«اختصاصي»: تمديدات الغاز تستغرق 6 أشهر و«الدفاع المدني» جزء من المشكلة

أكد الخبير والمحكم الهندسي سعود الدلبحي أنه يمكن إنجاز تمديد أنابيب الغاز تحت الأرض خلال ستة أشهر في مدينة الرياض، وحتى ذلك الحين يجب أن تتوقف جميع ناقلات النفط التابع لشركة الغاز للتأكد من جودتها، وحمّل الدفاع المدني مع شركة الغاز مسؤولية «فاجعة الخميس»، لأنها لا تعرف كيف تتعامل مع الكوارث.
وأوضح الدلبحي في حوار له مع «الحياة» أنه يستغرب من تصريح المدير العام لشركة الغاز والتصنيع محمد الشبنان الذي نشرته «الحياة» أمس، من أن تركيب الأنابيب ليس سهلاً وسيستغرق أعواماً، إذ إن تمديد أنابيب الغاز تحت الأرض موجود في جميع دول أوروبا إلا بعض الدول الفقيرة، وأنه يمكن أن ينجز في مدينة الرياض خلال ستة أشهر عبر ما يعرف ب«العقد الإطاري»، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة ستكون في توافر السيولة المالية، خصوصاً أن أنابيب الغاز لا تحتاج إلى أعماق طويلة، فقط من 40 إلى 50 سنتيمتراً تحت الأرض، وقطر الأنبوب لا يتجاوز البوصتين، وليست مثل الصرف الصحي الذي يحتاج إلى عشرة أمتار، وأن شركات الاتصالات تمدد كيابلها في ثلاثة أشهر وأقل.
وأضاف أن أمانة الرياض يجب أن تتسلم المشروع لأنها من يعطي التراخيص للشركات، ومجبرة على أن تراقب جودة الحفر والسفلتة وستكون قادرة بحكم أنه تملك الشوارع أن تنجز المشروع في وقت وجيز، مشيراً إلى أن شركة الغاز والتصنيع لا يمكنها تنفيذ ذلك، لأنها لا تملك القدرات الهندسية ولا التخطيطية، خصوصاً بعد تعثر ثمانية مشاريع لمبانيها منذ ثمانية أعوام بسبب عدم وجود جهاز فني هندسي قادر لدى الشركة.
وحذر الدلبحي من استمرار ناقلات الشركة بالتنقل في الشوارع ووجوب إيقافها حتى يتم التأكد من جودتها، لأن مثل هذه الناقلات تصنع خصيصاً لنقل مشتقات البترول وتراعى السماكة فيها لدرجة أنها لا تتأثر حتى لو تعرضت لطلق ناري، وأن تسرب الغاز دليل قوي على عدم جودة الناقلات لدى الشركة، وقال: «إن الشركة ليست أول مرة تتحايل فيها على الجودة فسبق أن زودت الناس بأسطوانات منزلية ثبت أنها غير صالحة وسحبتها من السوق، والآن المحولات المنزلية للغاز بعد توريد الملايين منها ثبت أنه غير صالحة وتم سحبها أيضاً».
وأضاف: «للأسف الشديد ان «الغاز والتصنيع» هي من تقدر الجودة لنفسها وتتحمل أرامكو المسؤولية، لأنها المزود الوحيد لمنتجات البترول ويفترض أن تتأكد من جودتها، لأنها الجهة المؤهلة لتحديد جودة الناقلات مع شركة الغاز والتصنيع»، لافتاً إلى عدم وجود مختصين خارج هاتين الجهتين يحددان مدى تلك الجودة، وأن شركة الغاز لا يوجد لها اتصال مع أرامكو إلا من خلال تعبئة الصهاريج التي لا يوجد عليها أي رقابة حتى من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، ما يجعلها تتصرف بحرية وتعتبر الجودة مسؤوليتها، لدرجة أنها تكتشف الخلل وتتستر عليه أو تسحب موادها بعد نزولها للأسواق.
ولفت إلى أنه يطالب من الآن وحتى يتم تنفيذ هذا المشروع أن تسير ناقلات شركة الغاز على شكل قافلة، وأن تستخدم شركات الأمن لتسير معها في أوقات محددة معروفة وبسرعات محددة، وفرض هذا الأمر يجب أن يأتي من وزارة الداخلية.
وعن تعامل الدفاع المدني مع الكارثة، قال: «إن الدفاع المدني ما زال يعتقد أن مسؤوليته تنحصر في إرسال «وايت مويه» لموقع الحادثة، ولو أن الدفاع المدني نجح في حجز الناس وإبعادهم عن المنطقة لم تقع كارثة بهذا الحجم، وأنه كان بإمكانهم منع الناس وفرض طوق أمني والاستجابة كان يجب أن تكون وقت انقلاب الناقلة وليس وقت الحريق»، لافتاً إلى أنه يحمل الدفاع المدني نصف المسؤولية مع شركة الغاز.
وأضاف: «لا يوجد في المملكة تصنيف للحوادث ولا يوجد هناك إدارة كوارث لدى الدفاع المدني تمكنه من إخلاء المنطقة وفرض طوق أمني، وأن تكون لديه الصلاحية بطلب المساعدة من الجهات المختصة بمحاصرة المنطقة وإخلاء الناس»، لافتاً إلى أن الحوادث التي حدثت في المملكة أخيراً تدل أن الدفاع المدني ليس لديه خطة لإدارة الكوارث سواء في السيول أم تسرب الغاز أم في حريق مشتقات بترولية أم زلازل.