تحقيق العدالة مرهون بإنشاء هيئة متخصصة واحترام المهنة

فند العقبات ووضع الحلول..المحامي زارع ل «عكاظ» :

طالب المحامي والمستشار القانوني، أحمد زارع بسرعة البت في الترخيص للهيئة الوطنية للمحامين على أساس أن تطوير مرفق القضاء والعدالة يعتبر المعيار الرئيسي التي يقاس عليه مدى تطور الأمم والمجتمعات ورقيها ،وقال: «الدولة خطت خطوات كبيرة في تطوير مرفق القضاء والعدالة لتحقيق العدالة ، ومنها على سبيل المثال إصدار نظامي القضاء الجديد ونظام الديوان الجديد، كذلك تعديل أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية».
وأضاف«يلزم ذلك تطوير مهنة المحاماة والرقي بها من خلال سرعة البت في إنشاء والترخيص لهيئة المحامين الوطنية التي طال انتظار إنشائها من مدة طويلة»، مبينا أنه رغم هذه المرحلة المهمة التي نمر بها والطفرة التشريعية الكبيرة التي تستهدف تحقيق العدالة ، إلا أن المواطن مازال يشعر بأن العدالة مازالت بطيئة لعدم سرعة الفصل في القضايا التي تظل لسنوات عديدة حتى يتم الفصل فيها ، وذلك بسبب عوامل كثيرة منها السماح للوكلاء بالترافع أمام المحاكم بالرغم من عدم درايتهم بالأنظمة واللوائح والقرارات مما يتسبب في كثرة تأجيل القضايا بدون مبرر».
وبين زارع ،أن إنشاء هيئة المحامين الوطنية أصبحت حاجة ضرورية ملحة لتنظيم مهمة المحاماة لكي تكون الجهة الرسمية المختصة بشؤون مهنة المحاماة والمحامين، ولتصبح هيئة مستقلة عن وزارة العدل تقوم بقبول وتسجيل المحامين وإصدار التراخيص اللازمة لهم لمزاولة المهنة والاهتمام بشؤون المحامين ورعايتهم ومساعدتهم على مواجهة العقبات الكثيرة التي تعوق أداءهم مهنتهم بالكفاءة المطلوبة وتطوير مهنة المحاماة و الرقي بها، وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد زارع :«من العقبات التي تواجه المحامين غياب الحماية الكافية للمحامين أثناء أدائهم عملهم» ، وأضاف «يجب أن تكون هناك هيئة وطنية تعطي المحامي الحماية والطمأنينة ليؤدى عمله دون خوف من سحب ترخيص مزاولته المهنة أو الاعتداء عليه أو التطاول عليه أثناء تأدية عمله، وتمنحه الحصانة الكاملة التي يتمتع بها القاضي أثناء تأدية عمله، وذلك لأنه المحامين هم يمثلون القضاء الواقف الذي يشارك القضاء الجالس المتمثل في فضيلة القضاة في تحقيق العدالة»، وزاد «يجب تغيير المواد التي تعيق عمل المحامي والتي تسبب له المشاكل الكثيرة التي تؤدي إلى عدم قيامه بممارسة عمله بالكفاءة المطلوبة للمساعدة في تحقيق العدالة».
واستطرد زارع، قائلا: «من أهم هذه العقبات والمشكلات التي تودي إلى بطء سير العدالة وعدم سرعة الفصل في القضايا هو السماح للوكلاء بالترافع في عدد 3 قضايا لدى كافة المحاكم والهيئات واللجان القضائية والتي تسمح بها المادة ( 18 ) من نظام المحاماة فقرة ( 1 ) لذلك يجب إلغاء هذه الفقرة ، خصوصاً بعد مرور أكثر من 8 سنوات على صدور نظام المحاماة حيث لا توجد ضوابط وآليات لتطبيق هذه المادة»، وقال: «ترافع الوكلاء الذين ليس لديهم أي دراية بالأنظمة واللوائح والقرارات يؤدي إلى كثرة التأجيلات ويؤدي كذلك لخسارتهم القضايا التي يترافعون فيها ، ويمثلون إرهاقاً للقاضي ناظر الدعوى وعبئاً عليه في سرعة الفصل في الدعوى ، وكذلك إلحاق السمعة السيئة بالمحامين ، لكون الناس تطلق عليهم لفظ محام جهلاً»، وأضاف«ترافع المحامي المتخصص صاحب الدراية والمعرفة بالأنظمة واللوائح والقرارات يسهل على القاضي الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة»، وزاد«مادام أنه لا يسمح للمحامي بمزاولة أي مهنة أخرى غير مهنة المحاماة ، فإنه من باب أولى ألا يزاحمه أحد في مزاولة مهنته ، وعليه يجب إلغاء هذا الاستثناء ولا يسمح بالترافع في القضايا إلا للمحامي المرخص فقط كما هو معمول في معظم الدول المتقدمة».
