أعضاء «شورى»: ناقلات الغاز «قنابل موقوتة» في الشوارع

«هذه قنابل موقوتة تسير في شوارع مدن المملكة» ذلك ما ردده أعضاء مجلس الشورى، كون ناقلات مشتقات البترول وناقلات الغاز خصوصاً، تشكل خطراً كبيراً على المواطنين، بخاصة بعد «فاجعة الرياض» التي حدثت أول من أمس.
وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بدر الحقيل شن هجوماً على شركة الغاز لعدم وجود ضمانات السلامة التي يجب أن تكون في الناقلات، وقال: «نأمل أن تكون في هذه القصة عظة وعبرة، وأن تكون هناك دراية أكثر، وبحث في أسباب الحادثة، فكيف تقوم الشركة بنقل الغاز في سيارة من دون وجود اشتراطات سلامة، وأنه يجب أن يكون قائد السيارة صاحب خبرة، فلو كان السائق لديه خبرة كافية في قيادة مثل هذه السيارات لما قادها بسرعة، حتى أن الدفاع المدني أشار إلى أن السرعة هي سبب هذه الكارثة المروعة».
وأضاف: «ان ناقلات المشتقات النفطية وناقلات الغاز قنابل موقوتة تسير في شوارع المدن، فيجب أن نجد لها حلولاً، في تمديد أنابيب يمد من خلالها الغاز لتلافي الخطر، كما يحدث في الدول الأوروبية، فعندما تطلب تعبئة اسطوانات غاز لديك تأتي السيارة وهو أسلوب قديم لا يتناسب مع التطور الحاصل، فلعل هذه الحادثة تحرك المسؤولين في الشركة ووزارة التجارة والصناعة، ويجب على الدفاع المدني التشديد على وجود السلامة في كل ناقلة تحمل مثل هذه المواد الخطرة».
ومن جهته، قال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان: «المملكة من البلاد المنتجة للنفط سواء الغاز أم الوقود، فكيف لا يكون هناك أنابيب تضعها شركة الغاز، يصل فيها الغاز إلى منزل المواطن، فهذه السيارات قنابل موقوتة، ويجب أن تفكر شركة الغاز جدياً في وجود حلول وعدم سير هذه المادة الخطرة في شوارع المدن، فلو حدثت هذه الحادثة داخل حي سكني أو بالقرب من مستشفى لكانت الأضرار أشد وأقوى»، لافتاً إلى أن هناك دولاً عدة تحرص على الناقلات التي تحمل مواد خطرة، وتضع سيارات خاصة ترافق هذه الناقلات وتقوم بفتح الطرق لها، وتكون هذه السيارات مجهزة بكل سبل السلامة.
ومن جانبه، ذكر عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور يحيى الصمعاني أن هناك قصوراً في الاهتمام في جانب السلامة، فالجهات الأمنية تعاملات مع الحدث بشفافية تامة من خلال وسائل الإعلام المحلية، وهو ما قطع الطريق على مَنْ يحاولون الاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلق بلبلة، لافتاً إلى أن الحادثة تظهر أنه ليس هناك اهتمام في جوانب السلامة من خلال الشركة أو الجهات المشاركة فيها، والدليل أن السائق لا يحمل جهازاً ليكون هناك تواصل مع الجهات المختصة وبشكل سريع.
وأضاف: «إن هذه الحادثة أثبتت أننا لا نزال نعاني من قصور في سرعة وصول الجهات الأمنية مثل الدفاع المدني والمرور، وسرعة وصول الإسعاف وغيرها، فالمدة الزمنية لها تأثير في مثل هذه الكوارث، ولعله يُستفاد من هذه الحادثة بدراسة سريعة عن كيفية وصول الجهات الأمنية إلى أماكن الحوادث في أسرع وقت».