3.8 تريليون دولار أموال مهرّبة من الصين

خسرت الصين ما قيمته 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، نتيجة تهريب أموال، وهو مبلغ ضخم ربما يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي.
وكشفت عن هذه المبالغ التي خسرتها الصين، «منظمة النزاهة المالية العالمية» وهي مجموعة تُعنى بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، لافتة إلى «تسارع وتيرة تهريب هذه الأموال، ومعظمها مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي». وأشارت إلى أن الصين «خسرت 472 بليون دولار عام 2011 أو ما يعادل 8.3 في المئة من ناتجها المحلي، ارتفاعاً من 204.7 بليون دولار عام 2000».
وأعلن مدير المنظمة ريموند بيكر، أن «قيمة الأموال غير الشرعية المهربة إلى خارج الصين تثير الدهشة، إذ لا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تنافسها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية». وفاقت قيمة الأموال المفقودة بين الأعوام 2000 و2011، في شكل كبير تلك المتدفقة إلى الصين، على شكل استثمارات أجنبية مباشرة، وقدّر صندوق النقد الدولي قيمتها بنحو 310 بلايين دولار بين الأعوام 1998 و2011».
وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة، إذ اعتبرت المنظمة أن «هروب الأموال بهذا القيمة، يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي».
ولفت صندوق النقد، إلى أن مستوى جباية الضرائب في الصين «منخفض نظراً إلى حجم اقتصادها». وتعترف بكين بأن «الفساد والرشوة يمثلان مشكلة كبيرة»، وأعلنت حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في القيادة الذي يحدث مرة كل عشر سنوات.
وكشفت منظمة النزاهة المالية، أن الدول النامية «فقدت 903 بلايين دولار على شكل تدفقات مالية غير مشروعة عام 2009، وتصدرت قائمة الخاسرين الصين والمكسيك وروسيا والسعودية. ولفتت إلى أن «الجزء الأكبر من الأموال المهرّبة من الصين انتهى في ملاذات ضريبية آمنة. ويعود معظمها في نهاية المطاف إلى الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة، ما يشكّل ضربة مزدوجة للاقتصاد». إذ «يستفيد الاستثمار الأجنبي المباشر من إعفاءات ضريبية خاصة ومن أنواع دعم، ما ينشئ في شكل أساس شكلاً محكماً لتبييض الأموال للشركات الصينية».
ثروة رئيس الوزراء
وليس بعيداً من أجواء الثروات والاستثمارات، أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن أسرة رئيس الوزراء الصيني وين جياباو المعروف بجذوره المتواضعة وتعاطفه مع المواطن العادي، «جمعت ثروة ضخمة خلال وجوده في السلطة». وأشارت إلى أن مراجعة سجلات الشركات والمراقبة الإدارية «أظهرت أن أقارب رئيس الوزراء وبعضهم يتمتع بمهارة إبرام صفقات كبرى، ومن بينهم زوجته سيطروا على أصول لا تقل قيمتها عن 2.7 بليون دولار».
وحجبت الصين موقعي «نيويورك تايمز» بالإنكليزية والصينية أمس، ولم يتمكن الباحثون عن أسماء «نيويورك تايمز» وأبناء وين وزوجته، من الوصول إلى شيء على خدمة مدونات صغيرة رئيسة أشبه بخدمة «تويتر».
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية هونغ لي في بيان، أن التقرير «يلطخ اسم الصين وله دوافع خفية». وبرّر حجب مواقع إلكترونية، ب «تحكم الصين بالإنترنت بما يتفق مع القوانين والقواعد».
وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن والدة وين وإخوته وأبناءه «جمعوا معظم هذه الثروة منذ تعيين وين نائباً لرئيس الوزراء عام 1998، وهو الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003».
وعلى سبيل المثال، لفتت الصحيفة إلى أن شركات مشتركة «يسيطر عليها أقارب وين وأصدقاء وزملاء لهم، استحوذت على أسهم بقيمة 2.2 بليون دولار في مجموعة «بينغ آن» للتأمين عام 2007، وهو العام الأخير الذي اكتُشفت فيه حيازات الأسهم هذه في سجلات عامة. وأفادت بأن والدة وين البالغة 90 عاماً، «كانت تملك منذ خمس سنوات استثماراً في مجموعة «بينغ آن» قيمته 120 مليون دولار».
وأوضحت «نيويورك تايمز»، أن أسماء أقارب وين «تختفي تحت طبقات من الشراكات والاستثمارات تضم أصدقاء وزملاء في العمل. ومن بين ممتلكات أسرة وين مشروع فيلات في بكين، ومصنع إطارات في شمال الصين، إضافة إلى «بينغ آن» للتأمين وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العالم».
يُذكر أن وين يحظى بشعبية كبيرة في الصين، ويُشار إليه عادة بلقب «الجد وين» لتواصله مع رجل الشارع، وهرولته لمواساة ضحايا الكوارث كالزلازل والحوادث.