بعد عام على دخول المرأة مجلس الشورى

في يوم 25 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً تاريخياً بإشراك المرأة، للمرة الأولى، في الحياة السياسية، وذلك بدخولها كعضو في مجلس الشورى، على أن يتم ذلك في دورة المجلس المقبلة، التي ستبدأ أعمالها بعد انتهاء الدورة الحالية في 2 ربيع الأول 1434ه (14 كانون الثاني/ يناير 2013)، لا تزال الفرحة تغمرنا وحتى بعد مرور عام، فقرار مهم مثل هذا لنا أن نعد الأيام وننتظر تنفيذه بفارغ الصبر وبالكثير من التفاؤل والأمل في وضع قضايا المرأة المعلقة على قائمة أولويات المجلس، لكن الأمل الأكبر يبقى في الانتقال لخطوة أكبر وانتخاب أعضاء المجلس بدلاً من التعيين.
مرور عام على هذا القرار، واحتفال الوطن قبل أيام بعيده ال82، مناسبتان عزيزتان تجعلاني أعود لصفحات التقويم في أيام العام الماضي وأتذكر مناسبات أخرى مرت على المرأة السعودية سأتحدث عن بعضها.
شهدنا وبشجاعة تغبط عليها وزارة العمل، تنفيذ قرار الملك عبدالله بتأنيث المحال النسائية الذي وفرّ ما يقارب 40 ألف وظيفة نسائية في سوق عمل يسيطر عليها 80 في المئة من وظائفها غير السعوديين، ومازلنا نطمح إلى أن تتابع وزارة العمل جهودها بمتابعة المخالفين أو المتجاهلين لنصوص الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي الذي لا يشترط «موافقة ولي الأمر» لعمل المرأة، والذي أيضاً ينص على توفير حضانة في مكان العمل للعاملات، بحسب ما جاء في المادة 59 بعد المئة: «على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة».
كما نأمل إضافة مادة جديدة على الباب نفسه تفرض توفير مواصلات آمنة من جهة العمل للموظفات، أسوة بالشركات التي توظف عمالاً أجانب، فحاجة النساء العاملات لمواصلات أساسية لاستمرارهن وانتاجيتهن في العمل، خصوصاً في ظل حظر قيادة النساء السيارة، وفي ظل غياب مواصلات عامة اقتصادية تقيهم شر جشع السائقين الخصوصيين وسيارات الأجرة.
ثم نقرأ أخباراً أسعد عن وصول عدد المبتعثين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث إلى ما يفوق 130 ألف مبتعث في 46 دولة حول العالم، ما يقارب نصفهم إناث، يدرسن الهندسة والقانون والمواد العلمية، سيعدن للوطن باحثات ومهندسات وقانونيات، ما يزيد الحاجة أكثر من السابق للبدء في منح تراخيص مزاولة هذه المهن التي مازالت وزارة العمل تجعلها حكراً على الرجال في حين تمنح رخصتين فقط للنساء في مجالي الطب والصيدلة.
ثم قرار إشراك المرأة للمرة الأولى في الفريق الأولمبي السعودي في أولمبياد لندن صيف هذا العام، ما يجعلنا ننتظر ما كان يجب إقراره قبل هذا الحدث التاريخي، وهو دعم الرياضة النسائية من رعاية الشباب، وإدخال مادة الصحة البدنية للمناهج الدراسية للبنات، وتجهيز مدارس وكليات البنات بمرافق رياضية أسوة بأشقائهن الرجال، وتوجيه البلديات بالبدء بمنح تراخيص إنشاء نوادٍ رياضية نسائية للراغبين في ذلك بدلاً من الوضع القائم بإنشاء مركز صحي مرفق بالمشاغل النسائية فقط.
والوطن يحتفل بعيده، تحتفل النساء أيضاً بعام حافل بخطوات للأمام في سبيل تحقيق مواطنة ومشاركة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... فهنيئاً لنا، وكل عام والوطن ونساؤه ورجاله بخير.
manal.msharif@gmail.com
@manal_alsharif