شهد مؤتمر المعارضة السورية، الذي اختتم أعماله في القاهرة أمس، عدداً من الخلافات بين المشاركين حول صياغة وثيقتي «العهد الوطني والمرحلة الانتقالية»، فيما التقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو ممثلي المعارضة لحضهم على التوصل إلى صيغة مشتركة تساعد الشعب السوري. وقبيل صدور البيان الختامي للمؤتمر صرح رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا بأن المجلس لن يوقع على أي وثيقة في المؤتمر لا تدعم الجيش الحر وحق الشعب السوري في الدفاع عن النفس. وكشف رئيس حزب الحداثة والديموقراطية عضو المجلس الوطني السوري فراس قصاص ل «الحياة» أن الخلافات داخل المؤتمر تركزت حول خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان والتي رأى البعض (الحراك الثوري) أنها غير صالحة للتناول من جديد بينما اعتبرت الغالبية في المؤتمر الخلل ليس في الخطة وإنما كامن في غياب آليات تنفيذها، وأكدت أنه إذا ما توافرت هذه الآليات ستكون فاعلة نحو تحقيق مطالب الشعب السوري. وأشار قصاص إلى أن مسألة تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ نتائج المؤتمر خضعت بدورها إلى خلافات حيث رأى البعض أن هذه اللجنة يجب أن تكون بصلاحيات محددة بينما أراد آخرون منحها صلاحيات واسعة، كما احتج البعض على إمكان تحويلها إلى لجنة تنفيذية. وأكد قصاص أن المؤتمر على رغم هذه الخلافات بلور رؤية سياسية واحدة إلى حد بعيد لإسقاط النظام وللمرحلة الانتقالية والاتفاق على المبادئ والمعايير الأساسية التي سيكتب الدستور وفقها. من جهته حصر عضو الأمانة العامة بالمجلس الوطني السوري خالد خوجه الخلاف في وثيقة «العهد الوطني» وليس في وثيقة «المرحلة الانتقالية»، موضحاً إن الخلافات حول التفاصيل، مشيراً إلى أن ممثلي القوى الكردية في المؤتمر أرادوا ذكر بعض التفاصيل الخاصة بشكل الدولة وفصل الدين عن الدولة وشكل اللامركزية في نصوص دستور ما بعد الأسد. وأكد أن كل الأطراف توافقت على العمل على إسقاط النظام ودعم الحراك الثوري والجيش الحر، ولكنه أشار إلى خلافات أخرى حول التدخل العسكري، موضحاً أن لا أحد طالب بتدخل عسكري ولكن جرى الاتفاق على عدم النص في البيان الختامي على رفض التدخل العسكري أو إتاحته وتُرك الباب مفتوحاً، لأن من حق الشعب السوري طلب حماية دولية، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق إلى خطة أنان. وكانت اللجنة التحضيرية بذلت جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين المجلس الوطني السوري وبقية المشاركين في المؤتمر بسبب رفض المجلس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات بعكس الهيئة التنسيقية والمجلس الكردي والائتلاف العلماني وتجمع ثوار الحرية. وأكد الأمين العام للتيار الشعبي الحر السوري المعارض خالد الناصر الاتفاق على نقطتين أساسيتين خلال الاجتماعات: إسقاط النظام ودعم الجيش السوري الحر. وقال رداً على اتهام الجيش السوري الحر للمؤتمر بالخيانة: «نتفهم الهواجس والمخاوف التي يشعر بها الجيش الحر، لكن لا يمكن وصف هذا المؤتمر بالخيانة لأنه يجمع كل أطياف المعارضة»، مضيفاً أن معارضة الداخل دائماً حساسة وتخشى أن يكون المؤتمر تغطية لما حدث في جنيف من محاولة تمديد مهل للنظام، مؤكداً أن هناك مستشارين سياسيين للجيش الحر مشاركين في المؤتمر، لأن الضباط وأفراد الجيش لا يشاركون في شكل مباشر في المؤتمرات السياسية. وأشار إلى أن نقاط الخلاف تأتي من التخوف من أن يكون بعض الأطراف تريد جر المعارضة إلى التفاوض مع النظام الحالي أو استمرار جزء منه، مضيفاً أن هذا أمر مرفوض. ونوه الناصر بالرسالة التي وجهها الرئيس المصري محمد مرسى إلى المؤتمر والتي وجدت صدى إيجابياً جداً في أوساط المعارضة السورية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن الوزير عمرو التقى مع قيادات المجلس الوطني وهيئة التنسيق والمنبر الديموقراطي ومجلس القبائل العربية في سورية. وأكد الوزير خلال المقابلات أن مصر تأمل في نجاح مؤتمر القاهرة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهى: التوصل إلى رؤية موحدة للمبادئ الديموقراطية التي ستقوم عليها سورية الجديدة والتي يتعين أن تتسع للجميع من دون إقصاء أو تهميش، والاتفاق على خطة طريق للانتقال من الوضع الحالي إلى سورية الجديدة، والتوصل إلى آلية لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.
