منذ إعلان الجامعة العربية تعليق عضوية النظام السوري، تواتر الحديث عن المرحلة الانتقالية المقبلة عليها سوريا، وزاد من إلحاح التساؤل أن قرار الجامعة العربية تضمن في إحدى فقراته دعوة للمعارضة السورية للاجتماع بالجامعة العربية لصياغة رؤية مشتركة للمرحلة الانتقالية مما زاد من الاجتهادات من قبل المعارضة السورية في الداخل والخارج لصياغة رؤاها للتوافق عليها مع باقي المكونات المختلفة وفي تحديد الآليات المقترحة للمرحلة الانتقالية، ومع الحديث عن الاجتماع المرتقب لصياغة الرؤية المشتركة بدت بعض أطراف المعارضة مرتبكة أحيانًا وملتبسة أحيانًا أخرى لان النظام الحاكم لم يسقط بعد ويشارك في صياغة مستقبل سوريا ومتفوق على جميع أطراف المعارضة، حيث يسخر كل إمكانياته وخبراته في الممارسة السياسية لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من الوصول للسلطة أو الانفراد بصياغة المستقبل. وافرز هذا الوضع الملتبس إشكاليات كثيرة، ومنها أن قرار الجامعة لم يتضمن إشارات قاطعة عن ملامح وحدود النظام السوري في صياغة المرحلة الانتقالية، وبدا لكثير من المراقبين أن القرار العربي الصادر عن الجامعة العربية تمت صياغته على استنتاج يقوم على رفض النظام السوري للقرار العربي مما يفتح الباب للمرحلة الثانية للقرار العربي وهو الاعتراف بالمعارضة، ولكن النظام تحرك في الاتجاه المعاكس وقبل المبادرة مع تحفظه على القرار وخاطب الأممالمتحدة بقبوله التعاون وتنفيذ قرار الجامعة العربية، إلا أنه في الحقيقة لم يطبقه. «المدينة» استطلعت آراء أطياف المعارضة السورية التي تتخذ من القاهرة مقرًا حاليًا لها استعداد للمشاركة في حوار الجامعة العربية. وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الدكتور سمير نشار: إن المعارضة جاهزة للحوار وتملك رؤية للمرحلة الانتقالية وليس صحيحا ما يروجه النظام المستبد من انقسامات وانشقاقات في المعارضة ونحن شركاء في الوطن وفي القضية، وهذا لا يمنع من وجود مواقف متباينة في بعض القضايا ولكن الجميع مطالب بالاستماع إلى مطالب الشارع السوري وهي ضرورة رحيل النظام المستبد وقيام دولة القانون والعدالة والحرية والمؤسسات ومشاركة ودون إقصاء أي طرف من المشاركة. الكرة في ملعب المعارضة وقال الناشط السياسي وعضو شباب الثورة السورية ملهم الخن: نحن اليوم نقول للمجلس الوطني إن قرار تعليق العضوية صدر وقريبا قرار التجميد سيصدر... والكرة الآن أصبحت في ملعب المعارضة وعليهم أن يبذلوا كل الجهود لتوحيد آرائهم ودق أبواب الأممالمتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية والعالمية لاتخاذ قرارات عملية فورية وعاجلة تهدف إلى حماية المدنيين السوريين. وأضاف: نطالب المجلس الوطني بإعلان مطالب الشعب السوري رسميا... الشعب طالب بمنطقة عازلة وبحظر جوي وعلى المجلس الوطني أن يعلنها صراحة. وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكون أيامًا مفصلية في مسار الثورة السورية وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تدل على قرب انهيار هذا النظام وتفككه والعديد من التسريبات التي تشير إلى انهيار معنويات الجيش والجهاز الأمني السوري؛ نظرًا لطول مدة الثورة وكثرة الانشقاقات واتساع الرقعة الجغرافية المعارضة. خارطة عمل برؤية مستقبلية وقال عضو المجلس الوطني الشيخ عبد الإله الملحم: إن هناك جهودًا كبيرة لتوحيد وجهات النظر والتوصل إلى آلية مشتركة توحد آراء المعارضين تحت السقف الذي حدده الشارع السوري... وباب المجلس الوطني مفتوح لجميع القوى والأقطاب