يثور جدل في المجتمع حول دور المحامين في الاسهام بسرعة البت في القضايا، وماذا يمكن ان يقدمه المحامي لمساعدة النيابة والمحكمة على انجاز القضايا في أسرع وقت. ان المجتمعات البشرية أصبحت اليوم تسير في اتجاه لا يسمح للترافع في الدعوى الا لشريحة واحدة هم المحامون حصراً، لأن الاجراءات أصبحت معقدة لا يستطيع القيام بها غير المحامين في مواجهة الخصوم، بل انه لمن العيب ترك الأفراد العاديين يتولون أمور التقاضي بأنفسهم وهم لا يفهمون طبيعة الدفوع الشكلية والموضوعية، ولا كيفية تقديمها، ولا متى، فلا ينتبهون الا وقد خسروا الدعوى بسبب عدم مراعاة الوضع القانوني الذي يوجبه نص خاص. وقد أثبتت التجربة الانسانية ان النظام القانوني في كل دولة بحاجة ماسة الى المحاماة لتسهيل الاجراءات والوصول الى تحقيق العدالة في أقرب وقت، وهذه التساؤلات الوجيهة نرد عليها بثلاثة محاور: 1- فيما يتعلق بدور المحامين بالإسهام في سرعة البت في القضايا، المعلوم أن للمحامين دوراً فعالاً في تحقيق العدالة من حيث أن القاضي والمحامي أخوان شقيقان أنجبتهما كلية الشريعة والقانون أو كلية الحقوق وهما في الوقت نفسه وجهان لعملة واحدة هي العدالة، ويتبادلان الأدوار فيما بينهما، فهناك كثيرون من المحامين أصبحوا قضاة وأيضاً كثيرون من القضاة كانوا محامين، وإذا كان تحقيق العدالة مرهوناً بتعاونهم معاً فإن القضايا التي يترافع فيها محامون تكون هي الأسرع في البت من غيرها من القضايا الأخرى التي لا يترافع فيها محامون، وذلك لأسباب عدة منها أن المحامين متخصصون في القوانين واللوائح ومطلعون على بقية العلوم والمعارف، كعلم اللغة والطب الشرعي والفلسفة والاجتماع فيساهم المحامي في سرعة البت في القضايا من خلال رفع الدعوى مستوفية جميع شروطها الشكلية والموضوعية، فلا يكون أمام المدعى عليه إلا الرد عليها مباشرة والدخول في موضوعها فلا يترك فرصة للخصم أو محاميه لتقديم دفوع شكلية بسبب الجهالة وعدم إستيفاء البيانات وشروط الصحة، وذلك بعكس ما إذا كان المترافع غير محام فيقدم دعوى مجهولة فيدفع الخصم بالجهالة وتظل المحكمة جلسات متتالية تنظر في الشكل وتستكمل إجراءات التصحيح والفصل في الدفوع الشكلية لأن المحكمة ملزمة بعدم الدخول في الموضوع إلا بعد استيفاء الدعوى بشروطها الشكلية وذلك يؤثر سلباً في تحقيق العدالة، فضلاً عن أن المحامي يدرس القضية ابتداء فلا يأخذها إذا كانت خاسرة، كما انه لا يمكن أن يضيع وقت المحكمة في ما لا يفيد، فما كان من الأدلة مفيداً في إثبات الدعوى أو نفيها قدمه وما لا فائدة منه تركه، لا سيما وان المحامي يحرص على أن ينال في مهنته الاحترام الذي يناله القضاة والمدعون العامون وان يسلك سلوكاً يليق بمهنة المحاماة. 2- إن المحاماة هي لضمان تعادل كفتي الخصومة وتحقيق العدالة في أقرب وقت لا سيما أن المحامين يعلمون أن العدالة ببطء هي من أشد أنواع الظلم ولذلك يبذلون جهداً كبيراً في مساعدة النيابة والمحكمة في انجاز القضايا بأسرع وقت، وقد سمّاهم القانون مساعدو القضاء، والحقيقة أنهم اكبر من هذه التسمية. وأفضل وصف أطلق عليهم هو «القضاء الواقف». فالمحامي يحضر أمام النيابة مع موكله بعد أن يكون قد عرف وقائع القضية وأحوالها وظروفها وأدلتها وعما إذا كانت جسيمة أو غير جسيمة ويعرف المدة المحددة لقاضي التحقيق في بقاء القضية لديه فيعمل المحامي على التعامل الجاد في تقديم ما لدى موكله من أدلة. 3- في ما يتعلق بالمقترحات التي تخدم تحقيق العدالة للمواطن في أقصر مدة ممكنة فهي عديدة ومنها: تفعيل دور التفتيش القضائي لأنه من أهم الأجهزة الرقابية على أعضاء السلطة القضائية، والنزول المفاجئ لأعضاء التفتيش إلى النيابة والمحاكم لمعرفة من الذي أنجز قضاياه بسرعة، وقيام المفتشين باستطلاع رأي بعض المحامين والمتقاضين المنصفين عن أداء القضاة ونشاطهم وكفاءتهم ونزاهتهم ومقارنة الآراء بما لمسوه من خلال التفتيش على الأعمال، وتوجيه المفتشين بعدم قبول استضافتهم من قبل القضاة وأعضاء النيابة لما لذلك من سلبيات.