ولفت زارع إلى أن من المشاكل والعقبات التي تواجه المحامي أثناء تأدية عمله في المحاكم عدم تعليق قائمة بالدعاوى في المكان المخصص لجلوس المتقاضين، رغم نص النظام على ذلك صراحة ، وعدم ضبط كل ما يدلي به الخصوم والمحامين من مرافعات أثناء الجلسات مما يؤدي ذلك إلى إهدار أدلة قاطعة في الدعاوى، ورفض بعض القضاة قبول المحامين في قضايا الطلاق ، رغم أنه من حق المرأة الاستعانة بمحام، وعدم إعطاء المحامين الوقت الكافي لقراءة ضبط الجلسة، والطلب منهم التوقيع على محضر الضبط بدون قراءة ، والسماح للقضاة بالانتقال من محكمة إلى أخرى بدون الانتهاء من القضايا المحالة لهم مما يؤثر سلبا على نظر القضايا ، حتى يتم تعيين قاض جديد فتتعطل القضايا ، وهذا يستغرق شهورا طويلة، إضافة إلى عدم وجود التأهيل الكافي للعاملين بقسم الخبراء بالمحاكم وعدم حصولهم على الدورات التدريبية الكافية للقيام بعملهم، وطالب زارع الجهات القضائية وأجهزة التحقيق وأماكن الاحتجاز، إبلاغ المحامي بموعد الجلسة لموكله عند إحضاره للجلسة.
واقترح المحامي والمستشار القانوني، أحمد زارع، لحل المشكلات والعقبات التي تواجه المحامين، نقل جميع اختصاصات وزارة العدل بالنسبة للمحامين إلى الهيئة الوطنية للمحامين بعد إنشائها من قبول وتسجيل المحامين وإعطاء تراخيص مزاولة المهنة وتأديب المحامين وغيرهم من الاختصاصات الممنوحة لوزارة العدل في جميع شؤون المحامين ومهنة المحاماة، وإلغاء نظام المحاماة الحالي وإصدار نظام محاماة جديد يتلاءم مع إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين ويتلاءم أيضاً مع النظام الجديد للقضاء ونظام ديوان المظالم ويتلاءم مع التعديلات التي ستتم لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وضرورة إصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام، وتخصيص زى خاص للمحامين يسمى ( بشت المحاماة ) يكون باللون الأسود وذلك لتميزهم عن غيرهم يلتزم المحامي بارتدائه أثناء مراجعة الجهات القضائية وجهات التحقيق وأثناء ممارسة أعمال مهنته ، ولا يسمح للمحامي بالمرافقة والحضور بدون ارتدائه، و تخصيص عدد كاف من حجرات المحامين بكل محكمة تكون تابعة لهيئة المحامين مزودة بكافة احتياجات المحامي لا يسمح بدخولها إلا للمحامين فقط، وعدم قبول تقديم لوائح التمييز أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر وما في حكمها من لوائح الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من الهيئات والجهات القضائية إلا من محام يكون مضى على ترخيصه مدة 10 سنوات على الأقل، والسماح للمحامي بالحصول على صورة ضوئية لكافة الأوراق والمستندات والمحاضر من جميع الجهات القضائية في دعوى يوكل في الحضور بها ، وكذلك الاطلاع على كافه الأوراق والمحاضر والمستندات لدى جهات التحقيق، وعدم قبول لائحة أي دعوى تزيد قيمة النزاع فيها عن مائة ألف ريال إلا أن تكون موقعة من محام مرخص له بمزاولة المهنة، وإعطاء المحامي الحصانة الكاملة التي يتمتع بها القاضي أثناء تأدية مهام عمله، وعدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا بعد صدور إذن مسبق من القضاء وبحضور عضو من هيئة المحامين، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بواسطة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وبحضور عضو من هيئة المحامين.