حكومة «حماس» تعتذر وتشكل لجنة تحقيق بعد اعتداء الشرطة على اعتصام نسوي سلمي

تواصلت أمس ردود الفعل العارمة المنددة بشدة باعتداء عشرات من رجال الأمن بلباس مدني ورجال الشرطة والشرطة النسائية على عدد من المشاركين في اعتصام نسوي سلمي ضد الانقسام في مدينة غزة أول من أمس، في وقت قدم رئيس المكتب الاعلامي الحكومي اعتذاراً باسم حكومة غزة التي تقودها حركة «حماس»، معلناً تشكيل لجنة تحقيق.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات لاذعة للحكومة وأجهزتها الأمنية، فيما أصدرت هيئات أهلية وإعلامية ومراكز حقوقية بيانات تندد وتطالب بالتحقيق الجدي الشفاف والمحاسبة الحقيقية.
وجاء الاعتداء قبل ساعتين تقريباً من اعتصام نظمته «حماس» في باحة المجلس التشريعي من دون أن تعترض الشرطة أو أجهزة الأمن سبيل المعتصمين، بل وفرت الحماية لهم، في مظهر يعكس ازدواجية المعايير.
ونددت الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس ب «الاعتداء الآثم» لأجهزة «حكومة حماس غير الشرعية»، ما يدل على أن الحركة «ماضية في مخططها الانقسامي الرامي الى إحكام سيطرتها على قطاع غزة، وسلخه عن الوطن الفلسطيني، وإقامة إمارتها الخاصة، وأخذ أكثر من مليون ونصف المليون من أهلنا رهينة لمشروعها المدمر».
واستنكر التجمع الصحافي الديموقراطي بشدة الاعتداء على المعتصمين وعلى عضو الهيئة الادارية للتجمع، الصحافية والمدونة والناشطة سامية الزبيدي أثناء تغطيتها الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، علماً ان الزبيدي كانت الوحيدة التي سجلت بعدسة آلة التصوير الخاصة بها لقطات فيديو ظهر خلالها شرطيون وشرطيات يضربون المعتصمين بالهراوات. ووصف التجمع الاعتداء ب «الهمجي المرفوض والمدان».
كما اعتبر المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الاعتداء غير المبرر «خرقاً فاضحاً للدستور والقانون، ومساً خطيراً بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي». ودان الاعتداء على الزميلة الزبيدي، وقال إنه «في وقت يشير بإيجابية» إلى تصريحات رئيس المكتب الاعلامي الحكومي إيهاب الغصين وتشكيل لجنة تحقيق وتقديم الاعتذار باسم الحكومة عن الاعتداء، إلا أنه طالب الحكومة ب «إجراء تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء، ووضع ضمانات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وحماية الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والصحافة».
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الاعتداء، مطالبة في بيان ب «محاسبة المسؤولين عنه».
ورأت في اعتذار حكومة غزة «خطوة نأمل في أن تستكمل باتجاه مراجعة سياساتها واجراءاتها في ما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، بما يضمن احترام القانون الأساسي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتعددية السياسية».
واعتبرت مؤسسة «الضمير» لحقوق الانسان أن الاعتذار «غير كاف طالما أن المحاسبة غائبة»، مطالبة الحكومة ب «اتخاذ جملة من الإجراءات الجادة لمنع تكرار الاعتداء على المتظاهرين». ودعت النائب العام الى «تنفيذ القانون بسرعة وفتح تحقيق شامل ... وتقديم المتورطين للعدالة، وعدم التخلي عن صلاحياته».
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة الاحداث، وندّد بالاعتداء على النائب نعيمة الشيخ علي ومحاولة اعتقالها. وطالب حكومة غزة ب «اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وقف الاعتداء على الحريات العامة، واحترام الحق في عقد الاجتماعات العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكداً «الحصانة القانونية التي يتمتع بها أعضاء المجلس التشريعي».
وشدد مركز «الميزان» لحقوق الإنسان على أن الحق في التجمع السلمي «حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني»، مستنكراً الاعتداء بشدة. وطالب الحكومة ب «فتح تحقيق جدي في الحادث، خصوصا بعدما تكرر منع المسيرات السلمية، واتخاذ تدابير واضحة تضمن احترام حق المواطنين في التجمع السلمي، وتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من الجهات المكلفة إنفاذ القانون».
كما خرجت «حماس» أمس عن صمتها ودعت الى «احترام حرية المواطنين في التظاهر السلمي، ورفض أي شكل من أشكال العنف ضد التظاهرات السلمية التي لا تتعرض للنظام العام ولا تؤثر على طريق المواصلات». وطالبت في بيان الحكومة ب «التحقيق في مجريات ما حدث ومحاسبة المتجاوزين في الحادث لضمان عدم تكراره». ورفضت ما وصفته «الاستغلال الرخيص» من جانب السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس المكتب الاعلامي الحكومي ايهاب الغصين اعتبر أن الاعتداء على المعتصمين «أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وقال في تصريح في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء - الأربعاء إن «الحكومة الفلسطينية بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق فوراً للوقوف على ملابسات الحادث». واضاف أن الحكومة «طالما أكدت أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمتها تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به، وعلى رغم أن هذه التصرفات لا تعبّر عن توجهات الحكومة، إلا أننا نتحمل المسؤولية كاملة». وأكد أن «وزارة الداخلية ستعلن خلال الساعات المقبلة في مؤتمر صحافي عن الإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص».