ديون مصر (تيلريون) جنيه .. والفساد كبدها خسارة قيمتها 57 مليار دولار

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أمس عن ان حجم الدين العام الخارجي والداخلي وصل إلي 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي وقال إنها تخطت الحدود الآمنة.
وبحسب ما أوردته جريدة (روز اليوسف) المصرية ذكر رئيس الجهاز جودت الملط أن جهازه أصدر ألف تقرير رقابي خلال السنوات الست الأخيرة كانت ترسل بصفة دورية إلي مؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية محذرة من انفجار الأوضاع في حالة استمرار ما وصفته ب «حالة اللا مبالاة الحكومية» المتمثلة في تضارب لغات المسئولين وعدم تعامل الوزراء علي المطالب الحياتية للناس بالجدية المطلوبة متخذين قراراتهم بناء علي تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع.
تقرير: الفساد يكبد مصر مصرخسائر قيمتها 57 مليار دولار
على صعيد آخر أكد تقرير حديث صادر عن مركز سلامة للنظام المالى العالمى الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا، أو ما يقدر ب 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامى 2000 إلى 2008، وفقاً لجريدة الرؤية الاقتصادية.
ووفقا لموقع (اليوم السابع) الإلكتروني قال المركز الرقابى إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبى للأفراد إضافة للفساد والجريمة، وقال معد التقرير ديف كار إن "ما يحدث فى مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذى كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه".
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعى مع بلوغ إجمالى التدفقات إلى الخارج فى الفترة من عامى 2000 إلى 2008 حوالى 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار فى شكل تدفقات سنوية.
وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه فى عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96 % من داخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، نقلاً عن تقرير مركز سلامة للنظام المالى العالمى، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أى مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعى من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاماً 1767 دولاراً عن كل شخص.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول فى شمال أفريقيا وهى مصر والجزائر والمغرب، خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار على التوالى، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعى فى القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.