شدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على «ضرورة استمرار وتفعيل عمل اللجان النيابية واللجان المشتركة وقيامها بمهماتها ومسؤولياتها على غير صعيد»، مؤكداً أن المجلس «لن يتوقف عن العمل واللجان ستعمل كما لم تعمل قبلاً». ونقل نواب عن بري قوله في لقاء الأربعاء، أنه «يتريث في دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة تشريعية، وحريص على مشاركة كل المكونات السياسية في مثل هذه الجلسة، ويؤكد أهمية الحوار وفتح المجال أمام التلاقي والتوافق بين اللبنانيين، لأن السلبية لا توصل إلى أي مكان». وأكد النائب روبير غانم في دردشة مع الصحافيين عقب مشاركته في لقاء الأربعاء، أن «لا مقاطعة للمجلس النيابي ولا نقاطع المؤسسات»، لافتاً إلى أن «هذا موضوع أمني»، ومعتبراً أن «المطلوب من الفرقاء العمل من أجل التوصل مع الرئيس ميشال سليمان لحد أدنى من التفاهم، فهذه أزمة وطنية تضرب البلاد». وشدد على أن «المطلوب الوفاق، والمفروض على كل فريق أن يتخذ موقفاً وفق الدستور لمصلحة لبنان». هيئة مكتب المجلس وترأس بري بعد الظهر الاجتماع الدوري المشترك التشاوري لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها بغياب كامل لنواب 14 آذار بسبب المقاطعة المعلنة. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة»، إن المجتمعين «ناقشوا الأوضاع السياسية في البلاد والمقاطعة التي أعلنتها قوى المعارضة وانعكاسها على المجلس النيابي، وخصوصاً على الجلسات التشريعية، لا سيما أن رئيس المجلس كان بصدد عقد جلسة في 7 و8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين». وأسف بري «لمقاطعة هذا الاجتماع الذي درجت العادة على انعقاده منذ عام 1992، وهو يدرس أموراً مجلسية وقضايا داخلية للمجلس، وخصوصاً عمل اللجان واجتماعاتها». وقال: «صحيح أن المقاطعة هي موقف ورأي، لكن هناك تساؤلاً، إذ إن المقاطعة هنا ليست فقط للحكومة، وهذا الاجتماع ليس له أي طابع حكومي». وتابع: «اللجان يجب أن تتابع عملها بشكل عادي وطبيعي، فهي مطبخ للقوانين والمشاريع ولا شيء يمنع انعقادها». وزاد: «سنستمر بالدعوة للجميع وفق النظام الداخلي للمجلس لحضور اجتماعات اللجان، لكونها عملاً مجلسياً ونيابياً، وعلى الجميع القيام بعملهم بمعزل من أي موقف رسمي تجاه أي مسألة، ويجب أن يقوم المجلس بعمله بشكل كامل كما هو مطلوب منه؛ علينا مسؤولية تجاه الناس ومن هنا تكمن أهمية أن يكمل المجلس عمله». واستغرب مقرر لجنة الشؤون الخارجية فريد الخازن «مقاطعة الاجتماع التشاوري وعمل اللجان، خصوصاً أن قرار المقاطعة كان محصوراً بالعمل الحكومي في حين أن هذا الاجتماع لم تكن الحكومة مشاركة فيه». ورأى أنها «مقاطعة لكل مؤسسات الدولة لا للحكومة فقط». وقال ل «الحياة»: «ما داموا لا يريدون إسقاط الحكومة في الشارع، فلماذا لا يقومون بذلك من خلال المؤسسات الرسمية، وخصوصاً من المجلس النيابي عبر طرح هذا الأمر عن طريق مشاركتهم في الجلسة العامة». أما رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، فأكد ل «الحياة» «أننا كرؤساء لجان سنتابع عملنا كالمعتاد»، وقال إن «الحاجة ماسّة لمواصلة اللجان عملها لمناقشة ودرس مشاريع واقتراحات القوانين التي تحال إليها، وخصوصاً المتعلقة بأمور الناس، لتوحيد الرؤى وإحالتها إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة لإقرارها». وبعد الاجتماع، قال رئيس لجنة الإعلام حسن فضل الله: «إنه اجتماع دوري يعقد كل أربعاء من آخر الشهر، ويبحث ما يتعلق بعمل اللجان وباجتماعاتها»، لافتاً إلى أن «البحث جرى في القضايا المتعلقة باجتماعات اللجان وبأهمية استمرار عمل هذه المؤسسة الأم في نظامنا البرلماني، وهناك عدد من القوانين الملحة التي تتعلق بقضايا وطنية كبيرة وبقضايا تهم الناس، مثل قانون الانتخاب وقانون الإيجارات وغيرهما. وبما أن اللجان هي مطبخ المجلس، لا بد لهذا المطبخ أن يستمر في العمل، ولدينا نظام داخلي في عملنا داخل المجلس النيابي، وهذا ما سيتم. وقد أشار الرئيس بري إلى أن المجلس النيابي ليس لفريق، وهو يمثل الأمة جمعاء، وبالتالي لا بد أن يستمر العمل في هذه المؤسسة، واللجان مدعوة إلى مواصلة عملها». وأمل في «أن يعود كل الرؤساء والمقررين وهيئة مكتب المجلس، ونتمنى أيضاً لكل زملائنا النواب أن يعودوا إلى مجلسهم ولجانهم لممارسة دورهم الذي على أساسه تم انتخابهم من الشعب»، مشيراً إلى أن «اللجان تستمر في عملها، وكذلك اللجان المشتركة، التي وفق النظام الداخلي، يدعو رئيس المجلس إلى عقد جلساتها، وستوجه الدعوات إلى عقد جلسات اللجان المشتركة لتناقش قانون الانتخاب أو ما يرد على جدول الأعمال». وأكد «أن اللبنانيين ينتظرون الكثير من القوانين التي ترسلها الحكومة، أو تلك المدرجة في اقتراحات النواب، لأن هذه القوانين تهم كل المواطنين وهي ليست لجهة أو لفريق، إنما لكل مواطن لبناني، ولا يجوز أن نعطل حياة اللبنانيين ومصالحهم نتيجة خلافات أو انقسامات سياسية». وعن قول «الفريق الآخر» إن هذه الطريقة سبق أن اعتمدتموها أيضاً، أجاب: «في السابق كان هناك ظروف لها علاقة بوضع الحكومة، ولم يعطل المجلس، فلقد كانت اللجان تجتمع، وكان يدعى إلى جلسات للمجلس النيابي. كان هناك بعض القضايا الخلافية لم يكن يتم إقرارها أو مناقشتها في المجلس، لكن اللجان النيابية واللجان المشتركة لم تتعطل، والظروف الماضية لها وضعها المتعلق آنذاك بالانقسام الذي كان سائداً، ولكن اليوم الوضع مختلف تماماً». وقال: «اليوم كان الاجتماع مجلسياً بحتاً ولا تشارك فيه الحكومة ولا أي من إدارات الدولة، طبعاً نحن نتفهم الظروف الأمنية لكل الناس، وهناك كثيرون لديهم ظروف أمنية، ولكن نعرف أنه أحياناً ليست هذه هي الأسباب التي تكون وراء تعطيل المشاركة». وعلى صعيد آخر، أبرق بري إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية معزياً بضحايا الإعصار ساندي.
