57.2 مليار دولار خسائر مصر من الفساد في 8 سنوات

قال تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا اوما إجماله 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008. وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.
صورة من القاهرة
وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار إن "ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان النظام طرفا واحدا فقط فيه". وقال إن "ضعف الحوكمة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام". وقال إن "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، مما دفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية. وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولار عن كل شخص. وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار على التوالي، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال في القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر. وتشهد مصر اضطرابا سياسيا عقب احتجاجات جماهيرية.