ضغوط تتزايد على «شركة الغاز» .. وسفير مانيلا يتجه للقضاء

تؤكد معلومات «الحياة» أن شركة الغاز تتعرض لضغوط مكثفة ومتفاقمة من جراء تبعات حادثة انفجار محتوى ناقلة للغاز، تابعة لها في الرياض الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 131. فقد اتهمها خبير ومحكم هندسي سعودي ب«التحايل على الجودة»، وطالب بوقف تشغيل أسطول ناقلاتها إلى أن يتم التأكد من جودة مواصفاتها.
وفي شأن متصل، قالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنها سبق أن حذّرت من مخاطر نقل المواد الخطرة، في بيان يشي بأن جهات عدة، منها وزارة النقل والدفاع المدني وشركة الغاز، يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث في الرياض الخميس الماضي.
وفيما أعلنت الجهات المختصة أسماء 16 من المتوفين في حادثة الرياض، وبينهم سبعة سعوديين، رجّح سفير الفيليبين لدى المملكة عزالدين تاجو ل«الحياة» أن تذهب السفارة إلى القضاء السعودي، لتمكينها من مقابلة مواطنها سائق الناقلة المنكوبة، مؤكداً أن «شرطة الرياض» رفضت السماح لها بمقابلته..
وأكد الخبير المحكم الهندسي سعود الدلبحي ل»الحياة» أمس أن بالإمكان إنجاز تمديد أنابيب الغاز تحت الأرض خلال ستة أشهر فقط في الرياض. لكنه قال إنه حتى ذلك الحين يجب أن تتوقف جميع الناقلات التابعة لشركة الغاز، للتأكد من جودتها. وحذّر من أن ناقلات الغاز التي تجول الطرقات يمكن أن تستخدم للإخلال بالأمن. وحمّل «الدفاع المدني» وشركة الغاز مسؤولية حادثة الخميس، قائلاً إن كلتي الجهتين لا تعرفان كيفية التعامل السليم مع الكوارث. وحذّر الدلبحي من استمرار السماح لناقلات شركة الغاز بالتنقل في الشوارع، ووجوب إيقافها حتى يتم التأكد من جودتها، «لأن مثل هذه الناقلات تصنع خصيصاً لنقل مشتقات النفط، وتراعى السماكة فيها إلى درجة أنها لا تتأثر حتى لو تعرضت لطلق ناري». وذكر أن تسرب الغاز دليل قوي على عدم جودة الناقلات لدى الشركة. وقال: «إن هذه ليست المرة الأولى التي تتحايل فيها الشركة على الجودة، إذ سبق أن زودت الناس أسطوانات منزلية ثبت أنها غير صالحة وسحبتها من السوق، والمحولات المنزلية للغاز بعد توريد الملايين منها ثبت أنها غير صالحة وتم سحبها أيضاً».
وانتقد الدلبحي تعامل الدفاع المدني مع الكارثة، وقال: «الدفاع المدني لا تزال تعتقد بأن مسؤوليتها تنحصر في إرسال «وايت مويه» لموقع الحادثة، ولو أن «الدفاع المدني» نجحت في حجز الناس وإبعادهم عن المنطقة لما وقعت كارثة بهذا الحجم. وكان بإمكانها منع الناس وفرض طوق أمني. استجابتها كانت يجب أن تكون وقت انقلاب الناقلة وليس وقت الحريق». ولفت إلى أنه يحمّل «الدفاع المدني» نصف المسؤولية مع شركة الغاز.
وأضاف أن الحوادث التي وقّعت في المملكة أخيراً «تدل أن «الدفاع المدني» ليست لديها خطة لإدارة الكوارث، في السيول، أو تسرب الغاز أو في حريق مشتقات نفطية أو زلازل».
ومن ناحية أخرى، كشفت إدارة الأدلة الجنائية التابعة لشرطة منطقة الرياض أمس هوية 16 من المتوفين في انقلاب صهريج الغاز. وبينهم سبعة سعوديين، هم: خالد علي عبدالرحمن الشمراني، وسعود العنزي، وفيصل خلف الشمري، ورامي خلف محمد أبوعمة، وعبدالمجيد معزي سعيد العنزي، وعبدالكريم نايف عبود العنزي، وعبدالله مصلح المطيري.
كما تنشر «الحياة» أسماء المتوفين غير السعوديين، وهم: طه محمد عبدالرحيم زردق (مصري)، هاني رمضان محمد عبدالجواد (مصري)، محمد سهيل مقصود أحمد (باكستاني)، محمد أرشد علي محمد والمسجل لدى الطب الشرعي باسم محمد نصير (باكستاني)، (مسجل لدى الطب الشرعي باسم محمد نصر عبدالحميد)، وعرفان زافر علي (باكستاني)، وعمران حسين محمد حنيف (باكستاني)، وكوكان حسين أحمد (بنغلاديشي)، وراج مندال (نيبالي).
إلى ذلك، أكد سفير الفيليبين لدى المملكة أن سفارته لم تُمَّكن من زيارة سائق ناقلة الغاز المنكوبة، بعد أن رفضت شرطة منطقة الرياض ذلك، لافتاً إلى أن من الممكن أن تتجه السفارة إلى القضاء، لتمكينها من زيارة السائق.
وأوضح تاجو ل«الحياة» أمس، أن محامي سفارة الفيليبين لدى المملكة أشعر السفارة بإمكان توجهها للقضاء بعد عدم سماح «شرطة الرياض» للسفارة بزيارة السائق حتى الآن، ولا سيما أن خطوة السفارة بالزيارة تأتي لاستكمال بعض الإجراءات قبل توكيل محامٍ للدفاع عنه.