الشورى يصوت على تقريريها قريبا

تعاني مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، من تسرب الكفاءات، ونقص الاعتمادات المالية ، وضعف التنسيق وغياب الربط مع مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية .
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشورى على التقريرين السنويين الأخيرين للمصلحة، بعد استماعه لرد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات وآراء الأعضاء خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن المعوقات التي تواجهها المصلحة ، ضعف التنسيق مع مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية، والمتمثلة في عدم وصول الإحصاءات الرسمية إلى المصلحة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتأخر تزويدها من قبل تلك الجهات بالإحصاءات لحين إصدار التقارير الإحصائية الدورية لتلك الجهات،وافتقار الإحصاءات إلى الأساليب والأدلة الإحصائية الحديثة .
غياب الربط
وترد التقارير إلى المصلحة في شكل بيانات إجمالية مختصرة غير مفصلة، الأمر الذي يتطلب إعداد إحصاءات عامة، وهو ما يؤثر على أداء المصلحة وتأخرها في إنجاز إحصاءاتها في وقت مناسب، إضافة إلى عدم توحيد مصادر وأساليب وتصنيفات البيانات والمؤشرات الإحصائية المنشورة، وخاصة التي يتم تزويد الهيئات والمنظمات الدولية بها ما يسبب ازدواجية في البيانات، وغياب الربط مع مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية الحكومية وهو ما يعطل تدفق المعلومات والبيانات .
عزوف الكفاءات
كما تعاني المصلحة من تسرب كفاءاتها وعدم جذبها بسبب ضعف التصنيف الوظيفي لوظائفها التخصصية الذي لا يتوائم مع الاحتياجات الفعلية لها، إذ يصنف الوظائف الإحصائية ضمن الوظائف الإدارية والمالية الأمر الذي أدى إلى عزوف وإحجام الكفاءات ذات المؤهلات التخصصية عن الالتحاق بها..
ومن المعوقات الأخرى ضعف الاعتمادات المالية، في الوقت الذي رأت فيه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال دراستها للتقريرين عكس ذلك، بعدم تمكن المصلحة من الاستثمار الأمثل للاعتمادات المالية الجيدة التي تم رصدها خلال العامين الماليين .
مناقلات الموازنة
ودعت اللجنة المصلحة إلى الاستفادة من عامل المناقلات بين بنود الميزانية بما يزيد من فعالية الجهاز التنفيذي وتطوير المهام والاختصاصات المناطة بها، وقالت اللجنة إن هناك تبايناً كبيراً في مصروفات الميزانية بين العامين الماليين، حيث ارتفعت الميزانية في العام الثاني، وبررت المصلحة ذلك بتنفيذها للعديد من الأبحاث والمسوحات الإحصائية .
وقد بلغت الاعتمادات المالية للمصلحة للعام المالي 1430/1431ه، 201 مليون ،صرف منها 150مليونا بنسبة 74% من الميزانية، بينما بلغت ميزانيتها لعام 1431/1432ه 650 مليونا ، صرف منها 555 مليونا بنسبة 85% .وأفاد تقريرا المصلحة، أن إجمالي الوظائف المعتمدة خلال عام 1430/1431ه ،بلغ 691 وظيفة، الشاغر منها 140 ، بينما إجمالي الوظائف لعام 1431/1432ه ،704 وظائف ، الشاغر منها 158، بنسبة 23% .
قضية الوظائف
واعتبرت اللجنة في ردها على قضية الوظائف الشاغرة، أن ذلك يعد مؤشراً إلى أحد أمرين، الأول عدم توجيه وزارة الخدمة المدنية موظفين لتشغيل تلك الوظائف الشاغرة المعتمدة بما يؤثر على قدرة المصلحة في أداء وظيفتها، والثاني لجوء المصلحة لأداء المهام المناطة بها إلى آليات أخرى كالتشغيل الخارجي من خلال عقود تشغيل تتطلب التعاقد مع مؤسسات للتوظيف..
جهود ناقصة
وقالت إن جهود المصلحة لا ترقى إلى مستوى تحقيق الأهداف المرجوة، لتنفيذ بعض المهام من خلال عقود التشغيل رغم توافر الوظائف التخصصية الشاغرة والتي تمثل 25% من الوظائف المعتمدة.
وأكدت اللجنة أهمية إيجاد التصنيف الوظيفي لقطاع المعلومات لتسهيل استقطاب الفئات المتخصصة وهو ما تأخرت في إعداده المصلحة، كما لاحظت استمرار معاناة المصلحة في تأخر وصول الإحصاءات الرسمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الوقت المناسب.