«انتحارية» تقتل 50 عنصرا من قوات الأسد و «الوطني» يرفع الأعضاء إلى 400

غارات مكثفة على المناطق واشتباكات عنيفة في أحياء دمشق

قتل خمسون عنصرا من قوات النظام السوري أمس في تفجير انتحاري يعد من أكثر العمليات عنفا ضد القوات النظامية منذ بدء النزاع قبل حوالى عشرين شهرا، في حين وافق المجلس الوطني السوري أمس على إعادة هيكلة نفسه بتقليص عضوية الأمانة السابقة واستيعاب 13 مجموعة معارضة واستقر عدد أعضائها الحاليين على 220 عضوا قبل إعلان التوسيع رسميا اليوم الثلاثاء.
حيث قتل صباح أمس خمسون عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين له في تفجير سيارة مفخخة نفذه انتحاري ينتمي إلى جبهة «النصرة المتطرفة»، في قرية الزيارة في ريف حماة بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» من جهتها نقلا عن مصدر مسؤول أن وزن المواد المتفجرة التي استخدمت يقدر بنحو طن من المواد شديدة الانفجار.
في الوقت نفسه قتل يوم أمس 192 شخصا على الأقل في سوريا بينهم 85 جنديا و54 مقاتلا معارضا و53 مدنيا، بينهم 15 قضوا في غارات على كفر نبل، شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان أن القصف من الطيران الحربي على حارم تسبب ب «تهدم أكثر من عشرين منزلا»، وأن «العديد من الجثث لاتزال تحت الأنقاض». كما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة كفرنبل في المحافظة نفسها، تسببت بمقتل 15 شخصا على الأقل.
وفي دمشق، شهدت الأحياء الجنوبية للعاصمة اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين وتعرضت بعض مناطقها للقصف. وكانت الاشتباكات امتدت خلال الأيام الماضية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المتاخم لهذه الأحياء، وشارك فيها فلسطينيون انقسموا بين الطرفين المتقاتلين.
سياسيا في الدوحة، أقر المجلس الوطني السوري في يومه الثاني من اجتماعاته مشروع إعادة الهيكلة الذي يرمي من خلاله إلى توسيع تمثيله والتوصل إلى آلية أكثر ديموقراطية لاتخاذ القرارات بعد الانتقادات العديدة التي تستهدفه.
وأفاد المسؤول الإعلامي في المجلس أحمد كامل بأنه «تمت المصادقة على مشروع إعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للأمانة العامة الموسعة»، وأن عدد أعضاء الأمانة العامة سيصبح «أكثر من 400 بقليل مع ترك هامش 10% مفتوحا للحالات الطارئة».
وتتجه الأنظار إلى «اجتماع تشاوري» يعقده المجلس الخميس مع هيئات وشخصيات معارضة بدعوة من الجامعة العربية وقطر، سيتناول إيجاد «جسم سياسي» جديد يضم كل أطياف المعارضة ويمهد لتشكيل حكومة في المنفى، بناء على مبادرة طرحها عدد من الشخصيات المعارضة وأبرزهم النائب السابق رياض سيف..
وأشار رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا الأحد إلى أهمية «تشكيل هيئة مسؤولة تمثل كل السوريين وتكون بمثابة سلطة تنفيذية»، على أن يبقى المجلس «الركن الأساس، والضامن الذي لا يمكن الاستغناء عنه».