وصلتني رسالة من ثلاث صفحات من محمد بن راشد الخضير من الطائف، تعقيباً على مقالي الأسبوع الماضي «ماذا لو كنت وزيراً؟»، أدهشتني الاقتراحات التي أدرجها، ولأهميتها أحببت مشاركة ما تسعه مساحة هذا المقال: «ذكرني المقال بأعوام مضت، يوم عملت في شركة كبرى وتعيين رئيس جديد أجنبي للإدارة التي عملت بها، سأل في أول لقاء له مع موظفيه: «لو عُينت مكاني ماذا كنت ستفعل؟»، لم أنس أبداً ذلك السؤال، وبالطبع استفدت منه في حياتي العملية، واسمحي لي بهذه المقتطفات في السياق ذاته: لو كنت وزيراً لأي وزارة فسأتأكد كل صباح بأن موظفي السنترال في كل فروع الوزارة يردون على مكالمات واستفسارات المتصلين، لتوفير المعلومة من دون تكبد المعاناة في مراجعة المكاتب، وبهذا أكون وفرّت الوقت على المراجعين، وأسهمت في تخفيف زحام السيارات، وتوفير استهلاك الوقود، وشجعت العمل بالحكومة الإلكترونية، وسوف أوجد جهازاً رقابياً منوطاً بالوزير لمتابعة التنفيذ وفق قواعد النظام، وأن أجعل من هيئة مكافحة الفساد ذراعي الأيمن لملاحقة المفسدين والمقصرين في أماناتهم وفي حق وطنهم ومواطنيهم. لو كنت وزيراً للنفط لتقدمت باقتراح لمجلس الشورى برفع أسعار الوقود للاستفادة من فائض القيمة في تعزيز موازنة النقل العام، وبهذا أسهم في رفع الخدمة في هذا القطاع الحيوي والمهم للمواطن، ثم أجعل «أرامكو» مسؤولة عن تطوير قطاع محطات الوقود للارتقاء بها، كما في الدول المجاورة، وجعلتها مسؤولة عن فحص خزانات المحطات، لتراقب من يسرق المواطن ببيع البنزين المخلوط، وتوقع الجزاء الفوري على المخالفين لأنه لا جدوى من اللجوء لوزارة التجارة. لو كنت وزيراً للتعليم العالي فسأعمل بجدية لاستقطاب جامعات عالمية لفتح فروع لها في المملكة، وساندتها من صندوق الاستثمار، وبهذا أوفر وظائف محلية ترتفع بالكادر الأكاديمي في الوطن، وتخفف من عناء الطلبة في غربة الابتعاث، وتزيد من تراكم الخبرات التعليمية، لأن تراكم الخبرات مهم للأجيال المقبلة، وسأهتم بتأصيل الانتخاب في القيادات الجامعية، وإبعاد الكوادر الأكاديمية عن العمل الإداري، الذي هو في الوقت الحاضر هدر للطاقات العلمية في أعمال إدارية على حساب التطور الأكاديمي. لو كنت وزيراً للأوقاف، واطلعت على المساحات الكبيرة التي تملكها وزارتي من دون استثمار، لدعوت وزارة الإسكان أن تنشئ عليها مساكن للأرامل والأيتام والمطلقات، وبهذا يتحقق أروع ما في الوقف، ألا وهو التكافل الاجتماعي. لو كنت رئيساً لهيئة الطيران المدني، لأمرت فوراً بدرس مشروع لإقامة مطار آخر في جنوبجده أقرب إلى مكةالمكرمة لخدمة الحجاج. لو كنت وزيرًا للتجارة لقمت بالآتي: مراقبة الأسعار بصورة عادلة، ليس فيها ظلم للتاجر، ولا حيف للمواطن، وإلزام جميع المحال، من دون استثناء، بوضع الأسعار على السلع، وأوجدت جهازاً رقابياً قادراً على تحقيق هذا الهدف من الشباب السعودي العاطل، الحد من المحال التجارية التي تنتشر في كل زاوية من مدننا، وتشجيع بناء المجمعات التجارية، كما في الجبيل وينبع، بحيث يقل عدد العماله الوافدة، تعزيز دور هيئة المواصفات في مراقبة السلع المستوردة، وإلزام المستورد بإذن استيراد مسبق حماية للتاجر والمستهلك. لو كنت وزيراً للبلديات، أقترح على المقام السامي إيقاف الاستحكامات، ومنح المساحات الكبيرة عن طريق المحاكم وربطها بأمانة المدن مباشرة، فلا حاجة لمطوري المخططات الذين دورهم تقسيم المساحات و«السفلتة». إذ يناط ذلك بجهات التخطيط الرسمية لتراعي الحاجة للخدمات والمرافق والحدائق وفق ضوابط التخطيط الحديث للمدن والتزايد المستقبلي للسكان، ويتم توصيل الخدمات كافة للمخططات وبيعها من الأمانة للمواطنين بسعر التكلفة». [email protected] @manal_alsharif
