«المجلس الوطني»: خطة السلام قد تكون بحاجة إلى إعادة نظر

اسطنبول، جنيف - أ ف ب، رويترز - طالب رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون كل الأطراف الدولية باتخاذ «الإجراءات اللازمة لوقف فوري للقتل» في سورية و «إجبار النظام» على تنفيذ تعهداته.
وقال غليون في مؤتمر صحافي في اسطنبول أمس، «لا يمكن المجلس الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري أن يقبل بأن يحول النظام مبادرة» الموفد الدولي الخاص كوفي أنان، «إلى رخصة جديدة للقتل، ولا ينبغي للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة أن يتحولا إلى شهود زور على نظام جعل من الخداع والكذب والمراوغة سياسة ومنهج عمل لعقود طويلة».
وأضاف، وفق نص وزعه المجلس الوطني عن المؤتمر، «إننا في المجلس الوطني السوري، نؤكد ضرورة أن تفي جميع الأطراف الدولية والعربية بالتزاماتها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للقتل وإجبار النظام على احترام التزاماته الدولية والعربية».
وقال غليون إن النظام السوري لم يحترم المهلة التي انتهت أمس وكان يفترض أن يتم خلالها «سحب جميع الأسلحة وقوات القمع من المدن والبلدات السورية»، مضيفاً أن «نظام الطغيان مستمر في تصعيد عملياته العسكرية وإغراق البلاد في حمامات الدم المتواصلة وحملات التهجير المنظمة في مناطق إدلب وحمص وحلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق».
وأشار إلى أن طائرات النظام المروحية «تقصف إلى اليوم كفرزيتا في ريف حماة وترتكب المجازر فيها».
وتابع «أصبح من الواضح للجميع أن النظام لم ولن يفي بالتزاماته الدولية والعربية وهو يسعى إلى التملص منها بفرضه شروطاً جديدة كل يوم».
وزاد «كنا ننتظر من الدول الراعية لهذا النظام المجرم وعلى رأسها روسيا الاتحادية أن تتخذ موقفاً واضحاً من سياسات التعطيل والمراوغة التي تعتمدها سلطات الحكم الراهن وأن تجبره على الوفاء بالتزاماته».
وأعلن غليون في الوقت نفسه تمسك المجلس بمهمة المبعوث الدولي، مطالبا الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ودول مجموعة أصدقاء سورية والقادة العرب وزعماء العالم «بالتحرك بسرعة على جميع المستويات وفي مجلس الأمن في شكل خاص لاتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الشعب السوري والمدنيين العزل».
ودانت الناطقة باسم «المجلس الوطني» بسمة قضماني الشروط الجديدة التي وضعتها دمشق لتطبيق خطة أنان معتبرة أنها «غير مقبولة» و «غير قابلة للتطبيق».
وقالت قضماني خلال مؤتمر صحافي في جنيف «رأينا الاقتراحات الجديدة (الأحد) إنها شروط غير مقبولة... ولا أرى كيف يمكن أن تكون مقبولة من قبل أنان».
وتنص خطة إنهاء الأزمة في سورية التي اقترحها أنان ووافقت عليها دمشق في الثاني من نيسان وصادقت عليها الأمم المتحدة الخميس، على سحب قوات الجيش من المدن الثلثاء (أمس) للسماح بوقف تام لأعمال العنف بعد 48 ساعة.
لكن النظام السوري طالب الأحد بأن تتعهد المعارضة خطياً بوقف أشكال العنف كافة قبل البدء بسحب قواته.
وقالت قضماني إن هذه الشروط «غير قابلة للتطبيق» لأنها تعني أن على نظام بشار الأسد الاعتراف أولاً بهذه المجموعات التي تصفها دمشق ب «الإرهابية».
وأفادت بأن أنان يجب أن يبلغ مجلس الأمن بأن خطته للسلام «بحاجة إلى إعادة نظر» إذا لم يحدث تقدم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بحلول الخميس.
وأضافت أنه ليس هناك التزام حتى الآن بخطة أنان من جانب القوات الحكومية السورية.
وشددت قضماني على أن المعارضة السورية لا يمكنها قبول وقف جزئي لإطلاق النار وتريد من القوات الحكومية وقف العنف بكل أشكاله اليوم (أمس) وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وتابعت أنه ليست هناك مؤشرات بعد على أن القوات الحكومية السورية تنفذ الاتفاق الذي ينص على الانسحاب من المدن إذ إن الاعتقالات وهدم وقصف الدبابات منازل وإطلاق نيران أسلحة مضادة للطائرات مستمرة.
وأكدت أن «المجلس الوطني» يتعهد بالاستمرار في التعاون مع بعثة أنان. وقالت إن «الكرة باتت اليوم» في ملعب النظام السوري. ودانت بشدة عمليات القمع التي ينفذها النظام منها «تدمير منهجي للمنازل».