشاركين بقيت على حالها». وأضافت «لا يمكن لأي حل للازمة السورية ان يكتب له النجاح ما لم يستند الى رأي الشعب السوري، مصدر الشرعية لكل ما يمس مصالحه ومستقبله».
ورأت الصحيفة ان «حل الازمة السورية لن يكون الا سورياً بارادة ابنائها القادرين على اطلاق حوار وطني لا مكان فيه للآخرين سواء كانوا في جوار ام في ما وراء المحيطات ممن اوغلوا في التحريض على قتل السوريين وتدمير مدنهم ومؤسساتهم».
اما صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات فأشارت الى ان البيان الختامي لاجتماع جنيف «خلا من اي اشارة الى سيناريوات ليبية او يمنية جرى الترويج لها عبر وسائل اعلام عربية وغربية في الايام الاخيرة» معتبرة ان ذلك «شكل حالة احباط لدى معارضة الخارج».
الى ذلك، اعتبرت ايران ان اجتماع جنيف «لم يكن ناجحاً» خصوصاً بسبب غياب طهران.
وصرح حسين امير عبداللهيان نائب وزير الخارجية للتلفزيون الرسمي «حصلت توترات شديدة بين روسيا والولايات المتحدة خلال اجتماع الخبراء (...) ولم يكن اجتماع جنيف ناجحاً، على غرار الاجتماعات السابقة، نظراً لغياب (الحكومة) السورية والدول التي تؤثر على الاحداث في ذلك البلد».
وشاركت في اجتماع جنيف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) اضافة الى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية هي العراق وقطر والكويت.
وتدعم طهران الرئيس بشار الاسد وتنتقد كل مساعدة تقدمها الدول الغربية وبعض الدول العربية الى المعارضة. واتفق المشاركون في اجتماع جنيف على مبدأ فترة انتقالية في سورية، واعتبرت الولايات المتحدة ان الاتفاق يمهد الطريق امام مرحلة «ما بعد الاسد» لكن روسيا والصين اكدتا مجدداً ان السوريين هم من يختارون مستقبلهم.
واعتبر امير عبداللهيان ان «اي قرار يفرض من الخارج من دون مشاركة الحكومة والشعب السوري ومن دون حوار وطني لن يأتي بأي نتيجة» منضماً بذلك الى موقف روسيا والصين. وانتقد مجدداً «تحرك بعض الدول الاجنبية التي ترسل اسلحة الى سورية مؤكداً ان ذلك «يعرض الى الخطر ليس امن سورية فحسب بل امن الشرق الاوسط والعالم».
أبرز النقاط
في الخطة الانتقالية
في ما يلي النقاط الرئيسية في الخطة الانتقالية لمعالجة الأزمة السورية التي أقرتها مجموعة الاتصال حول سورية السبت في جنيف برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الدولي كوفي أنان:
- وجوب تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
- على الحكومة السورية أن تسمي محاوراً فعلياً عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن للحكومة الانتقالية أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة وسيتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الأطراف.
- على جميع مجموعات وأطياف المجتمع السوري التمكن من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- من الممكن البدء بمراجعة للدستور إضافة إلى إصلاحات قانونية. أما نتيجة المراجعة الدستورية فيجب أن تخضع لموافقة الشعب. وحالما يتم الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لانتخابات حرة ومفتوحة أمام الأحزاب كافة.
- يجب أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية.
- يجب التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين.
يجب تأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه. هذا يشمل الجيش والأجهزة الأمنية. يجب أن تحترم كل المؤسسات الحكومية حقوق الإنسان.
- يجب أن يتمكن ضحايا النزاع الدائر حالياً من الحصول على تعويضات أمام القضاء.
- يجب وضع حد لإراقة الدماء. كل الأفرقاء يجب أن يجددوا دعمهم لخطة النقاط الست التي قدمها أنان، خصوصاً على وقف إطلاق النار. وعلى جميع الأفرقاء احترام بعثة مراقبي الأمم المتحدة والتعاون معها.
- مجموعة الاتصال على استعداد لتقديم دعم فاعل لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل مساعدة دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
- سيتم تخصيص إمكانات مادية مهمة لإعادة إعمار البلاد.
- يعارض أعضاء مجموعة الاتصال أي عسكرة إضافية للنزاع.
- على المعارضة تدعيم تماسكها بهدف تسمية ممثلين فعليين للعمل على خطة النقاط الست والخطة الانتقالية.
- يمكن لمجموعة الاتصال أن تلتئم مجدداً بطلب من المبعوث الخاص.