مؤتمر المعارضة يتبنى إسقاط النظام ... ودعم «الجيش الحر»

دمشق، بيروت، نيويورك - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - اتفقت اطياف المعارضة السورية في مؤتمرها في القاهرة، والذي استغرق يومين، على وثيقتي «العهد الوطني» و»المرحلة الانتقالية»، بعدما احتدم الخلاف حتى اللحظات الأخيرة حول تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقتين. وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطني محمود مرعي ل «الحياة» إن الوثيقتين خضعتا للجنة صياغة وحصل اتفاق عام حولهما فيما «المجلس الوطني السوري» يرفض لجنة المتابعة. وقالت قيادية في المجلس ل»الحياة» إن نقاشا محتدما جرى وربما يتم القبول بلجنة مشروطة ومحددة المهام. (راجع ص 8 و9 )
وكانت مختلف اطياف المعارضة شاركت في المؤتمر، ما عدا بعض المقاطعين من البداية ومن بينهم «الجيش السوري الحر». كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية انسحابها من المؤتمر فيما استمرت ممثلة الهيئة سهير الأتاسي وشاركت في لجنة الصياغة. وشارك في أعمال المؤتمر الذي رعته جامعة الدول العربية وزراء خارجية مصر والعراق والكويت وقطر وتركيا ونحو 250 شخصية سورية. وقالت المصادر إن المؤتمر انتهى إلى رؤية توافقية فيما تمت مراعاة المطالب التي قدمها «الجيش الحر»، والممثل بحسب مصادر مطلعة بعضوين، داخل المؤتمر. وادخلت بعض التعديلات على الوثيقة النهائية في الصياغة تتعلق ب»إسقاط النظام السوري» بدلا من «تنحية السلطة» وإعلان دعم «الجيش السوري الحر» بوضوح والمطالبة بالاعتراف بدوره وجهوده في حماية الشعب السوري ودعم الثورة وتأمين البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ونص مشروع البيان الختامي على «استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والعمل على ترسيخ دعم الشعب السوري الواحد، لبناء دولة مدنيّة ديموقراطية تعددية تؤسس لجمهورية ثانية تمثّل الدماء والتضحيّات التي دفعها الشعب السوري». ودعا المؤتمر الى «توحيد جهود المعارضة ورؤيتها، بعد زمنٍ من التشرذم، حيث ان الخلافات لم تؤد إلاّ إلى استمرار السلطة القائمة وزيادة المعاناة».
وقال عضو «المجلس الوطني» أديب الشيشكلي إن غالبية الحاضرين رفضوا تشكيل لجنة المتابعة ورأوها التفافا على المجلس، وخص بالذكر هيئة التنسيق. وأعرب وليد البني عضو «المجلس الوطني» السابق عن اعتقاده بأن «الجيش الحر» سيغير موقفه عندما يرى نتائج المؤتمر، واصفا الخلافات بأنها اختلاف فى وجهات النظر، و»سنصل الى توافق يلبي طموح كل السوريين».
وكان معارضون سوريون عقدوا مؤتمرا صحافيا على هامش مؤتمر المعارضة لتوجيه نداء حول مدينة حمص التي تتعرض لمذبحة. وأكد الناشط خالد أبو صلاح القادم من حمص أن وضع المقاتلين في المدينة جيد، ولكن المشكلة في وضع العائلات التي تتعرض لخطر شديد. وقال رئيس «المجلس الوطني» عبد الباسط سيدا إن حمص عاصمة الثورة ومدينة الوئام الوطني، تتعرض لانتقام بغيض، والنظام يدفع الأمور نحو حرب أهلية بغيضة. فيما طالب برهان غليون الرئيس السابق للمجلس بتأمين وسائل الدفاع عن النفس للشعب السوري و»الجيش السوري الحر» وأشار المعارض هيثم المالح إلى أن هناك مدنا عديدة محاصرة، إنما التركيز على حمص لأن بؤرة الثورة فيها.
وفي نيويورك، يترقب مجلس الأمن انتهاء الأمانة العامة في الأمم المتحدة من تقريرها حول مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سورية (أنسميس)المرتقب «في أي وقت قبل انتهاء الأسبوع الحالي... لتحديد موقفه حيال مصير بعثة المراقبين والخيارات التي يمكنها العمل بموجبها في سورية». واتفق أعضاء المجلس على الاستماع الى المبعوث الخاص المشترك الى سورية كوفي أنان في 11 الشهر الحالي «لمعرفة تقويمه لمدى نجاح اجتماع مجموعة العمل من أجل سورية السبت الماضي في جنيف»، وللوقوف «على توصياته التي سيقدمها الى المجلس في ضوء الإعلان الختامي لاجتماع جنيف، وبينها ما يتعلق بكيفية تدعيم تطبيق خطة الانتقال السياسي في مجلس الأمن، ومستقبل بعثة المراقبين في سورية»، بحسب المصادر نفسها.
وقال ديبلوماسيون إن «أنان سينتظر نتائج مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وحصيلة اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في باريس نهار الجمعة، قبل أن يقدم إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن». وأضافت المصادر «أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الخيارات التي سيقترحها في شأن مستقبل بعثة المراقبين في سورية التي تنتهي ولايتها في 21 الشهر الحالي، أدخلت عليه تعديلات في ضوء إعلان جنيف، ما استدعى تأخيره، ربما حتى آخر الأسبوع الحالي». وكان مقرراً أن يقدم بان تقريره الى مجلس الأمن الإثنين الماضي. وتوقع ديبلوماسي عربي أن «يتم تمديد ولاية بعثة المراقبين ثلاثة أشهر أخرى في سورية على أن تعدل مهماتها لتركز أكثر على جهود الوساطة المحلية، مع تعزيز مكونها المدني على حساب المراقبين العسكريين». ورحب بان بالاتفاق الذي توصلت إليه «مجموعة العمل من أجل سورية» في جنيف لحل الأزمة السورية بما يتضمن «اقتراح إنشاء حكومة انتقالية مع صلاحيات تنفيذية كاملة كجزء من مبادىء متفق عليها لعملية انتقال سياسي يقودها السوريون تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وقال بان إن من المهم جداً الآن للدول التي شاركت في مجموعة العمل «متابعة تعهداتها والعمل معاًَ للضغط على الأطراف لتجنب المزيد من عسكرة النزاع ودعم الجانب السياسي للعملية الانتقالية». وشدد على أن أنان «يحتاج الى مجتمع دولي موحد خلفه».
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تعنى بحقوق الإنسان اجهزة الاستخبارات السورية بادارة شبكة من مراكز التعذيب في مختلف انحاء البلاد. وقالت في تقرير انه يجري ضرب المعتقلين في هذه المراكز بالعصي والكابلات كما يجري حرقهم بالاحماض والاعتداء عليهم جنسياً. وحددت المنظمة 27 مركزاً للاحتجاز.
ميدانياً، صعد الجيش السوري هجومه على المعارضة امس وقام بقصف ضاحية دوما في دمشق وتواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية، ما ادى الى مقتل 60 شخصا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.