واصلت أطياف من المعارضة السورية الموجودة في القاهرة اجتماعاتها، على رغم اختتام المؤتمر الموسع للمعارضة برعاية الجامعة العربية مساء الثلثاء، لتجاوز الخلافات والانسحابات التي وقعت على خلفية نتائج المؤتمر وعلى رأسها تشكيل لجنة متابعة والنص على خصوصية الشعب الكردي والقوميات في وثائقه. وكان المؤتمر انتهى إلى تأسيس لجنة اتصال من مختلف أطياف الحراك الثوري في سورية تضم: سهير الأتاسي، محمد السرمين، ميس كريديه، ريما فليحان، محمد الناصر، عمر حريري، ياسر نجار، عبد الرحمن عباره، طلال الباشا، ولينا الطيبي. ووضعت هذه اللجنة بديلاً من لجنة متابعة كانت محل خلاف حاد حيث رفضها المجلس الوطني السوري وأصر على لجنة اتصال شبابية وتحفظت قوى ومكونات عدة، فتم تمرير لجنة الاتصال للمتابعة والتنسيق. وقال رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سورية وعضو المجلس الوطني السوري أحمد رمضان ل»الحياة» إن هيئة التنسيق تحفظت عن طبيعة اللجنة، مشيراً إلى اجتماع مشترك بين المجلس والهيئة في القاهرة عقب ختام المؤتمر لتفعيل لجنة الاتصال وإعطائها كل الإمكانات لنجاحها بهدف التحضير لمؤتمر قادم لقوى المعارضة لمتابعة المستجدات في القضية السورية. أما بخصوص المسألة الكردية فقد أكد رمضان أن هناك تفاهماً حول آلية تنسيق مشترك بين المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي لتسوية الخلافات الناشبة في مؤتمر القاهرة. وكان المجلس الوطني الكردي انسحب في نهاية أعمال المؤتمر بعد رفض النص على خصوصية الشعب الكردي في الوثائق الصادرة. وصرح ممثل الطيف الكردي السوري إلى المؤتمر مرشد معشوق الخزنوى انه تمت مناقشة قضية ميثاق العهد الوطني، مضيفاً أن هذه الورقة كانت مكونة من 18 بنداً في مجملها وكانت محل اتفاق لدى كل الأطراف، وهي عبارة عن بنود دستورية تعاهد الموجودون على أن تدرج في الدستور السوري في المستقبل. وأشار الخزنوي إلى أن هناك نقطتين أساسيتين كانتا محل خلاف وشهدت نقاشات معمقة وهي قضية علمانية الدولة وقضية الكردية السورية، مضيفاً أن هناك بعض العروبيين والإسلاميين مثل الإخوان المسلمين يرفضون حتى ذكر كلمة «كردي» في الدستور وغير راضين عن هذه الفكرة ويرغبون في كتابة أن سورية تتألف من قوميات عدة من دون ذكر حقوق الشعب الكردي. وقال: «هذا ما قابلناه بالرفض ككتلة كردية ولن نرضى إلا بأن ينص الدستور السوري الجديد على حقوق الأكراد المشروعة، وإلا فلماذا كل هذا النضال الطويل طوال 50 سنة في هذه القضية؟». من جهة أخرى تحفظت ورشة الوحدة الوطنية وتجريم الطائفية عن وثيقة العهد الوطني، وقال منسق الورشة سقراط البعاج إن العهد الوطني الذي تم تبنّيه في اجتماع المعارضة السورية من قبل بعض التكتلات السياسية، ترف فكري غير ملزم لأحد في هذه المرحلة الدموية من تاريخ هذه الثورة السورية الملائكية، ويتعارض مع حقوق الشعب السوري بوضع دستوره الخاص به والمنسجم مع حقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. وذكّر أنه لا يجوز التركيز فقط على حقوق الأقليات والتنازل عن حقوق الأكثرية لكسب رضا بعض الأقليات، أو للتفاخر أمام المجتمع الدولي المتواطئ ضد الشعب السوري. وشدد البعاج على «أننا سنتحاور جميعاً حول هذا الموضوع لنصل لأفضل النتائج، ولكن بعد سقوط المافيا الحاكمة بسورية وليس تحت قذائف المدافع والدبابات والمذابح». وأكد أن «مهمة المعارضة هي دعم الثورة السورية معنوياً ومادياً وإعلامياً وسياسياً، وليس مصادرة إرادتها والركوب عليها والانتقال من مؤتمر إلى آخر بنفس الأهداف والمسميات». البيان الختامي أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله في القاهرة مساء الثلثاء بحضور نحو 210 شخصيات تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري. وصدر عن المؤتمر 3 وثائق: وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية، وبيان ختامي. وأجمع المؤتمرون في البيان الختامي على أن «الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة» و»ضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين»، كما طالب المؤتمر ب»الوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري و»الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً». وأكد المؤتمر «دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري». وشدد على «دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية». كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن «التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد»، وطالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات».