والشخصيات المعارضة... ونحن مستعدون للتحاور مع جميع الأطياف.. وأشار إلى أن المعارضة ممثلة بالمجلس الوطني تبذل جهودا كبيرة لوضع خارطة عمل ورؤية مستقبلية لمشروع سياسي يحدد من خلاله ملامح الفترة الانتقالية المقبل عليها الشعب السوري وهي تسعى جاهدة في الوقت الحاضر لكسب الاعتراف والتأييد الدولي لها وذلك من خلال زيارات أعضائها المكثفة لعدة دول لشرح القضية السورية وإيضاح معاناة السوريين كما تسعى أيضا للبحث بشكل سريع لتأمين حماية للمدنيين الذين يتعرضون يوميا للقتل والتعذيب والاعتقال من النظام السوري. وأكد على دعمهم المتواصل للجيش الحر.. وصرح بأنه من لا يعترف بالجيش الحر لا يعترف بنفسه... ودعا جميع الأطراف وجميع الجهات والمؤسسات إلى دعم الجيش الحر وأشار إلى أن دعم الجيش الحر ليس مسؤولية المجلس فقط بل مسؤولية كل سوري وعربي حر. انتخابات حرة بمراقبة عربية ودولية وحول المرحلة الانتقالية أشار محمد الحاج صالح عضو المكتب الإعلامي لدعم الثورة السورية في القاهرة أن ثمة تصور أولي يتمثل في كون إدارة المرحلة الانتقالية القادمة ستكون شراكةً بين المجلس الوطني والمؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. ومن ثم تؤول الأمور إلى حكومة انتقالية يشكلها المجلس لإدارة شؤون البلاد. تلي ذلك الدعوة إلى مؤتمر وطني يضع ملامح المرحلة المقبلة. ويتشكل من أطياف المجتمع كافة وممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذممهم بالمال العام. وتتمثل مهام الحكومة الانتقالية بتنظيم شروط الحياة السياسية وتُجرى انتخابات حرة بمراقبة عربية ودولية لجمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد. تليها انتخابات نيابية في مدة أقصاها 6 اشهر. وحول تشكيلة المجلس الوطني ومدى تمثيله للمجتمع السوري أشار إلى أن المجلس يمثل أوسع طيف معارض في تاريخ سوريا. وانتقاء أعضاء المجلس جرى على أساس توافقي بين الداخل والخارج، وبين الأحزاب والكتل التقليدية وتنسيقيات الحراك الثوري، وهو مفتوح لأية قوى أو تشيكلات سياسية قائمة أو يمكن أن تظهر في المستقبل. مؤكدًا أن المعارضة تريد إقامة دولةٍ ديمقراطية تعرف أن الشعب هو مصدرُ الشرعية ومصدر السلطات، ونريد نظامًا سياسيًا يمثل طموحات هذا الشعب الحقيقية، ونظامًا يُعطي الأولوية لعمليات البناء والنهضة والتنمية والعمران من ناحية، ويُعبّرُ، من ناحيةٍ أخرى، عن كل المعاني الحضارية التي أظهرتها الملحمة السورية الكبرى للعالم. وعن ملامح سوريا الجديدة قال: إنها دولةٍ لا تحكمها عقلية العصابة ومنطقُها، ولا نظام سياسي يستخدم الموقع الجيوسياسي لسوريا بكل طريقة ممكنة من أجل بقائه في السلطة اتصالات من اجل الاعتراف وترى الدكتورة بسمة قضماني أن وفد المعارضة الذي التقى مع الأمين العام للجامعة العربية ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد للتشاور حول مطالب المعارضة والتحضير لمؤتمر المعارضة أنه من المهم أن يتم نقل السلطة وفق آليات النظام الديمقراطي وأن الوفد يدرس وضع تصورات لنقل السلطة ومطالبة الأسد بالتنحي، مؤكدة أن هناك اتصالات مكثفة بشأن اعتراف الخارج بالمجلس الوطني السوري. المعارضة على المحاك ويرى المعارض السوري هيثم المالح أن المرحلة الجدية في تاريخ المعارضة السورية بدأت بقرار الجامعة العربية بتعليق عضوية النظام المستبد وبات عليها أن تبرز قدرتها على التوحد وصياغة رؤية مشتركة للمرحلة الانتقالية تقوم على التوافق، وتضع تضحيات الشعب السوري ودماء ملايين الشهداء نصب أعينها وهي تتحاور تحت رعاية الجامعة العربية.
