حين نقول إننا، السعوديات، نطالب بالمواطنة الكاملة التي كفلتها لنا الشريعة وقوانين وطننا، وحرمتنا منها الأعراف والتقاليد، كان يجب أن يكون لدينا الوعي الكافي بهذه القوانين أولاً، التي حفظت فعلاً حقوقنا بالكامل، لكن، مع الأسف، ضيعناها نحن حين جهلناها. فنظرة سريعة على الأنظمة والقوانين الصادرة عن وزارة العمل بخصوص «تشغيل النساء» ومقارنتها بوضع المرأة العاملة، خصوصاً في القطاع الخاص، نجد انتهاكاً واضحاً لحقوقها من أرباب العمل، مستغلين جهلها بهذه القوانين. الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي لم يشترط «موافقة ولي الأمر» لتلتحق المرأة بالعمل، فمن أين جاء هذا الشرط المستحدث؟ الذي يصل للفصل التعسفي للموظفة إذا طلب ولي أمرها ذلك، «مع تحفظي على كلمة «ولي أمر» لأنها شرعاً لا تصح لامرأة عاقلة بالغة راشدة». في الباب نفسه تنص المادة 59 بعد المئة: - على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. - يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. ومع ذلك نقرأ في الصحف استجداء العاملات لأرباب العمل لتوفير دور حضانة لأطفالهن في مكان العمل، في حين أنها حق نص عليه نظام العمل، ويحق لهن مقاضاة صاحب العمل المخالف لنص هذه المادة. نظام العمل السعودي يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها لدرجة «الدلال»، إذ تنص المادة 58 بعد المئة: - على صاحب العمل، في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن. - تمنع أيضاً وزارة العمل التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهذا واضح في رواتب موظفي وموظفات الحكومة. لكن حين ننتقل لمقارنة رواتب موظفي وموظفات القطاع الخاص، نجد أن المرأة العاملة تتسلم خُمس ما يتسلمه الرجل الذي يعمل في الوظيفة نفسها، في انتهاك صارخ لقوانين وزارة العمل. (معدل الدخل السنوي للمرأة العاملة 27 ألف ريال، في حين معدل الدخل السنوي للرجل 138 ألف ريال). وفي حين أن إشراك جميع العاملين بنظام التأمينات الاجتماعية واجب، بحسب نظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك توفير التأمين الصحي، نجد أن أرباب العمل يتملصون من هذه المسؤولية، خصوصاً إذا كانت المرأة بحاجة ماسة للوظيفة. أرجو منك في المرة المقبلة التي تقدمين فيها على وظيفة ويسألك صاحب العمل: «أين ولي أمرك ليوقع ورقة الموافقة؟»، أن تأخذي نسخة من هذه الورقة وتتجهي لأقرب مكتب عمل تابع لوزارة العمل، وتتقدمي بشكوى رسمية لأن «طلب موافقة ولي الأمر على عملك» لا ينص عليه نظام العمل، ويعتبر إجراءً تعسفياً يحق لك مقاضاة صاحب العمل عليه. نعم أنظمة العمل في وطني أنصفتني لكن جهلي بها ضيعني. [email protected] @manal_alsharif
