روسيا ستطلب إرسال مراقبين إلى سورية والإبراهيمي يحذّر من ازدياد الأوضاع سوءاً

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن بلاده ستطلب إرسال مراقبين إلى سورية، مستبعداً فكرة إحلال قوات دولية لحفظ السلام، ودعا «اللاعبين الخارجيين» إلى ممارسة ضغوط «متوازية» على طرفي الصراع، لحملهما على الرضوخ لوقف العنف وبدء الحوار، معتبراً أنه «من دون حوار مع السلطة لن نصل إلى نتائج»، فيما قال المبعوث العربي–الأممي الأخضر الإبراهيمي، إن الأمم المتحدة لا تدرس إرسال قوات إلى سورية، وأوضح أنها «تناقش فقط خططاً استباقية في حال صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن». وزاد أن سورية «تشهد حرباً أهلية، والوضع خطر ويزداد سوءاً».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الإبراهيمي في ختام محادثاتهما في موسكو أمس، إن روسيا تدعم عودة بعثة المراقبين الأمميين إلى سورية وزيادة عدد أفرادها، لكنه أوضح أن ذلك لن يتم إلا بعد وقف إطلاق النار من الأطراف كافة.
وأكد الوزير الروسي أن على المجتمع الدولي «أن يعود إلى اتفاق جنيف، الذي حظي بموافقة واسعة». وأضاف «أنطلق من ضرورة السعي إلى بدء حوار ناجح بين السلطة والمعارضة، وهذا يتطلب دعماً من المجتمع الدولي»، معرباً عن الأسف لأن «البعض عرقل عملية السلام ولم يمنح الفرصة الكافية لعمل المراقبين الدوليين في السابق».
وزاد أن المطلوب «العودة إلى تطبيق بيان جنيف، والخطوة الأولى الواجب القيام بها هي وقف العنف من الأطراف كافة، من أجل الشروع في وضع ملامح المرحلة الانتقالية. وهذا سيتطلب بالطبع مراقبة دولية، وسندعم إعادة بعثة المراقبين الأمميين إلى سورية وزيادة عدد أفرادها». وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو ألاّ نكون مستعدين لمثل هذا السيناريو فحسب، بل أيضاً العمل على توجيه هذه الأحداث إلى المجرى الصحيح. وأكد لافروف أن موسكو تعول على قيام الغرب بجهود، وأن «عليهم (الغرب) التعود على فكرة أنه يصعب تحقيق أي نتيجة من دون حوار مع الحكومة. هذه هي المشكلة الوحيدة في الوقت الحالي على طريق الانتقال إلى العملية السياسية».
وأبدى لافروف في المقابل تحفظاً قوياً على فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، وقال إن ذلك يتطلب «قراراً من مجلس الأمن، ولا يمكن أن يتم من دون موافقة السلطات السورية». وتابع لافروف أن موسكو تشعر أيضاً «بخيبة أمل» من عدم التزام الطرفين في سورية الهدنة.
وخلافاً لتصريح روسي سابق حمّل المعارضة مسؤولية انهيار الهدنة، قال لافروف إن بلاده «لا تريد أن تتهم جهة واحدة، وما يجري الآن في سورية حرب واستمرار لعنف دموي (...) المطلوب إلزام كل الأطراف السورية بوقف إطلاق النار والجلوس للحوار، وينبغي الضغط على الطرفين وإرسال إشارات متوازية للجميع وليس دعم جهة على حساب الأخرى».
وأكد انه لا فائدة من الخلاف حول من انتهك الهدنة، وتحدث عن «عمليات استفزاز وردود فعل غير متكافئة». وأضاف: «انهم يتقاتلون بشكل أكبر في سورية، والاستفزازات والردود غير المتكافئة عليها أصبحت أحداثاً يومية. الهدف هو أن يتوقف جميع السوريين عن إطلاق النار ويجلسوا حول طاولة المفاوضات».
إلى ذلك، قال الإبراهيمي إنه لا توجد لدى الأمم المتحدة خطط لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سورية. وأضاف أن الأمين العام بان كي مون أوضح هذه المسألة قبل أيام بشكل جلي، لكنه زاد أن «مناقشات تجري لوضع خطط استباقية تحسباً لتطور طارئ، وفي حال قرر مجلس الأمن إرسال قوات إلى هذا البلد».
واعتبر الإبراهيمي أن فشل الهدنة «لن يضعف من تصميمنا على مواصلة الجهود، وسورية مهمة جداً، وشعبها يستحق الحصول على دعمنا، وسنواصل بذل الجهود من أجل خفض مستوى العنف ووضع حد له» داعياً المجموعات الدولية إلى «مساعدة شعب سورية على إيجاد حل لأزمته».
وشدد على «خطورة الوضع»، وقال إنه «يزداد سوءاً». وزاد أن سورية تعيش حرباً أهلية حقيقية على الرغم من أن الجانبين (السلطة والمعارضة) لا يصفان الواقع في سورية بأنه حرب أهلية، فالحكومة تصر على حقها في مواجهة إرهابيين، بينما تقول المعارضة إنها تقاوم نظاماً وحشياً». وأضاف: «إذا لم تكن هذه حرباً أهلية، فلا أدري ما هي الحرب الأهلية». مضيفاً: «هذه الحرب الأهلية يجب أن تنتهي».
وقال الإبراهيمي إن بعض التفجيرات «خلال فترة العيد في المناطق الآهلة بالسكان المدنيين كانت بالتأكيد أعمالاً إرهابية قامت بها مجموعات ليس لدينا اتصال معها». وشدد الإبراهيمي على حاجة «سورية مثل كل بلدان المنطقة إلى تغييرات حقيقية وليس تجميلية، وإلى إصلاحات جدية وليس شكلية يقوم بها السوريون أنفسهم وبدعم كامل من المجتمع الدولي»، مجدداً دعوته المجتمع الدولي إلى أن يتكلم بلغة واحدة وواضحة.