«الإحصاءات» تشكو عدم تناسب عدد من موظفيها مع «العمل الإحصائي»!

شكت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من عدم تناسب مؤهلات عدد من موظفي المصلحة مع متطلبات العمل الإحصائي، إذ إن الصعوبات التي ما زالت تعتريها أثناء عملها تتطلب المزيد من البرامج والمشاريع، إضافة إلى التطوير في عملية الإحصاء، مشيرة إلى أن عدد القضايا والمعوقات التي تعاني منها في عملها الإحصائي بلغ 10 صعوبات ومعوقات خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر في العام 2013 عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن المصلحة تشتكي من عدم تناسب مؤهلات عدد من موظفي المصلحة مع متطلبات العمل الإحصائي، مبيناً أن الموظفين المعنيين لا يستطيعون الإسهام في العمل الإحصائي بالشكل المطلوب، وذلك يتطلب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
وأكد أن المصلحة تعاني من ضعف البنية التحتية في الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات بالأجهزة الحكومية، إذ إن ذلك يتطلب تنفيذ مشروع نظام المعلومات الوطني، موضحاً أن تنفيذ المشروع سيسهم في القضاء على النقص في القوة البشرية المتخصصة والتجهيزات الفنية.
ولفت التقرير إلى أنه على رغم الجهود المبذولة والتي ما زالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تبذلها لتطوير العمل الإحصائي، إلا أنه لا يزال هناك بعض الصعوبات التي تواجه عملها الإحصائي في المملكة، معتبراً أن ضعف الوعي الإحصائي لدى المجتمع زاد من صعوبة جمع البيانات من بعض مفردات المجتمع من أسر وقائمين على المنشآت.
وأفاد بأن تصنيف وظائف الإحصاء ضمن مجموعة الوظائف الإدارية والمالية في دليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، أثر بإحجام الكفاءات ذات المؤهلات التخصصية مثل (الإحصاء الرياضي والتطبيقي، الرياضيات، الأساليب الكمية، الاقتصاد) عن إدارات الإحصاء، مطالبة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة مع وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتلك المشكلة.
وأضاف: «إن قصور التواصل مع مستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية أسهم في صعوبة الوقوف على حاجات المستخدمين المستجدة والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم في ما يخص العمل الإحصائي، والإجراء المتخذ للتخفيف من ذلك هو تخصيص محور استراتيجي في الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإحصاء لمعالجة قصور التواصل مع مستخدمي البيانات والمعلومات».
... وتطالب بآلية لمعالجة عدم وجود قواعد بيانات شاملة
طالبت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها بضرورة التواصل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية بهدف إيجاد آليات تسهم في معالجة عدم وجود قواعد بيانات شاملة في مؤسسات القطاع الخاص لأنشطتها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى صعوبة تبويب أنشطة القطاع الخاص لدى مصلحة الإحصاءات والمعلومات.
وأشارت إلى أن استمرار النقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية، جعل المصلحة تعتمد على المسوح وأبحاث الإحصاء أكثر من اللازم لمعالجة ذلك النقص، مؤكدة ضرورة تنفيذ خطة اتصالية عاجلة لمعالجة قصور إعداد ونشر التقارير والأخبار الصحافية بحسب المعايير الدولية المعتمدة. وشددت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة نقص الخرائط الرقمية الحديثة لدى بعض الأمانات والبلديات للمدن التابعة لها، وذلك للوفاء بمتطلبات العمل الإحصائي الذي يعتمد على الخرائط لتحديد الأحياء والقطاعات.
وأضاف: «عدم وجود آلية موحدة لترقيم الوحدات العقارية والمكانية لدى الجهات الحكومية والخاصة أدى إلى تضارب العناوين في الوحدات العقارية بسبب تعدد الأساليب المتبعة من الجهات المختلفة، إذ لابد من تكثيف الجهود المبذولة في توحيد الترقيم العقاري».