إعلاميون وإعلاميات يطالبون بعدم المساس بهيبة مهنة الإعلام

اجمع إعلاميون وإعلاميات وحقوقيون علي ضرورة تفعيل القانون الفلسطيني وتوحيد الصف والجسم الصحفي في محاولة للوقوف ضد الانتهاكات المستمرة للصحفيين في شطري والوطن .
جاء ذلك خلال تجمع عدد من الحقوقيين والإعلاميين/ات في الطاولة المستديرة التي عقدتها مؤسسة فلسطينيات ونادي الإعلاميات الفلسطينيات بعنوان "مفهوم حرية التعبير في القانون الفلسطيني.. بين مثالية النص وتعسف التطبيق "وذلك بعد استدعاء النيابة العامة برام الله للصحفي جهاد حرب علي خلفية مقال صحفي له.
وافتتحت اللقاء الإعلامية سامية الزبيدي بالحديث عن دور نادي الإعلاميات الفلسطينيات في تنظيم ورش وحلقات عمل لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والصحفيات على حد سواء وعن تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية ودور الانقسام في تكريس هذه الانتهاكات.
وأكد سمير زقوت مدير وحده البحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان أن سبب حدوث الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين هو الانقسام السياسي واستمراره بالدرجة الأولي ،إضافة إلى عدم احترام القانون الفلسطيني أو احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
واعتبر أن فقدان الهيبة لدي القضاء الفلسطيني واستغلاله و وتسيره وفق سياسة جهة منفذة بالدولة بالإضافة إلى عدم موجود محاسبة المعتدين وخاصة إذا كان من الفئة السياسية الأخرى أو الخصوم زادت وساعدت في زيادة الانتهاكات والتأكيد عليها لأكثر من مرة.
وتحدث الكاتب جهاد حرب من خلال اتصال هاتفي عن أسباب استدعائه وذلك علي خلفية كتابة مقال صحفي بعنوان " في مقهى ترسم القرارات" استفزت العاملين في ديوان الرئاسة الفلسطينية فتقدم رئيس الديوان بشكوى إلى النائب العام برام الله .
وبين حرب انه كان الأجدى على من قدم الشكوى التحقق من سلامة المعلومات ومحاسبة من قام بمخالفة قانون الخدمة المدنية من جهة، ومحاسبة الجهات التي تعطل سير دواليب الإدارة في السلطة الفلسطينية دون أسس قانونية من جهة ثانية.
وحملت الشكوى وفق حرب رقم 3967/أ/2012، فقد علم من جهات مطلعة أن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية هو من حرك الشكوى بحقه مستندا إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية.
ووعد حرب قراءه بالاستمرار بالكتابة وفضح جميع الانتهاكات والفساد في الدولة للمجتمع الفلسطيني ,كما دعا جميع الصحفيين والصحفيات إلى عدم الخوف وكتابة التحقيقات والتقارير التي تفضح هذه الممارسات شاكرا جميع الصحفيين/ات الذين وقفوه بجانبه وساندوه.
وألقى الإعلامي عماد محسن باللوم علي الجانب القانوني المعد سنة 1995م لأنها نسخة سيئة عن أربع قوانين كانت بيد القائمين في مكتب الرئيس حيث لم يتم تعديله بأي طريقة من قبل المجلس التشريعي لأنه يوافق السلطات ويساعد علي انتهاك حرية الصحفيين .
وأضاف " كذلك الحصانة التي يتمتع بها رجل الأمن أو الشرطة في الاعتداء بدون محاسبة من قبل أي جهة , كما يجب أن يكون هناك جهة تفصل ما بين القانون والتعبير عن الرأي لتحكم هل تم تجاوز الخطوط الحمراء من قبل الكاتب قبل الحكم عليه حتى يتم محاكمته واستدعائه كما حدث مع جهاد حرب ".
وأكد عند غياب فكرة المؤامرة من قبل عقول العامل في السلطة والحكومة في شطري الوطن والتي تحاك ضدهم يمكن وقتها أن تنضج فيها حقوق الإنسان وحق الرأي والتعبير عنه .
بينما يرى الصحفي اشرف الهور أن الصحفيين/ت هم مقصرون بشكل حقيقي اتجاه أنفسهم وهم السبب الرئيسي في حدوث هذه الانتهاكات لهم ,فهناك انتهاكات مستمرة وبعدة أشكال ضدهم ولكن لا يتحدثون بها ولا يتقدمون للقضاء بشكوى حقيقية، ولم يكون هناك وقوف بجانب من انتهكت حريته من قبل باقي الصحفيين/ت فقط هي عبارة عن تضامن بالحديث وليس تحرك فعلي وضاغط ضد المنتهكين .
واستغرب الهور من وجود نقابتين للصحفيين في الوطن مع تزايد الانتهاكات ضد العاملين/ات في هذا المجال وبشكل خطير جدا ,كما تم تشكيل العديد من لجان التحقيق ولكن لم يسمع احد عن نتائج هذه التحقيقات او محاسبة من قام بهذه الانتهاك .
وناصر الكاتب مصطفى إبراهيم حديث الهور بضرورة وقوف الصحفيين بجانب بعضهم البعض لمحاسبة منتهكي الحقوق الصحفيين وان يكونوا أكثر جراء في طرح قضاياهم وقضايا المجتمع حتى تغلب القضية الفلسطينية علي القضايا الحزبية والسياسية والتي انتشرت بشكل كبيرة في الاونه الأخيرة والتي كانت السبب في زيادة الانتهاكات .
وللتخلص من هذه الانتهاكات قال جميل سرحان "انه يجب تقديم مشروع قانون بديل للقانون القديم للحفاظ علي حقوق الأشخاص وهذا يجب أن يكون من قبل المجتمع أو الصحفيين أو نقابتهم لان السياسيين والحكوميين غير معنيين بإعطائهم حقوقهم ,كذلك يجب أن يتم تعريف المجتمع بما يحدث للصحفيين والوقوف بجانبهم حتى يتم احترامهم من قبل السلطات المنفذة والمجتمع وغيرهم" .
وطالب الصحفيين في حاله حدوث أي انتهاك لهم أن يقاطعوا الأنشطة ذات العمل البرتوكولي من قبل الحكومة إلى حين انتهاء كل الانتهاكات بحقهم أو الواقعة فعليا عليهم.
أما الصحفي وسام عفيفه رئيس تحرير صحيفة الرسالة وعضو مجلس أداره في نقابة الصحافيين في غزه بدأ حديثه بتوصيف لتجارب الصحافيين وتعرضهم للانتهاكات ، وحتى بعد سن قانون النشر والمطبوعات منذ العام 1995م مؤكدا أن القانون غائب عند أهل القانون أنفسهم سواء من رجال الشرطة أو حتى الصحفيين الذين يجهلون نص القانون منوها إلى أنه لا توجد حكومة تعطي للصحفي هامش من الحرية.
جدير بالذكر أن الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية يتعرض للعديد من الانتهاكات خلال الأعوام السابقة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع نتيجة لحالة الانقسام الداخلي الذي حدث في قطاع غزة وتأثيره السلبي على واقع حرية الرأي والتعبير وممارسته على الأرض حيث أصبح هناك العديد من القيود التي تفرض على ممارسة ها الحق من خلال العديد من الممارسات ضد الصحفيين والتي تعرضهم فى غالب الأحيان للضرب و الاهانه ومصادرة آلات التصوير والاعتقال.
1
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل