«حضانات إلزامية» في المنشآت التي توظف 50 عاملة

أكدت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبدالله، أهمية «المعالجة المتكاملة لتشوهات سوق العمل»، مبينة أن «وزارة العمل قامت بالتعاون مع القطاع الخاص، بإصدار تشريعات تؤثر في بيئة العمل، وتوفر فرص عمل للمرأة، أهمها نظام العمل، الذي لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة»، لافتة إلى أن النظام «نصَّ على منع تشغيلها في الأعمال الخطرة، وكذلك في الأوقات غير المناسبة. ومنح الحامل إجازة وضع بأجر، وتوفير رعاية طبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة. كما يتم منح الأم العاملة فترات راحة خاصة لإرضاع طفلها أثناء ساعات العمل».
واستعرضت الأنظمة المخصصة في عمل المرأة، وكيفية مراعاة ظروفها، «فالدليل الجديد الذي أصدرته الوزارة لعمل المرأة، يتضمن بنداً يشترط على كل صاحب عمل يشغِّل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه عدد كاف من المربيات، لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر»، مبينة أنه «يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ حضانة بنفسه، أو بمشاركة أصحاب عمل آخرين، في المدينة ذاتها، أو أن يتعاقد مع حضانة لرعاية أبناء العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. كما يحق للوزير أن يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة».