الوثيقة الوطنية للقضية الكردية

لا شك في أنّ «الوثيقة الوطنية للقضية الكردية» الصادرة عن المجلس الوطني السوري بعد مؤتمر «الأصدقاء»، وكذلك بعد ردود فعل قويّة من قبل الكُرد حيث كانت تداعيات الانسحاب الكردي قاتلة وذات تأثير في مزاج الشارع الكردي بما يستحق الاهتمام بها، تشكل قفزة نوعية في رؤية المعارضة العربية لحقوق الشعب الكردي. فيؤكد البند الأول على «التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن اطار وحدة سورية أرضاً وشعباً». فضلاً عن انّ «سورية الجديدة دولة ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي».
وهذا يعني انّ «المجلس الوطني» وعبر وثيقته هذه يسعى لأنّ يبني مع الكرد شراكة سياسيّة وثوريّة، وكان قبل المؤتمر تجنب ذكر النظام اللامركزي، ثم دعا في هذه الوثيقة إلى «توسيع صلاحيات الحكم المحلي».
يمكن القول إنّ الكرد تنفسوا الصعداء مع صدور هكذا موقف متطور. فالوثيقة، والتي تتألف من 9 نقاط ترسم صورة واضحة لوضع الكرد في سورية المستقبل. كما تدفع بالكرد نحو اندماج أكثر صلابة مع مكونات الثورة السوريّة، وترفع الغشاوة عما كان يشوب العلاقة بين المعارضتين العربيّة والكرديّة.
والمعروف أنّ الوفد الكردي انسحب من «مؤتمر إسطنبول» عندما شعر ب «التهميش والإقصاء» وبوجود تأثير قوي للأتراك على صيغة الوثيقة العامة التي اعتبرها الكُرد «عامة فضفاضة» لا تحدد وضعهم كمكون أساسي من المكونات القوميّة.
والوثيقة إن التزمت كل الأطراف وتعاملت معها بمسؤوليّة ستكون لها أهميّة كبيرة، ومرد ذلك يعود إلى:
1- تتفق القوى الموقعة على أساس الالتزام ببرنامج الثورة السورية، ممثلاً في العمل على إسقاط النظام وبناء سورية المدنية الديموقراطية، وتوحيد الجهود السياسية والميدانية. 2- تعدّ تطبيقاً لوثيقة العهد الوطني بين أطياف المعارضة ومكملة لها.
وهذان العاملان يفتحان الآفاق نحو بلورة صيغة تلاحم جديدة مرتقية إلى مستوى تطلعات الثورة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتوحد المعارضة ككل على صيغة متقدمة كهذه؟
* كاتب كردي سوري