لمحة عن مكافحة الأوبئة

ضمن توجّه استراتيجي شبه ثابت، سعت منظمة الصحة العالمية دوماً للتخلّص من مجموعة من الأمراض، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ومؤسسات التنمية العاملة في المجالين الإنساني والصحي. وجاء ذلك في سياق مواجهة التفشي المتصاعد للأمراض الناجمة عن الميكروبات وأوبئتها، ما يهدد بإلحاق ضرر عميم بالمجتمعات والدول والأفراد، نظراً إلى استعصاء الجراثيم على أدويتها. إذ تتسبّب هذه الظاهرة بارتفاع معدلات المرض والوفاة بين فئات عمريّة مختلفة، خصوصاً الأطفال.
جراثيم خارقة
في هذا السياق، تبنّت المنظّمة دوماً مبادرات متنوّعة لاستئصال هذه الأمراض والتخلّص منها، في سياق رفع المعاناة عن سكان البلدان التي تتوطّن فيها أوبئة خطيرة كالسل والملاريا والأيدز. ويُشكّل هذا الأمر الهدف السادس من الأهداف الإنمائيّة للألفيّة الثالثة. غير أن تلك المبادرات معرّضة للفشل في حال تفاقَم الوضعُ الراهن المتمثّل في تسارع وتيرة عمليّة مقاومة الميكروبات للأدوية، التي تخلّف وراءها ما يُسمى «الجراثيم الخارقة» Super Bugs التي تتعذّر معالجتُها، ما يعيد الأوضاع إلى زمن ما قبل اكتشاف المُضادّات الحيويّة ومُضادّات الفيروسات.
وكذلك حضّت هذه المنظّمة على تأمين بيئة مواتية للرعاية الصحيّة، مع التركيز على الوقاية والمعالجة، لحماية إنجازات التقدّم العلمي من فشل ذريع محتمل، مُشيرة إلى أنّ الإخفاق في الحدّ من مقاومة الميكروبات حاضراً، يعني الإخفاق في المعالجة والتشافي في المستقبل.
وفي سياق متّصل، حضّت المنظّمة الدول جميعها على تحمّل المسؤولية التضامنية في مواجهة هذه الظاهرة التي تتفاقم باضطراد. ودعت إلى رفع الجهود المشتركة لحماية الصحة، وزيادة المعرفة بالأدوية والظواهر المتصلة بسوء استعمالها. ولاحظت أن هذه المعرفة تُشكّل الخطوة الأولى في تعديل السلوك البشري ودفعه نحو اتّباع أنماط حياتيّة صحية، ما يمثّل تمهيداً أساسياً لتفاعل مع المهارات والحوافز والبنى التشريعيّة، التي تعمل على رسم ملامح الدور الإنساني في تعزيز الصحّة.
ورأت المنظمة أن بلدان إقليم شرق المتوسط تمر في ما يشبه مرحلة انتقالية، خصوصاً مع التحرّكات الشعبيّة المطالبة بالحريّات، وما يصاحبها من مواجهات تتسم بالعنف وتوقع ضحايا من كل الأطراف، ما يحتِّمُ مواصلةِ العمل للحدِّ من مقاومة الميكروبات الأدويةَ، وحشد الإمكانات لمواجهة التحديّات الراهنة، وتلبيةَ الحاجات الصحيّة في دول الإقليم المتأثّرة بتداعيات أعمال العنفِ ضد المدنيين، والعملَ على تأمين حقّ الصحّة للجميع، من دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الانتماء السياسي.