لافروف: الغرب يمارس «الابتزاز» والأسد لن يرحل لأن قسماً كبيراً من الشعب يدعمه

لوّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيل صدور قرار غربي في مجلس الأمن حول سورية يستند إلى الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. واتهم الغرب ب»ابتزاز روسيا» لحملها على تأييد عقوبات في مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري وذلك قبل استقبال موسكو مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي انان. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف: «يؤسفنا ان نشهد عناصر ابتزاز» في مفاوضات مجلس الامن الدولي وذلك خلال مؤتمر صحافي مخصص للنزاع في سورية قبل ساعات من لقائه مع انان المقرر ان يلتقي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الازمة السورية.
واضاف لافروف: «قيل لنا، اذا لم توافقوا على قرار يستند الى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة (والذي ينص على امكان فرض عقوبات) فاننا سنرفض تجديد تفويض المراقبين».
وتابع: «نعتبر ان هذه المقاربة غير مثمرة اطلاقا وخطيرة لان من غير المقبول استخدام المراقبين كورقة ضغط». وحذر «اذا قرر شركاؤنا تعطيل قرارنا بأي شكل ستصبح مهمة الامم المتحدة بلا تفويض وسيكون عليها ان تغادر سورية. وسيكون هذا مؤسفا».
ورفض لافروف تصريحات الغرب بأن مفتاح الازمة يكمن في موسكو التي يمكنها اقناع بشار الاسد بالتنحي.
وصرح الوزير الروسي «نسمع تعليقات مفادها ان مفتاح الازمة في سورية في موسكو وعندما نطلب توضيحات يقال لنا ان ذلك معناه انه علينا اقناع الاسد بمغادرة الحكم بنفسه». وقال «هذا غير واقعي اطلاقا».
واضاف ان الاسد «لن يرحل ليس لاننا ندعمه بل بكل بساطة لان قسما كبيرا من الشعب السوري يدعمه».
وتابع لافروف: «نحن لا ندعم بشار الاسد نحن ندعم ما اتفقنا عليه جميعا: خطة انان وقرار مجلس الامن الدولي وبيان جنيف» الصادر في 30 حزيران حول عملية انتقالية في سورية.
واضاف: «من غير المقبول القاء كل شيء على روسيا والصين». ومعروف ان الصين، العضو الدائم الاخر في مجلس الامن الدولي، رفضت مع موسكو فرض اي عقوبات على دمشق.
واعتبر طريقة التعامل الغربية مع الملف السوري «ليست بناءة وخطرة ولا يمكن القبول بها».
ولمح إلى حل وسط تقبل به موسكو من خلال «التمديد الفني» لعمل المراقبين من دون تضمين القرار ديباجة سياسية. لكن أوضح أن موسكو «لن تسمح بتمرير أي قرار تحت البند السابع ضد سورية» وزاد أن موقف روسيا ينطلق «ليس دفاعا عن النظام السوري لأننا لسنا منحازين لطرف من طرفي النزاع».
داعيا إلى ضرورة أن «يدرك الجميع خطورة لغة التهديد باستخدام القوة وفرض العقوبات واستثناء طرف من الأطراف من الحل السياسي الذي نصت عليه خطة المبعوث الأممي – العربي كوفي أنان».
وشدد على أن اتفاق جنيف يبقى الوثيقة الأساسية التي ينبغي ان تستند إليها كل الاطراف كمخرج من الوضع الراهن، واتهم الغرب بالتراجع عن ما تم التوقيع عليه في جنيف، لجهة المطالبة باقصاء الرئيس بشار الأسد عن المشاركة في أي حوار ضمن «العملية الانتقالية المطلوبة بإلحاح ولكن على اساس خطة أنان واتفاق جنيف الذي نص بوضوح على ضرورة مشاركة كل الاطراف».
واوضح الوزير الروسي ان موسكو ضمنت مشروع القرار المقدم إلى مجلس الامن فكرة منح المراقبين الفرصة للقيام بالتنسيق بين الحكومة والمعارضة ولوضع خطط محددة لوقف النار وسحب القوات من المناطق السكنية. وأوضح أن تهدئة العنف تتطلب من المراقبين «التنسيق مع الاطراف والقيام بوضع خطة محددة لكل منطقة سكنية تجري فيها اشتباكات مسلحة»، مشدداً على أن وقف اطلاق النار يجب ان يكون متوازياً بين طرفي النزاع ومن دون أن يلزم السلطات السورية.
وحمّل لافروف المعارضة السورية المسؤولية عن جمود التقدم في تطبيق خطة أنان، وقال إن عليهم «أن يكفوا عن وصف ما يحدث بأنه ثورة» و»إذا اختاروا طريق الثورة فهذا تعطيل لكل جهود الحل».
وشدد على ان انشقاق عدد من الجنرالات في سورية وبعض ممثلي النظام لن يؤثر في موقف روسيا من سبل تسوية الأزمة في البلد.
واضاف ان «وجود عدد معين من المنشقين لا يعني تغييراً راديكالياً في الوضع»، و «نحن لا نهتم بمصير بعض الجنرالات او الديبلوماسيين بل بمصير الشعب السوري».
واتهم اطرافاً خارجية ب «تشجيع الكتائب المسلحة لرفض عروض الهدنة ووقف النار». وزاد أن «الشركاء يوجهون مطالب للحكومة وحدها بالقاء السلاح وهي لن تفعل ذلك».
وتحدث لافروف عن ضرورة توسيع دائرة المشاركين في اجتماعات «مجموعة التنسيق» لتحضر السعودية وإيران ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح أن موسكو «انطلقت في دعوتها لضم كل اللاعبين الأساسيين إلى الحوار من أن السعودية وإيران لديهما تأثير قوي على الوضع في سورية، أما منظمة التعاون الإسلامي، فهي تضم سورية وجيرانها».